أصحاب المعاشات: مشروع قانون الوظيفة العامة «حق يراد به باطل»
أثار الإعلان عن بنود قانون الوظيفة العامة الذى عرضه الدكتور أشرف العربى، وزير التخطيط على المهندس إبراهيم محلب، رئيس الوزراء، غضباً بين أوساط العمال، خصوصاً بالقطاعات الخاصة، وأصحاب المعاشات الذين اعتبروا أن القانون يميز العاملين بالدولة عن القطاعات الأخرى، لا سيما فى البند الخاص بتحديد الأجر الأساسى بـ60%، والأجر المتغير بـ40%، على عكس ما هو عليه الحال الآن، معتبرين أن هذا القانون لا يحقق العدالة الاجتماعية مع العمال بالقطاعات الأخرى.
قال شعبان خليفة، رئيس نقابة العاملين بالقطاع الخاص، إن العاملين يوافقون على أى امتيازات يحصل عليها العاملون بالدولة، مؤكداً فى الوقت ذاته أن الدولة لا تزال تتجاهل العاملين بالقطاع الخاص. وطالب «خليفة» بتحديد الحد الأدنى للأجر الأساسى هو 80% من قيمة الحد الأدنى للأجور، وذلك بما يعادل 690 جنيهاً، حتى يترتب على ذلك زيادة العلاوات الدورية والمعاشات، وذلك أسوة بما سينص عليه قانون الوظيفة العامة الجديد بأن «يمثل الأجر الأساسى 60% من قيمة الأجر الشامل، والأجر المتغير 40% فقط» على عكس ما هو قائم حالياً، مما يترتب عليه زيادة فى علاوات ومعاشات العاملين بالدولة.
وأوضح «خليفة» أن الدولة عليها الحرص على ألا تكون هناك تفرقة بين العاملين بالقطاع العام والقطاع الخاص، خصوصاً فى القوانين، باعتبار أن الكل يخضع لنفس الدستور، مضيفاً: «هذا القانون سيعمل على وجود تمييز بين المواطنين بعكس ما تنص عليه المادة 53 من الدستور بأنه لا يجوز التمييز بين المواطنين».
وأشار إلى أن الحكومة بهذا القانون ستجعل العاملين بالقطاع الخاص فريسة لرجال الأعمال، مشيراً إلى أنه حتى الآن لم تقر علاوة القطاع الخاص، مؤكداً أنها ستكون شرارة فى اعتصامات للعمال قبل 25 يناير المقبل، وسط عدم استجابة من الحكومة تجاه ذلك، فى الوقت الذى تعد فيه الحكومة للمؤتمر الاقتصادى العالمى.
وأشار رئيس نقابة العاملين بالقطاع الخاص إلى أن الدولة اعتادت أن تلقى بعمال القطاع الخاص فريسة لرجال الأعمال، فى ظل حماية العاملين بالدولة، مضيفاً: «من يصدق أنه على مدار 3 أشهر فقط، أقبل 2 من العمال على الانتحار شنقاً فى العاشر من رمضان، نتيجة لظلم صاحب العمل لهما»، مؤكداً أن ذلك يعد مؤشراً ومنذراً خطيراً للظلم الذى اعتاد عليه نظام مبارك.
وأكد «خليفة»، أنه لا بد أن تفعل الحكومة نظام العدالة كى نصبح دولة مؤسسات، قائلاً: «السلطة لا ترى ما يحدث على أرض الواقع مع العمال ولا ترى تزمت أصحاب الأعمال تجاههم، ولا ترى كيف تأكل الشركات القابضة حقوق العمال؟».
ووجه رسالة للحكومة التى تعد حالياً لقانون العمل تمهيداً لتقديمه للبرلمان القادم: «العامل فى القطاع الخاص مهان، ولا يقدر على علاج أسرته حتى فى التأمين الصحى، ويعمل على مدار أكثر من 12 ساعة، وفى ظل كل هذا لا يأخذ حقه مثل العامل فى القطاعات الحكومية والذى يعمل لـ8 ساعات فقط، فإذا أردتم أن تضع مميزات للعاملين بالدولة من خلال قانون الوظيفة العامة، عليكم أن تضعوا سبل العيش الكريم للعامل بالقطاع الخاص بقانون العمل».
من جانبه، قال البدرى فرغلى، رئيس الاتحاد العام لأصحاب المعاشات، إن تلك القوانين كانت ضمن التى وضعها صندوق النقد شروطاً أمام مصر، مؤكداً أن هذا القانون حق يراد به باطل، باعتبار أنه يسير فى طريق عكسى للعدالة الاجتماعية، واصفاً إياه «بطريق الاحتقان الاجتماعى».
وأكد «فرغلى» أن إعلان الحكومة عن أن هذا القانون سيترتب عليه زيادة فى العلاوات والمعاشات التى ستمنح للعاملين بالدولة، عبارة عن كلام خاطئ وحقيقة مؤلمة، مضيفاً: «نحن نقتل والحكومة تستغل الأوضاع السياسية للبلاد وتفعل ما لم يستطع فعله نظام مبارك». وطالب بوقف كل القوانين التى تعدها الوزارات والجهات الحكومية حاليا، وذلك لحين وجود برلمان منتخب يتم صناعة تلك القوانين فى عهده، قائلاً: «على الحكومة أن تحترس من الاستيلاء على سلطة التشريع».