عدم الإبلاغ عن جرائم الاتجار بالبشر يعرضك لعقوبات قانونية.. «خذ موقف»
الاتجار بالبشر - صورة تعبيرية
تعد جرائم الاتجار بالبشر من أكثر الجرائم انتهاكا لمبادئ حقوق الإنسان، وهي واحدة من أبرز الجرائم التي يسعى القانون المصري والعديد من الجهات المعنية المختلفة لمقاومتها والقضاء عليها، وتعد جريمة الاتجار بالبشر شكلا من أشكال العبودية ولكن في العصر الحديث، فضلا عن أنه يعد أحد أشكال الجريمة الدولية، فالجاني في هذه القضايا يتعامل مع الإنسان على أنه سلعة يجني من خلالها الكسب المادي.
عقوبات من لم يبلغ بوقوع جريمة الاتجار بالبشر
ونظرا لأن هذا النوع من الجرائم فيه إهانة لكرامة البشر وحقوق الإنسان، تعمل الدولة المصرية على مقاومته بشتى الطرق الممكنة، وقد قال محمود الحديدي، المحامي والخبير القانوني، في تصريح خاص لـ«الوطن»، إن القانون نص على عدد من العقوبات الرادعة للجاني في هذه القضايا، ولكن ليس الجاني وحده هو المعرض للعقوبة في هذه الجرائم، فلفت "الحديدي" إلى أن القانون قد احتوى على عدد من العقوبات المقررة على من شهد وقوع جريمة اتجار بالبشر ولم يخطر الجهات المعنية.
حيث قال «الحديدي» إن قانون مكافحة الاتجار بالبشر قد احتوى على عقوبات بالحبس والغرامة لكل مواطن علم بوقوع هذه الجريمة أو الشروع في ارتكابها ولم يبلغ السلطات المختصة، وذلك وفقا لما ورد في المادة رقم 12 من القانون سالف الذكر.
حالة الإعفاء من العقوبة
وأشار «الحديدي» إلى نص المادة 12 من قانون مكافحة الاتجار بالبشر، والتي نصت على أنه: «يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من علم بارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون أو بالشروع فيها ولم يبلغ السلطات المختصة بذلك».
ولفت «الحديدي» إلى أن هناك حالة واحدة يمكن أن يعفى فيها من لم يخبر بوقوع الجريمة من العقوبة، حيث قال: «وفقا للمادة، للمحكمة الإعفاء من العقاب إذا كان المتخلف عن الإبلاغ زوجًا للجاني أو كان من أحد أصوله أو فروعه أو إخوته أو أخواته».