النيابة فى قضية الاتحادية: القضاء العسكرى يحقق فى التسريبات المزعومة
كشف ممثل النيابة العامة بجلسة أمس من محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسى و14 آخرين فى قضية أحداث الاتحادية، عن إصدار النائب العام المستشار هشام بركات، قراراً بإحالة واقعة «التسريبات المزعومة»، إلى المدعى العام العسكرى، ليتولى القضاء العسكرى التحقيق فيها للاختصاص، وقدم ممثل النيابة للمحكمة شهادة موثقة تفيد ذلك، فيما أرجأت المحكمة نظر القضية لجلسة اليوم لاستكمال سماع مرافعات الدفاع عن المتهمين.
وطلب دفاع المتهمين من المحكمة الحصول على صورة من قرار وزير الداخلية بمكان احتجاز «مرسى»، عقب ضبطه، فيما قدم دفاع المتهم أسعد الشيخة، حافظتى مستندات تحويان الأسطوانات المدمجة التى تتضمن «التسجيلات المزعومة»، وحافظة مستندات تتضمن بيان النائب العام الصادر تعقيباً عليها، والذى قال فيه إن «جماعة الإخوان الإرهابية تستخدم درعاً إعلامية لحمايتها من تطبيق القانون».
وأوضح دفاع المتهمين أن التسريبات ظهرت على القنوات الفضائية وقال «إنها دارت بين قيادات من الهيئة العسكرية والشرطية وتبين من خلالها تزوير مكان احتجاز المتهمين»، كما تضمنت مداخلة وزير الداخلية على إحدى القنوات الفضائية يؤكد أن المتهم محمد مرسى لم يكن بحوزة الهيئة الشرطية بل إنه محتجز فى قاعدة عسكرية، وأضاف أن بيان النائب العام جعل النيابة العامة خصماً مع جماعة الإخوان ولذلك طالب بالتحقيق فى هذه الواقعة بمعرفة المحكمة. واستعلمت المحكمة عن تقديم هذا الطلب أمام هيئة محكمة أخرى، فرد الدفاع أنه تقدم به للمستشار شعبان الشامى رئيس محكمة جنايات القاهرة فى القضية المعروفة بـ«التخابر».
وطالب دفاع المتهم أيمن هدهد، المستشار الأمنى للرئيس المعزول فى مرافعته، ببراءة موكله، وقدم للمحكمة 18 دفعاً قانونياً استند إليها من بينها الدفع ببطلان أمر الإحالة بسبب الخطأ فى الإسناد، وإباحة القبض على المتهمين بقصد تسليمهم لأقرب رجل سلطة عامة، لضبطهم حال مشاهدتهم متلبسين بارتكاب الجنايات والجنح تتمثل فى القتل العمد مع سبق الإصرار والمقترن بعدة جرائم، وأيضاً الشروع فى القتل مع سبق الإصرار، وحيازة وإحراز الأسلحة النارية غير المرخصة، والأسلحة البيضاء.
واتهم الدفاع متظاهرى الاتحادية «المجنى عليهم» بتعطيل الخدمات العامة ومرافقها وسرقة محتوياتها وتعطيل وسائل النقل العامة والخاصة وتعريض سلامتها للخطر، ما نتج عنه موت عدد من الأشخاص ودخول عقار بقصد ارتكاب جريمة، وإهانة رئيس الجمهورية وأسرته بالهتاف والكتابة على أسوار قصر الرئاسة بعبارات مسيئة. ودفع بصدور أمر ضمنى من النيابة العامة، يفيد بألا وجه لإقامة الدعوى فى جريمة حيازة الأسلحة، وانتفاء أركان جريمة التلويح بالقوة واستخدام العنف لأنه كان عملاً مباحاً لا يخرج عن كونه مظاهرة سلمية، ودفع بانتفاء وانقطاع صلة المتهمين بالجرائم وشيوع جريمة القتل والقبض بدون وجه حق وإحداث إصابات المجنى عليهم.
وقال الدفاع إن المتظاهرين أمام القصر يوم 4 ديسمبر 2012، كانوا يوجهون السب والقذف لرئيس الجمهورية ويدونون العبارات المسيئة بحقه، واحتفظوا فى الخيام بخمور ومنشطات جنسية ومخدرات، وأسلحة بيضاء ونارية، مضيفاً أن المتظاهرين شكلوا مجموعات مسلحة وأطلقوا أعيرة نارية على قصر الاتحادية، واعتدوا على رجال الشرطة وتسببوا فى إصابة بعض المجنى عليهم بارتجاج فى المخ، وجرى تحرير 73 محضر اعتداء، و9 محاضر إتلاف لسيارات الشرطة، وبالرغم من ذلك وصفت النيابة العامة ما حدث بـ«المظاهرات السلمية».
وأشار الدفاع إلى أن المتهم رفاعة الطهطاوى اتصل مباشرة بالنائب العام وقت الأحداث، وأخبره بأن هناك أشخاصاً محتجزين وأبلغه بأنه اتصل بقسم مصر الجديدة وأخبروه بأنهم لن يقبضوا على أحد أو يتسلموا أحداً من المحتجزين إلا بناءً على إذن صادر من النيابة العامة، مؤكداً أن هذا يعد بلاغاً رسمياً، وأن رئيس الحرس الجمهورى أكد وجود أشخاص بحوزتهم أسلحة حاولوا الاعتداء على القصر الجمهورى.
وأضاف محامى أيمن هدهد، أن «المجنى عليهم ارتكبوا 14 جريمة، فى مقدمتها جرائم القتل والشروع فيه، وقال إن من بينهم المجنى عليه رامى صبرى كرياكوس، رئيس أحد الأحزاب السياسية، والذى كان يفرغ تنكات السيارات من البنزين ويملأ الزجاجات لتحضير زجاجات المولوتوف» حسب قوله.