عقوبة الموظف في جريمة الرشوة.. الأشغال الشاقة المؤقتة أو السجن
الحصول على رشوة - أرشيفية
يهتم القانون المصري بحماية المواطن من شتى أنواع الأذى التي يمكن أن يتعرض لها، إذ جاء منظمًا لكل الأمور لا سيما تلك المتعلقة بالتعاملات المالية على مختلف أنواعها، ويعد أخذ غير المستحق من المواطن من الجرائم التي يعاقب عليها القانون المصري، لما فيها من ضرر يعود عليه.
حصول الموظف على رسوم غير مستحقة
جاء في نص المادة 114 من قانون العقوبات المصري: «كل موظف عام له شأن في تحصيل الضرائب أو الرسوم أو العوائد أو الغرامات أو نحوها، طلب أو أخذ ما ليس مستحقاً أو ما يزيد على المستحق مع علمه بذلك يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة أو السجن».
وقد أوضح القانون، أن الجاني في جريمة أخذ غير المستحق، لابد أن يتوافر فيه بعض الصفات، وهي: أن يكون الجاني موظفا عاما، إضافة إلى أن يكون له شأن في تحصيل الضرائب أو الرسوم وغيره من التعاملات المادية، وذلك وفقا لما جاء بالمادة 114، حيث تقول المادة: «كل موظف عام له شأن في تحصيل الضرائب»، كما يجب أن تكون هناك صلة بين اختصاص الموظف وتحصيل الأموال.
حصول الموظف على أموال غير مستحقة
ويعد أخذ غير المستحق، أو ما يسمى بـ«جريمة الغدر»، هي عبارة عن أن يقوم الموظف العام بأخذ أموال من المواطن أكثر من المبلغ الحدد في مقابل أن يتم له خدمة حكومية ما بشكل أسرع أو غيره، وهو ما يعرف أيضا باسم «الرشوة».
وتعد تلك الصفات سالفة الذكر، تواجدها أساسيا حتى تعتبر الجريمة، جريمة أخذ غير المستحق أو جريمة الغدر، وبالتالي يتم تطبيق العقوبة التي وردت في المادة رقم 114 من قانون العقوبات.