رئيس "مجلس الدولة" الأسبق: الطعن في "حكم القرن" لن يؤدي لتشديد العقوبة
قال المستشار محمد حامد الجمل، الفقيه الدستوري، والرئيس الأسبق لمحكمة مجلس الدولة في مصر، إن الطعن على الحكم من قبل النيابة لن يؤدي إلى تشديد العقوبة على المتهمين، مشيرًا إلى أنه من المفترض ألا يضار المتهم بطعنه.
وأشار الجمل، في تصريحات لـ"راديو سوا"، إلى أنه لا يجوز لمحكمة النقض أو الدائرة التي تحيل لها الدعوى، أن تحكم بما هو أزيد مما حكم على المتهمين من قبل.
يذكر أن محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمود كامل الرشيدي، أصدرت أمس حكمها في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"قضية القرن"، المتهم فيها الرئيس الأسبق حسني مبارك، ونجليه علاء وجمال، ورجل الأعمال الهارب حسين سالم، ووزير داخليته حبيب العادلي و6 من كبار مساعديه، ببراءة الجميع من تهمتي قتل المتظاهرين إبان أحداث ثورة 25 يناير، والفساد المالي والإداري.