خليفة بن زايد والد أطفال الإمارات.. حقوق الصغار مكفولة في قانون «وديمة»
الشيخ الراحل خليفة بن زايد آل نهيان
عمل الشيخ الراحل خليفة بن زايد آل نهيان طوال عهده كرئيسٍ لدولة الإمارات، على رعاية حقوق أبناء شعبه، ومن بينهم الأطفال، إذ أصدر القانون الاتحادي رقم 3 لسنة 2016 «وديمة» بشأن قانون حقوق الطفل.
ويضمن قانون «وديمة» حق الطفل في الحياة والنماء والبقاء، والحفاظ على حقوقه من قبل السلطات والجهات المختصة والمعنية، فضلا عن تسهيل وتوفير جميع الفرص اللازمة لذلك، وحماية من أي مظاهر للاستغلال أو الإهمال أو سوء المعاملة أو العنف النفسي والبدني.
قانون «وديمة»
وينص القانون الإماراتي على ضمان تنشئة الطفل متمسكًا بديانته ومعتزًا بهويته الوطنية وحماية مصلحته، وكذلك التوعية بحقوق والتزامات وواجبات الطفل، وتنشئته على الأخلاق الحميدة، وكذلك إشراكه في المجالات المجتمعية حسب سنه.
وركز القانون الذي أصدره «بن زايد» على الحقوق الأساسية للطفل، منها حقه في الحياة بأمان، وحصوله على اسم منذ الولادة لا ينطوي على أي تحقير أو إهانة لكرامته، أو يتنافى مع المعتقدات الدينية والأعراف، وكذلك تسجيل الطفل فور الولادة في سجل المواليد وفقًا للقانون، ونسبه لوالديه الشرعيين، فضلا عن حقوقه في التعبير عن رأيه بحرية على حسب سنه.
منع عمالة الأطفال
وحظر القانون أي تعرض تعسفي أو غير قانوني تجاه الطفل، وكذلك عمالة الأطفال دون 15 عاما، أو استغلالهم اقتصاديا، أو في أي عمل يعرضه للخطر، فضلا عن ضمان الحقوق الأسرية للطفل، وتوفير متطلباته، والحق في الحضانة والرضاعة والنفقة.
واستكمل القانون التركيز على باقي حقوق الطفل في الإمارات، منها الرعاية الصحية والوقائية العلاجية، والتغذية السليمة للطفل والرعاية الصحية لوالدته قبل الولادة، وحمايته من مخاطر التلوث البيئي وغيرها، وكذلك عدد من الحقوق الأخرى منها «التعليمية، الاجتماعية، الثقافية، والجرائم ضد الأطفال»، وغيرها من البنود التي تضمن جميع حقوق الطفل.
ونشر القانون الاتحادي رقم 3 «وديمة» في الجريدة الرسمية الإماراتية في 15 مارس 2016.