"المالية" تعتمد الموازنة الجديدة.. وتؤكد: لا مساس بمحدودي الدخل
اعتمد هاني قدري دميان وزير المالية، منشور إعداد الموازنة العامة للعام المالي الجديد 2015/2016، تمهيدًا لإرساله إلى الوزارات والهيئات العامة ووحدات الجهاز الإداري للدولة، للالتزام بقواعده عند إعداد موازناتها الخاصة.
وقال الوزير إن المنشور يتضمن تغييرات في قواعد إعداد الموازنة العامة، بما يتماشى مع السياسة المالية للدولة، التي تركز على مراعاة العدالة وتكافؤ الفرص في توزيع الموارد المالية المتاحة، مع منح الأولوية للفقراء والفئات الأقل دخلًا، واتخاذ الإجراءات اللازمة للسيطرة على تسرب الدعم لغير مستحقيه، بما يسهم في وصوله بصور عادلة تصون كرامة المواطن المصري وتحفظ عزة نفسه.
وأضاف أن منشور إعداد الموازنة العامة لعام 2015/2016 تضمن لأول مرة في تاريخ الموازنات المصرية، تحديد الأهداف المالية والاقتصادية التي تسعى الحكومة لتحقيقها، حيث نص على أن معدل النمو الاقتصادي المستهدف 4.3% من الناتج الإجمالي، وكذلك نسبة العجز الكلي (من 9.5 إلى 10%)، وهو ما نستهدف تحقيقه من خلال الاستمرار في استكمال الإصلاحات المالية الهيكلية، التي تشمل إعادة ترتيب أولويات الإنفاق العام، وتوسيع قاعدة المجتمع الضريبية، دون المساس بأوضاع محدودي الدخل، مع ترشيد دعم المواد البترولية، واستكمال منظومة الخبز الجديدة، إضافة إلى استهداف عدم تجاوز مستويات الدين العام لمعدلات 91 و92% من الناتج المحلي.
وكشف وزير المالية عن اختيار 9 وزارات لبدء تطبيق موازنة البرامج والآداء تدريجيًا، حيث شهد العام المالي الحالي تطبيق جزئي لهذه الموازنات في عدد قليل من وزارات الدولة.
وطالب الوزارات بتحديد الأهداف التي تسعي لتحقيقها خلال العام المالي، على أن يتم ربط هذه البرامج بالاحتياجات الحقيقية للمواطنين.
كما تضمن المنشور أهمية مراعاة نسبة الـ5% لذوي الاحتياجات الخاصة، عند إجراء أي تعيين جديد بوزارات وهيئات الدولة ووحدات الإدارة المحلية، مع زيادة النسبة بصورة مناسبة، لعلاج عدم الالتزام بهذه النسبة في السنوات الماضية، وعلى حسب الوضع الفعلي بكل جهة.
من جانبه، قال محمد عبدالفتاح رئيس قطاع الموازنة العامة، إن القطاع سيبدأ توزيع منشور إعداد الموازنة للعام المالي الجديد على الجهات الداخلة بالموازنة العامة، حتى يتسنى لهذه الجهات سرعة إعداد موازناتها التي يتم بلورتها في موازنة عامة واحدة للدولة بالكامل.