مجلس العموم البريطاني يحقق مع المخابرات بشأن تقرير التعذيب الأمريكي
أعلنت لجنة الاستخبارات والأمن بمجلس العموم البريطاني، أمس الأربعاء، أنها ستحقق في مطالب أجهزة الأمن البريطانية من لجنة مجلس الشيوخ الأمريكي بحذف فقرات من التقرير الخاص بتعذيب السجناء يتعلق ببريطانيا كان لغرض الحفاظ على الأمن القومي، وليس "لتجنب الإحراج".
وتزايدت التساؤلات حول ضلوع بريطانيا في عمليات التعذيب بعد نشر تقرير لجنة مجلس الشيوخ الأمريكي، والذي يوضح استخدام عملاء الاستخبارات الأمريكية لوسائل تعذيب لانتزاع اعترافات من السجناء في أعقاب أحداث سبتمبر عام 2001، وخاصة بعد الكشف عن طلب بريطانيا من اللجنة حذف بعض الأجزاء منه بحجة حماية الأمن القومي البريطاني.
وأكدت رئاسة الوزراء البريطانية أن المخابرات البريطانية طلبت حذف أجزاءً من التقرير، مشيرة إلى أن ذلك يعود لأسباب الحفاظ على الأمن القومي.
وأصدرت اللجنة بيانا، وسط مطالبات بإجراء تحقيق قضائي كامل في احتمال تورط ببريطانيا في سوء معاملة المعتقلين، وقالت اللجنة في بيانها "أثيرت تساؤلات في هذا البلد، حول مدى المقاطع التي تم حذفها من التقرير بناء على طلب من السلطات البريطانية، وطبيعة وغرض هذه الصيغ التي تم حذفها".
وأضافت "بدأت لجنة الاستخبارات والأمن بالفعل استجواب كل من جهاز الاستخبارات الداخلية (إم آي 5) والمخابرات الخارجية (إم آي 6) بشأن هذه المسألة".وتابعت "سوف نتلقى كل الأدلة الأولية من كل الوكالات، وسنبحث في ما إذا كان لها ما يبررها أي طلبات الحذف التي تم إجراؤها لأسباب تتعلق بالأمن الوطني، وليس كما اقترح البعض لتجنب الإحراج".
وذكرت اللجنة "هدفنا هو الحصول على فهم كامل لكيفية ولماذا تم حجب أي إشارات إلى دور المملكة المتحدة في تقرير مجلس الشيوخ، بما في ذلك ما إذا كانت مصنوعة من صيغ منقحة بناء على طلب من المملكة المتحدة، أو من قبل السلطات الأمريكية نفسها".
وأشارت لجنة الاستخبارات والأمن أن عملها لن يكتمل قبل الانتخابات العامة، وقد يستكمل عملها أعضاء في المجلس القادم للوصول إلى الحقيقة.