تقديم عشرات الطعون للإدارية العليا للمطالبة بإعادة تصحيح أوراق طلبة بالثانوية العامة
صور أرشيفية
أقام عمرو بعد السلام، المحامي بالنقض، عشرات الطعون أمام محكمة مجلس الدولة، اليوم، طالبًا فيها إلغاء حكم أول درجة فيما تضمنه من رفض إعادة تصحيح أوراق موكليه في شهادة الثانوية العامة.
طلبات مقيم الدعوى
وطالب المحامي في طعونه بإصدار حكم تمهيدي بإحالة الطعن إلى إدارة أبحاث التزييف والتزوير بمصلحة الطب الشرعى ليندب أحد خبرائه المختصين فى الخطوط للاطلاع على الأوراق المودعة بملف الطعن «كراسات الإجابة والنماذج الخاصة بها» مع إلزام الجهة الادارية بإيداع أصول كراسات الأسئلة والأجوبة الخاصة بالطالب لتمكين الخبير المنتدب من القيام بمباشرة المامورية».
المحامي يطلب مضاهاة الكراسات ببعضها
وطالب المحامى في دعواه بإقرار ما إذا كانت البيانات الواردة بصدر كراسة الأسئلة متطابقة مع البيانات الواردة بصدر كراسة الإجابة من عدمه، وتقرير عما إذا كان المداد المدون بكراسة الاسئلة هو ذات المداد المدون بكراسة الإجابة من عدمه.
وأوضح أنه إذا كان الخط الوارد بكراستي الأسئلة والأجوبة مدونان بخط يد الطالب أم تم بخط مغاير للوقوف علي تحديد اليد الكاتبة لكراسات الأسئلة والأجوبة، وإذا كانت صور نماذج الأجوبة المرفقة بالطعن صحيحة أم تم اصطناعها علي غرار النماذج الإلكترونية الصحيحة عن طريق استخدام برامج الفوتوشوب، وفي حال صحتها الوقوف علي مدي إمكانية جهاز الحاسب الآلي «الماسح الضوئي» قراءة البيانات المدونة بخط اليد الواردة بالجدول المرفق بنماذج الاجابة من عدمه.
وطالب المحامي بإلغاء الحكم والقرار المطعون فيهما والقضاء مجددًا بإلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من إعلان نتيجة نجل الطاعن بامتحان الدور الأول لشهادة امتحان الثانوية العامة في العام الدراسي 2020/2021 وإلغاء كافة الآثار المتربة عليه والتي من أخصها منح الطالب الدرجات التي يستحقها في المواد الامتحانية المطعون عليها وذلك علي ضوء ما سيسفر عنه تقرير الخبرة الفنية لأعمال المضاهاة وإعادة التصحيح حال ثبوت صحة الأوراق المطعون عليها بالتزوير وذلك بانتداب لجنة فنية من المتخصصين من أساتذة كليات التربية بالجامعات الحكومية لإعادة تصحيح أوراق إجابات الطالب ومنحه الدرجة التي يستحقها في المواد الامتحانية المطعون علي نتيجتها وتمكين الطالب من التقدم بأوراقه لمكتب التنسيق للحاق بالكليات والمعاهد العليا بالجامعات الحكومية والأهلية والخاصة علي ضوء الحد الأدني المقرر للقبول بهذا العام وتمكينه من القيد بها واستكمال دراسته فيها مع تنفيذ الحكم بمسودته ودون إعلان، مع إلزام الجهة الإدارية بالمصروفات، مع حفظ كافة حقوق الطاعن الأخرى بسائر أنواعها.