بالترتيب (1) أصدر المستشار عدلى منصور رئيس الجمهورية المؤقت السابق (الذى صرح قبلاً بأنه أدار ولم يحكم) القانون رقم 32 لسنة 2014 الخاص بتحصين العقود التى تبرمها الدولة أو إحدى مؤسساتها أو هيئاتها أو مصالحها أو شركاتها أو وزاراتها أو أجهزتها سواء فى بطلان العقود نفسها أو الطعن بإلغاء القرارات أو الإجراءات أو تخصيص العقارات على طرفى التعاقد فقط (المنتفع / الدولة)، ويلفت النظر أن هذا القانون ليس فيه غير هذه المادة المقصودة إلا مادتان إجرائيتان فقط، بينما تحظر المادة 97 من الدستور تحصين أى عمل أو قرار إدارى من الطعن.
(2) أصدر الرئيس المؤقت السابق القانون 48 لسنة 2014 بتعديلات على قانون المناقصات والمزايدات تسمح بإجراء التعاقدات فى الحالات العاجلة بطريق الاتفاق المباشر بناء على ترخيص من الوزير أو المحافظ أو المسئول المختص كرئيس الهيئة أو المصلحة أو من له سلطتهم، وأضاف للمادة 38 من القانون (وتسرى أحكام هذه المادة على الهيئة العربية للتصنيع).
(3) وقعت هيئة التنمية الصناعية بروتوكولاً مع زميلتها هيئة المجتمعات العمرانية صاحبة الولاية على جميع الأراضى الصناعية، انتهى إلى أن تتصرف فيه الهيئة الأولى نيابة عن الثانية فى اتخاذ جميع الإجراءات من طرح وحجز وتخصيص أراض وإلغائها والتنازل عنها بالمناطق الصناعية الجديدة بالمدن الجديدة للمستثمر.
(4) صرح السيد منير فخرى عبدالنور وزير الصناعة والتجارة ووزير المشروعات الصغيرة أيضاً (وهذا العجيب المدهش) فى مؤتمر صحفى عقده يوم الاثنين 17/11 الماضى عن إصدار قرار بقانون من رئيس الجمهورية بتعديل قانون المناقصات والمزايدات ومنح هيئة التنمية الصناعية حق تخصيص الأراضى للمستثمرين بالأمر المباشر. وكما هو واضح فإن الهيئة المذكورة قد أبرمت بالفعل بروتوكولاً بذلك مع هيئة المجتمعات العمرانية قبل صدور القانون مما يعنى صدق العزم وقوته!
(5) وأدهشنا السيد وزير المشروعات المتوسطة والصغيرة! أن قانون المناقصات يقف حائلاً ويعوق مسيرة تخصيص الأراضى للاستثمارات الراغبة فى التوسع فى الأراضى المجاورة لها وبناء عليه تم الاقتراح الذى يبيح للهيئة إتاحة الأراضى بالأمر المباشر.
(6) صرح عبدالعزيز شتا المسئول عن ملف استصلاح الأراضى بأن وزارة الزراعة خصصت بالفعل 200 ألف فدان (20%) من مجمل المليون فدان الوارد استصلاحها فى برنامج الرئيس لأحد المستثمرين بمنطقة غرب المنيا لاستصلاحها، ورفض الإفصاح عن هوية المستثمر وقيل إنها لإقامة مصنع سكر.
(7) من التسلسل السابق نفهم أن هناك تصاعداً وترتيباً مخططاً وتنفيذاً جارياً لإحكام القبضة على أملاك الدولة ومنحها لمختارين واستبعاد الشعب المالك الأصلى، وقصر التصرف فيها على موظفين ومسئولين لهم تاريخ مشهود يبيعونها أو يؤجرونها أو يتصرفون فيها كيفما ووقتما شاءوا، يحددون السعر، ويختارون المستثمر ويعطونه الأرض بناء على الأمر المباشر المحمى بالقوانين السابقة التى تمنع فى نفس الوقت المواطنين أصحاب المصلحة والملكية من مراقبة ذلك والطعن على الفاسد والخبئ الخبيث منه.
ولنا فى الحواديت التى جرت بالأمر المباشر أسوة ودرتها مشروع مدينتى مثلاً، الذى أهدر على الدولة عشرات المليارات وكان من أسباب الغضب الشعبى الذى انتهى كما غيره من الأمثلة إلى الثورة. اليوم يعيدون سيرتهم الأولى فى ظل غياب برلمان وإعلام مستقل. إن هذه السياسة تهدف إلى إبقاء طبقة الحكم التى أنشأها مبارك محظية بنفس الامتيازات دون تفريط فى أنملة!