بريطانيا تعتزم طرح قانون لتسليم بيانات مستخدمي الإنترنت للشرطة
قال الموقع الإلكتروني لصحيفة "التليجراف" البريطانية إن وزيرة الداخلية البريطانية تريزا ماري، تشرع في طرح مشروع قانون يكون ملزمًا لشركات الاتصالات بتسليم معلومات للشرطة حول هوية الأشخاص الذين يستخدمون شبكة الإنترنت، بزعم أنه إجراء يعزز من الأمن القومي لبريطانيا، طبقًا لمشروع القانون المقترح لمكافحة الإرهاب، فإن الشركات المزودة للخدمة عليها أن تحتفظ بالبيانات التي تربط بين الأجهزة والمستخدمين.
وأضاف الموقع أن بريطانيا شهدت محاولة سابقة من أجل تمكين الأجهزة الأمنية من مراقبة الإنترنت، ولاقت هذه المحاولة معارضة من حزب الديمقراطيين الأحرار.
وأوضح الموقع أن من المقرر أن تُطرح إجراءات جديدة بعنوان "برتوكول الإنترنت ستعزز من الأمن القومي البريطاني" في إشارة إلى ضرورة الاستمرار في دراسة منح المزيد من الصلاحيات للسلطات الأمنية في هذا المجال.