«مرسى»: لجنة الانتخابات برأتنى والدفاع يطالب بمحاكمة «السيسى»
قال الرئيس المعزول محمد مرسى، أمام محكمة جنايات القاهرة فى قضية الهروب من وادى النطرون، إن أحد الأشخاص تقدم بطعن عليه أثناء ترشحه لانتخابات الرئاسة عام 2012، يفيد بأنه كان معتقلاً وهرب، وإن لجنة الانتخابات القضائية رفضت الطعن وقضت وقتها بأن احتجازى كان غير قانونى. فيما جدد دفاع «مرسى» طلبه للمحكمة بمقاضاة الرئيس عبدالفتاح السيسى بدعوى «تعطيل العمل بالدستور وإحلال رئيس مؤقت لإدارة البلاد بدلاً من الرئيس الشرعى». وأضاف «المعزول» لـ«المحكمة» أنه أثناء وجوده فى منصبه كرئيس للجمهورية لم يتدخل من قريب أو من بعيد فى إجراءات محكمة «جنح الإسماعيلية» التى كانت تنظر القضية، وتابع: «قال لى مسئول اللجنة الانتخابية وقتها إنه على استعداد للشهادة بأن احتجازى وقت الثورة كان باطلاً». وأشار إلى أن اللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية، استأذن منه قبل أن يجرى حواراً مع الإعلامية لميس الحديدى عام 2013، وأن «إبراهيم» قال فى الحوار، إنه «لم يجد أى ورقة تثبت احتجازى و33 من قيادات الإخوان فى السجن»، وأضاف «مرسى» أنه فى شهر فبراير عام 2011 قبل تنحى «مبارك» نشرت الجرائد القومية الثلاث أن وزير الداخلية وقتها محمود وجدى أصدر قراراً بالإفراج عن 34 من قيادات الإخوان المحتجزين دون وجه حق. وجدد المحامى محمد الدماطى طلبه للمحكمة بتحريك دعوى قضائية ضد الرئيس عبدالفتاح السيسى يتهمه فيها بـ«تعطيل العمل بالدستور وإحلال رئيس مؤقت لإدارة البلاد بدلاً من الرئيس الشرعى». وأرجأت المحكمة سماع مرافعة دفاع المتهمين لجلسة 27 ديسمبر الجارى.