تسليم 5569 وثيقة تأمين تكافلى ضد الوفاة والعجز للعمالة غير المنتظمة بالبحيرة
وزير القوى العاملة خلال تسليم وثائق التأمين للعمالة غير المنتظمة بالبحيرة
سلَّم محمد سعفان، وزير القوى العاملة، وهشام آمنة، محافظ البحيرة، أمس، 5569 وثيقة تأمين تكافلى ضد الحوادث الشخصية للعمالة غير المنتظمة المسجلة بالمحافظة، تغطى الوفاة، والعجز الكلى المستديم، والجزئى، بعد أن تم رفع قيمتها التأمينية من 100 ألف إلى 200 ألف جنيه، فى إطار مبادرة «حياة كريمة».
وقال «سعفان» إن الوزارة تسعى لزيادة عدد الوثائق من 250 ألفاً إلى 500 ألف وثيقة على مستوى محافظات مصر لرعاية الفئات المهمشة التى ظلت لفترة طويلة تعانى من ظروف الحياة، ووجَّه المديرية بالعمل على تحديث قاعدة بيانات العمالة غير المنتظمة بصفة مستمرة، وتنقيح تلك القاعدة بكل التحديثات وحصر وتسجيل العمالة الجديدة فى هذا القطاع، وأضاف أنه فى القريب العاجل سيتم إضافة العمالة غير المنتظمة بقطاع الزراعة لحمايتهم من المخاطر التى يتعرضون لها فى أماكن عملهم المختلفة، تلك المعادلة التى تحقق الهدف الرئيسى للقوى العاملة للحفاظ على تلك العمالة ورفع قيمتها.
وأوضح الوزير أن الفكرة الرئيسية من وثيقة التأمين التكافلى هى حماية الأسرة المصرية من المخاطر التى تتعرض لها تلك العمالة فى أماكن العمل المختلفة، بصرف تعويض فى حالات العجز الكلى والجزئى والوفاة، بحيث يتوفر دعم لأسرة العامل يعينها على أمور الحياة، مؤكداً أن هذه الوثيقة هى بداية الرعاية لتلك الفئة خلال المرحلة المقبلة، إذ أبرمت الوزارة بروتوكول تعاون مع الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى بهدف إطلاق أول منظومة للتأمين على العمالة غير المنتظمة، ومد الحماية الاجتماعية عليهم إلى تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة وإصابة العمل بالنسبة لـ10 آلاف عامل غير منتظم بإحدى شركات المقاولات من أول يوليو الماضى كمرحلة أولى.
وأشار «سعفان» إلى أن توجيهات القيادة السياسية تؤكد أهمية توفير الرعاية اللازمة للعمال بشكل عام والعمالة غير المنتظمة على وجه الخصوص، حيث إنها أكثر الفئات تعرُّضاً للمخاطر أثناء العمل، فضلاً عن الضرر الذى وقع عليهم خلال عام 2020 فى بداية جائحة «كورونا»، الأمر الذى اهتم به الرئيس عبدالفتاح السيسى، وتم صرف مبالغ لهم تعوضهم عن جزء من هذا الضرر، وأن وزارة القوى العاملة تعمل على حصر العمالة غير المنتظمة على أرض الواقع من خلال المشروعات القومية، لقديم أوجه الرعاية اللازمة لهم.
ودعا «سعفان» العمالة غير المنتظمة إلى الاهتمام والمبادرة بالتسجيل فى هذه الوثائق، ليتوفر لدى الأسرة نوع من أنواع التأمين الصحى والاجتماعى، وأعرب عن رغبته فى أن يتحقق التكامل بين جميع المؤسسات من خلال مشاركة المجتمع المدنى فى رسم البسمة على وجوه العمال والمواطنين، لأن ما يقدم اليوم من وثائق التأمين أو التدريب أو غيره هو مقدم من مصر، لذا واجب علينا جميعاً أن نقف صفاً واحداً للدفاع عنها ضد أى محاولات للنيل منها أو التقليل من إنجازاتها، فهى ميراثنا الوحيد. وأشار إلى أهمية زيادة فئة الفلاحين من خلال التعاون مع مديرية الزراعة لحصرهم وتقديم كافة سبل الدعم والرعاية لهم، منوهاً بأن محافظة البحيرة تحوى ثلث سلة الغذاء فى مصر، ما يعنى أن عدد الفلاحين بها كبير، وحتى نصل لتقديم أفضل الرعاية لهم لا بد من عملية حصر شاملة.
وقال إن الدولة تضع هذه العمالة نصب عينيها، حيث إنها أكثر الفئات تعرُّضاً للمخاطر، وقامت الدولة فى عام 2020، بداية جائحة «كورونا»، بالنظر لهم من خلال تقديم منحة الرئاسة لمدة 6 أشهر، ومن هنا كان النظر بتقديم وثائق التأمين الصحى والاجتماعى لتعويضهم فى حالة حدوث الإصابات أو الوفيات. وأضاف أن وحدات التدريب المتنقلة التى أطلقتها الوزارة فى إطار المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» قد حققت نجاحاً مشهوداً على مستوى المحافظات، نظراً لأنها ترفع عن الشباب عبء الانتقال إلى مركز التدريب الثابت، فضلاً عن أنها تتنقل بين القرى والنجوع فى المحافظة نفسها، مشيراً إلى أهمية توعية الشباب بتعلم الحرَف وإقامة المشروعات الصغيرة التى تسهم فى تحويلهم من عمال إلى أصحاب أعمال.
وطالب الوزير الشباب بضرورة التدريب على الحرَف مثل الكهرباء والسباكة وصيانة المحمول التى قد تساعد الشاب على عمل مشروع خاص به وبذلك يصبح صاحب عمل، مشيراً إلى أن ورشة التفصيل والخياطة بها قوائم انتظار، لأن سيدات مصر دائماً لديهم المبادرة للتدريب والتطوير.
وعن السلامة والصحة المهنية قال الوزير إنه من الضرورى أن نتحول بإجراءاتها إلى أن تصبح ثقافة وسلوكاً بين أفراد المجتمع، موجهاً الآباء والأمهات بضرورة توعية الأطفال بهذه الثقافة، وأن يصل الطفل أو الشاب إلى مرحلة التشغيل، فتصبح ثقافة عامة داخل المؤسسات، وتكون حماية للعامل والمؤسسة فى نفس الوقت.
إضافة العاملين بـ«الزراعة» للمنظومة قريباً.. و«آمنة»: موَّلنا 132 ألف مشروع صغير
ومن جانبه أكد محافظ البحيرة أهمية تضافر كافة الجهود لدعم وتطوير التعليم الفنى والتدريب المهنى، لإعداد وتأهيل الكوادر الفنية المدربة والمتخصصة والقادرة على اقتحام سوق العمل، مضيفاً أنه سيتم تنمية مهارات الشباب وإكسابهم الخبرات اللازمة التى تمكّنهم من تلبية احتياجات سوق العمل من الأيدى العاملة المدرَّبة. وقال إن المحافظة، منذ تولى الرئيس السيسى، تزخر بالعديد من المشروعات القومية، والبنية التحتية، فضلاً عن تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة التى بلغت نحو 132 ألف مشروع، بقروض حوالى 3 مليارات جنيه، أسفرت عن إيجاد 90 ألف فرصة عمل، متمنياً مزيداً من الرخاء والنماء لمصر. وتفقد الوزير والمحافظ، فى ختام الاحتفالية، معرض منتجات وحدة التدريب المتنقلة بمدينة بدر، مشيدين بجودتها ودقة تصنيعها.