منسق الإعلام بـ"الزراعة" يستقيل ويعتصم اعتراضا على سياسات "إسماعيل"
تقدم محمود البرغوثي المنسق الإعلامي بوزارة الزراعة، باستقالته اعتراضًا على استمرار "علي إسماعيل" المشرف العام على مكتب الوزير في منصبه.
وقال "البرغوثي" أنه يستحوذ على كل مفاصل الوزارة، لخلق سيناريو يعيد مافيا تجارة الأسمدة المدعمة، حيث أجبر شركات إنتاج الأسمدة الآزوتية على تخفيض سعر "الحر" للتجار 260 جنيهًا عن سعر الأعوام الماضية، مقابل الموافقة على رفع سعره للفلاحين 500 جنيه، وتخفيض الحصص المقررة عليهم للوزارة 4000 طن شهريًا، كما تعهد بتحقيق الوفرة السمادية في الجمعيات فخفض سقف الأسمدة لمزارعي الصحراء من 100 فدان إلى 50 فدانًا، وحرم الشركات من الأسمدة المدعمة حتى لو كانت تملك فدانًا واحدًا بعد أن كانت تصرف لحدود 100فدان.
وأعلن "البرغوثي" الدخول في اعتصام مفتوح بمقر العلاقات العامة والإعلام بوزارة الزراعة، لحين الاستجابة لمطلبه الوحيد وهو إزاحة علي إسماعيل من منصبه، وتشكيل لجنة من الجهات الرقابية المختصة للتحقيق في مخالفاته السابقة واللاحقة.
وأوضح "البرغوثي" أن "إسماعيل" أعاد بنك التنمية لتوزيع الأسمدة بنسبة 25٪ بعد أن وصف سابقًا بأن منظومته شابها الفساد، وتم إخراجه من المنظومة منذ العام الماضي، وأعاده "إسماعيل" بتخطيط من مساعده إبراهيم حجاب، ومباركة عايدة غازي، مقابل تمرير صفقة التنازل عن شونة البنك في سوهاج، التي يملكها نجل وزير الثقافة الأسبق محمد عبدالحميد رضوان، واستبدال شونة مقامة على أرض زراعية بها، رغم رفض الصفقة مرات سابقة لكون الشونة الثانية مخالفة لقانون الزراعة، لبنائها على أرض زراعية.
وأستغاث "البرغوثي" باللواء هاني عبداللطيف مساعد وزير الداخلية للعلاقات العامة والإعلام، لإبلاغه بدخوله في اعتصام مفتوح بمقر العلاقات العامة والإعلام بوزارة الزراعة، بعد تقديم استقالته رسميًا، اليوم، مشفوعة بأسبابها، التي تضم 12 سببًا مقدمة إلى الدكتور عادل البلتاجي وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والتي يتعلق معظمها بمخالفات علي إسماعيل.
وأبلغ "البرغوثي" استغاثته بوزارة الداخلية، تحاشيًا لتعرضه من مضايقات أمن الوزارة، وتحريض علي إسماعيل رئيس قطاع الهيئات والشركات وشؤون مكتب الوزير، كما فعلها في 4 نوفمبر الماضي مع الدكتور سيد خليفة المشرف العام ورئيس مجلس إدارة الجهاز التنفيذي لمشروعات التنمية الشاملة بالوزارة، قائلًا "حرّض عليه 6 من موظفيه، قادوا تظاهرة واسعة بمكتبه بالعقار 43 في شارع الدقي، ومنعوه من المغادرة، وأجبروه على تقديم استقالته، واستجاب لهم وأرسلها إلى علي إسماعيل، الذي لم يغثه ولم يعاود الاتصال به، حتى الثالثة عصرًا حين أنقذته وزارة الداخلية، ممثلة في مأمور قسم الدقي".