«التأمين الشامل» حلم المصريين في رعاية طبية متكاملة يتحقق.. يغطي 3 آلاف خدمة
إجراء 1.18 مليون عملية جراحية ضمن «إنهاء قوائم الانتظار»
المبادرة الرئاسية منعت تراكم قوائم انتظار جديدة في التدخلات الجراحية الحرجة
مهدت تجربة التأمين الصحي الشامل الطريق لجموع المصريين للحصول على الرعاية الطبية المتكاملة بأقل الأسعار، على أن تتكفل الدولة بغير القادرين. وقال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، ورئيس منظومة التأمين الصحي الشامل، إن الرعاية الصحية وخدمات التأمين الصحي حق لكل مواطن غير قابل للتأجيل، رغم الظروف العالمية الراهنة من أزمات تضخم ووباء عالمي.
«سمير»: يغطي 3 آلاف خدمة متنوعة ويمنح المستفيدين الحق في اختيار مكان تلقي الخدمة الطبية
وأكد الدكتور خالد سمير، عضو مجلس إدارة غرفة مقدمي الرعاية الصحية باتحاد الصناعات، أن منظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة ستعمل على الحد من معدلات الفقر، نظراً لمساهمتها في تغطية أكثر من 3 آلاف خدمة صحية متنوعة من أشعة وتحاليل، وصولاً إلى علاج الأورام وزراعة الأعضاء وكل ما يتطلب تدخلاً جراحياً، وتركيب الأجهزة التعويضية ومُعينات بصرية وسمعية، كما ستشمل علاج الأسنان، والأغذية العلاجية التكميلية.
وأضاف «سمير» لـ«الوطن»، أن مظلة التأمين الصحي الشامل تستهدف توفير 100% من الخدمات الطبية باكتمال تطبيق المنظومة بجميع المحافظات، مع منح المستفيدين الحق في اختيار مكان تلقي الخدمة الطبية بالجهات المعتمدة، وفقاً لأحدث ما وصل إليه العلم وتوفرت آلياته بالمؤسسات الطبية سواء بالقطاعين العام والخاص والمستشفيات الجامعية أو التابعة لهيئة الرعاية الصحية. وشدد على أن الانتهاء من مد مظلة الرعاية الصحية الشاملة لكل الأسر المصرية سيتم خلال 10 سنوات، على أن يتم تطبيق المنظومة الجديدة بكافة محافظات المرحلة الأولى بنهاية العام المالي الحالي، وأن تتحمل الخزانة العامة للدولة العبء المالى للمرض عن الأسر الأكثر احتياجاً. وتابع: «سيتم مد هذا النظام الجديد إلى باقي محافظات المرحلة الأولى السويس، وأسوان، وجنوب سيناء قبل نهاية العام المالي الحالي، خاصةً بعد نجاح التجربة بمحافظتي الأقصر وبورسعيد وامتداد التجربة إلى الإسماعيلية»، مؤكداً مضي الدولة في إصلاح القطاع الصحي بتكليف رئاسي من توفير خدمات صحية متنوعة بالقطاعين العام والخاص والمستشفيات الجامعية.
«صادق»: نتعاون مع شركات احترافية للرقمنة
من جانبه، قال حسام صادق، المدير التنفيذي للتأمين الصحي الشامل، إن الدولة تستهدف رقمنة منظومة التأمين الصحى الشامل عبر إتاحة حجز الخدمات رقمياً والتعامل الفوري مع طلبات المواطنين، باستخدام تطبيق إلكتروني بالهواتف المحمولة ومنصات «الشكاوى الموحدة» بمجلس الوزراء.
وأضاف «صادق» أن وزارة الاتصالات تتعاون مع عدة شركات احترافية فى مجال رقمنة الخدمات الطبية خلال إشرافها على مشروع التحول الرقمى بالتأمين الصحي الشامل، بجانب الاستفادة من خبرات شركاء التنمية الدوليين في القطاع الطبي، ما سينتج عنه رفع كفاءة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين وسهولة الوصول إليها.
وكشف عن تلقي منصة الشكاوى الموحدة بمجلس الوزراء عدد 499 شكوى خلال أقل من عام، ليتم حل 99% منها، ما يؤكد فاعلية وكفاءة مظلة التأمين الصحي الشامل واستطاعتها الاستجابة السريعة لشكاوى المواطنين وتقديم الخدمات العلاجية.
وقال الدكتور علاء عبدالمجيد، رئيس مجلس إدارة غرفة مقدمي خدمات الرعاية الصحية بالقطاع الخاص باتحاد الصناعات، إن هناك تعاوناً مثمراً بين الغرفة والهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية يهدف إلى رفع كفاءة ودعم الخدمة الطبية والارتقاء بجودة المستشفيات الخاصة تمهيداً للانضمام لمنظومة التأمين الصحي الشامل. وأضاف «عبدالمجيد» أن هيئة الاعتماد والرقابة الصحية تعاونت مع الغرفة عبر عدة لقاءات واجتماعات، وتم التوصل إلى وضع برنامج تعريفي في محافظات مصر، على أن يبدأ تطبيقه مرحلياً في القاهرة والجيزة قبل تعميمه بجميع المحافظات، بالإضافة إلى وضع برنامج تدريبي يوضح المعايير والجودة للمستشفيات. وتابع: «نسعى لتعريف أعضاء الغرفة باستمرار بجميع مستجدات المجال الصحي بهدف تحسين جودة خدمات الرعاية الصحية، بجانب تعريف وتهيئة المستشفيات للحصول على التسجيل والاعتماد المصري من الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية قبل الانضمام لمنظومة التأمين الصحي الشامل».
إجراء 1.18 مليون عملية جراحية ضمن «إنهاء قوائم الانتظار»
تهدف المبادرة للقضاء على قوائم الجراحات الموضوعة على ما يسمى بقوائم الانتظار، واستهدفت ٩ تخصصات طبية حرجة تشمل القلب المفتوح، والقسطرة القلبية، وجراحة تغيير المفاصل، وزراعة الكلى، وزراعة الكبد، وزراعة القوقعة للأطفال، وزراعة القرنية، وجراحات المياه البيضاء، وجراحة الأورام، والمخ والأعصاب، تنفيذاً لمبادرة الرئيس بتخفيف المعاناة عن المرضى وإنهاء قوائم الانتظار بين مرضى التدخلات الطبية المختلفة وإتاحة الخدمة الطبية بأعلى جودة وكفاءة وفاعلية لجميع المرضى بالتساوي وفي جميع المستشفيات (حكومي وأهلي وخاص) دون تحميل المواطن أي أعباء مالية، حرصاً من الدولة على توفير حياة كريمة للمواطن المصري.
وانطلق المشروع في يوليو 2018، لتعلن وزارة الصحة في مايو 2022 الانتهاء من إجراء مليون و183 ألفاً و501 عملية جراحية، ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي لإنهاء قوائم الانتظار ومنع تراكم قوائم انتظار جديدة في التدخلات الجراحية الحرجة التي تشملها المبادرة، مع التأكيد أن خدمات مبادرة رئيس الجمهورية لإنهاء قوائم الانتظار مجانية بالكامل، والمريض لا يتحمل أي أعباء مادية، حيث إن المبادرة قائمة على تخفيف معاناة غير القادرين، وإجراء الجراحات العاجلة والحرجة بأعلى جودة وفي أسرع وقت ممكن.
وقد ساهمت المبادرة منذ إطلاقها في تفعيل منظومة إلكترونية موحدة تربط بين الجهات المصدرة لقرارات العلاج، سواء على نفقة الدولة، أو التأمين الصحي، بناء على السعة الاستيعابية لكل مستشفى، مع إمكانية تحويل الحالات بين القطاعات المقدمة للخدمة.