"العدل": القرصنة والتزوير في صناعة الكتب تكلف "دور النشر" ملايين
قال المستشار عادل فهمي، مساعد وزير العدل لقطاع التعاون الدولي، إن أحد المشكلات الرئيسية التي تؤرق صانعي القرار في مصر، هي تفشي ظاهرة القرصنة، والتزوير في مجال صناعة الكتاب، والتي تؤدي إلى تكبيد دور النشر في مصر خسائر تقدر بملايين الجنيهات، وباتت تهدد هذه الصناعة بالزوال، التي وصفها بأحد أعمدة الاقتصاد المصري.
وقال خلال مؤتمر وزارة العدل، بالتعاون مع سفارة فرنسا بالقاهرة، بعنوان "صناعة الكتاب وحماية حقوق الملكية الفكرية في القانون المصري والفرنسي" أنه على الرغم من تجريم القانون لتزوير الكتب بكافة أشكاله لما فيه من التعدي على حقوق الملكية الفكرية للمؤلفين وحقوق الناشرين ودور النشر، وزيادة عدد الحملات الأمنية التي تشنها الشرطة لإغلاق مصانع تزوير الكتب، إلا أن ظاهرة انتشار هذه النوعية من الكتب، تزداد يومًا بعد يوم، ويزداد معها الإقبال على شراء هذه النوعية من الكتب لانتشارها وثمنها الزهيد .
وأكد أن المشكلة لها أبعاد اجتماعية، واقتصادية لذا فإن هناك تحديات قانونية تواجه انقاذ الحماية القانونية المقررة بصورة كاملة وعلى نحو فعال.
وأضاف أن المصنف، سواء كان مؤلفًا أدبيًا، أو علميًا، أو فنيًا هو "ثمار تفكير الإنسان، ومهبط سره، ومرآة شخصيته بل هو مظهر من مظاهر الشخصية ذاتها التي يعبر عنها ويفصح عن كوامنها ويكشف عن فضائلها أو نقائصها".
وأوضح أن على قدر احترام الجماعة للفرد باعتباره كائنًا له حقوق يستقل بها عن الجماعة يزداد هذا الحق وضوحًا، واستقرار، مشيرًا إلى الدور الذي لعبته الثورة الفرنسية في القواعد الأولى في حماية هذا الحق من خلال حماية مبادئ الفردية التي جعلت من تأمين حرية الفرد، وكرامته، وارتفاع شأنه وسيلة المجتمع في الدفاع عن حضارته، وغايته التي خلق لها.