«ماعت» بمناسبة عام على «استراتيجية حقوق الإنسان»: ممارسات إيجابية
شعار مؤسسة ماعت
أصدرت مؤسسة «ماعت» للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، اليوم، الأحد الموافق 11 سبتمبر 2022، تقريرا جديدا بعنوان: «الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان: عام من الجهود والتحديات».
جاء ذلك بمناسبة مرور عام على إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، التي أعلنها رئيس الجمهورية في 11 سبتمبر 2021، لتصبح مصر من بين 39 دولة عضوا في الأمم المتحدة أقرت استراتيجيات وخطط عمل وطنية لحقوق الإنسان، في محاولة للتكامل بين النهج التنموي الذي حظي بقدر وافر من الاهتمام في السنوات الأخيرة، مع النهج الحقوقي الذي يتوافق مع طبيعة الخطاب الذي تتبانه الدولة المصرية.
الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان
تقرير ماعت تكون من 3 أقسام رئيسية، الأول حول مسارات تنفيذ الاستراتيجية، والثاني عن التحديات التي تواجه تفعيل الاستراتيجية، والثالث عن دور المجتمع المدني في تنفيذ الاستراتيجية.
ويرصد ويتابع التقرير التقدم المحرز في تنفيذ وتحقيق 226 نتيجة مستهدفة في المحاور الأربعة للاستراتيجية، وهم: «محور الحقوق المدنية والسياسية، والحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وحقوق الإنسان للمرأة والطفل والشباب والأشخاص من ذوي الإعاقة، والمحور الرابع الخاص بالتثقيف وبناء القدرات في مجال حقوق الإنسان». وذلك من خلال المسارات التنفيذية الثلاثة التي ترتكز عليها الاستراتيجية، وهم: «مسار التطوير التشريعي، والمسار الخاص بالتطوير المؤسسي، والمسار الخاص بالتثقيف وبناء القدرات في مجال حقوق الإنسان».
واعتمد التقرير على آلية لمتابعة التقدم المُحرز في تنفيذ الاستراتيجية، من خلال مسح القرارات والتدابير الصادرة في ضوء تنفيذ نتائج الاستراتيجية، على موقع اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان منذ إطلاق الاستراتيجية، والمواقع الخاصة بالجهات المنوط بها تنفيذ الاستراتيجية.
إضافة إلى القرارات الصادرة عن الاجتماعات الأسبوعية لمجلس الوزراء منذ سبتمبر 2021، بجانب مسح لأعداد الجريدة الرسمية.
تدابير تشريعية ومؤسسية
وقد منح المؤشر الذي اعتمده التقرير 10 نقاط لكل نتيجة مستهدفة تتحقق من خلال تدابير تشريعية ومؤسسية، تقوم بها الجهات المنوط بها تنفيذ الاستراتيجية، بينما منح المؤشر 5 نقاط لكل نتيجة مستهدفة، بدأت الجهات المنوط بها تنفيذ الاستراتيجية في اتخاذ تدابير وخطوات إيجابية لإعمالها لكنها لم تكتمل، بينما لم تُمنح أي نقطة للنتائج المستهدفة التي لم تبدأ الجهات المنوط بها تنفيذ الاستراتيجية اتخاذ أي خطوات في ضوء المسارات الثلاثة المراد تحقيقها.
ووفقا لهذا المؤشر، فقد أحرزت الجهات المنوط بها تنفيذ النتائج المستهدفة 380 نقطة خلال العام الأول، من أصل 2260 نقطة، من المفترض أن تحوزها الجهات المنوط بها تنفيذ الاستراتيجية بحلول سبتمبر 2026، وهي نهاية المرحلة الأولى للإطار الزمني الذي وضعته الاستراتيجية.
وأكد التقرير على أن العام الأول من تنفيذ الاستراتيجية، شهد ممارسات إيجابية، منها قُرب انتهاء مجلس النواب من إقرار 4 مشاريع قوانين استهدفتهمًا الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وهم: قانون منع زواج الأطفال، وقانون حقوق المُسنين، والتعديلًات التي شملها قانون العمل المزمع الموافقة عليه في دور الانعقاد الثالث لمجلس النواب، وهي التعديلات التي تمنح المرأة العاملة في القطاع الخاص ذات الحقوق التي تحظى بها نظيرتها في القطاع العام، وأيضاً قانون تسوية المنازعات التجارية والمدنية، وهو مشروع القانون التي إن طٌبقت نصوصه في الممارسة العملية، من شأنه أن يأتي ببدائل للتقاضي وتسوية النزاعات قبل وصولها إلي أروقة المحاكم.
في المقابل أوضح التقرير، أن غياب خطة عمل تنفيذية يشكل التحدي الأهم الذي واجه تنفيذ الاستراتيجية خلال العام الأول، ومن ثم أوصى التقرير بضرورة إقرار خطة عمل تنفيذية قبل نهاية العام الثاني على إطلاق الاستراتيجية، لتجاوز هذا التحدي في طريق الوصول إلى النتائج المستهدفة من الاستراتيجية.
تعزيز أوضاع حقوق الإنسان
في هذا السياق، قال أيمن عقيل الخبير الحقوقي الدولي، ورئيس مؤسسة ماعت، إن الفرصة مٌهيئة من أجل تحسين وتعزيز أوضاع حقوق الإنسان في مصر، خاصة في ظل المبادرات الرامية إلى تحسين ملف الحقوق في مصر، وكذلك تضافر جهود السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية مع الهيئات الوطنية لحقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني، لكي يتم تنفيذ محاور الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان على أرض الواقع للارتقاء بحقوق الإنسان في مصر.
وشدد «عقيل» على أهمية وجود مجتمع مدني، يساعد الحكومة في تنفيذ محاور الاستراتيجية ويتابعها، خاصة أنه يشكل الضلع الثالث بجانب الدولة والقطاع الخاص في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية. ومن المفترض أن يشارك في تنفيذ عدد من النتائج المستهدفة في الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، من خلال ثلاثة أدوار رئيسية، وهي المتابعة والرصد، وتقييم التنفيذ، والمساهمة في التنفيذ من خلال اقتراح مشاريع القوانين، والتثقيف وبناء القدرات.
وطالب «عقيل» بضرورة الانتهاء من خطة العمل التنفيذية الخاصة بالاستراتيجية من أجل تحقيق النتائج التي تضمنتها، وكذلك توضيح الأدوار المنوطة بكل جهة لتنفيذ النتائج المستهدفة من الاستراتيجية والإطار الزمني لتحقيق كل نتيجة. كما طالب عقيل مجلس النواب بضرورة الانتهاء من إصدار القوانين التي استهدفتها الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.