«الوطن» تكشف: الاستيلاء على 50 ألف فدان من أراضى «مشروع المليون»
كشف مصدر مسئول بوزارة الزراعة عن استيلاء بعض الشركات والأفراد على مساحات واسعة تقدر بـ50 ألف فدان من أراضى مشروع استصلاح «المليون فدان» المقرر تنفيذه فى 11 منطقة ضمن برنامج الرئيس عبدالفتاح السيسى، مشيراً إلى أن تعمد جهات حكومية نشر خرائط المشروع فى وسائل الإعلام كان سبباً فى استيلاء شركات وأفراد على هذه الأراضى، مشدداً على أن الدولة لن تسمح بالمساس بالمشروع وأن الوزارة مستعدة لتنظيم حملة أمنية مكبرة خلال أيام لإزالة كل هذه التعديات والبدء فى تنفيذ البنية الأساسية للمشروع فوراً.
فيما قال الدكتور عبدالعزيز شتا، عضو فريق عمل مشروع «المليون فدان» بوزارة الزراعة، فى تصريحات أمس، إن «نسبة تعديات الأفراد والشركات على مناطق مشروع المليون فدان بلغت ٥٪ من الأراضى، أى على مساحة ٥٠ ألف فدان».
وأوضح «شتا» أن «المشروع سيتم البدء فى تنفيذه على أرض الواقع بعد الانتهاء من جميع الدراسات الفنية والاقتصادية، فضلاً عن حفر جميع آبار المشروع التى تنفذها وزارة الرى».
يأتى هذا فيما كشفت مستندات تخص وزارة الزراعة حصلت عليها «الوطن»، عن استيلاء بعض الشركات على 11 ألف فدان بمنطقة «المغرة»، شمال شرق «منخفض القطارة»، الواقعة ضمن مخطط المشروع.
من جانبه، قال الدكتور عادل البلتاجى وزير الزراعة إنه «لن يتم السماح بأى تعديات أو وضع يد على أراضى الدولة أو الأراضى التابعة للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية اعتباراً من أول يناير المقبل». وأضاف «البلتاجى» فى تصريحات صحفية أمس، أن «أراضى الهيئة مراقبة بالأقمار الصناعية فى المناطق التابعة لها، وكذلك أراضى المشروعات الجديدة»، مشدداً على أن «الحكومة جادة فى إزالة أى مظاهر للتعدى أو وضع اليد، وستقوم بإزالة هذه التعديات بالقوة الجبرية وسيحال كل من يتعدى على أراضى الدولة إلى النيابة العامة».
وأوضح وزير الزراعة أن «هذه القرارات تنفيذ لأحكام القانون 143 لسنة 1981 والقانون 7 لسنة 1991 ولن تقبل الوزارة أو أى جهاز من أجهزتها المختلفة أى طلبات للتقنين فى هذا الشأن تكون مخالفة للقانون».
من جهته، قال اللواء أشرف عبدالعزيز رئيس الهيئة إنه «لن يُسمح بالتعدى على أراضى المليون فدان، فالدولة تمتلك من الوسائل اللازمة ما يكفى لحماية أراضيها والحفاظ عليها للبدء فى تنفيذ مشروع استصلاح المليون فدان»، لافتاً إلى أن «المعاينات التى قامت بها أجهزة وزارة الزراعة أثبتت عدم وجود وضع يد على المناطق المحددة ضمن المشروع، وعلى الشركات التى تطلب الاستصلاح فى مناطق المليون فدان الانتظار لحين الإعلان عن قواعد التصرف فى أراضى المشروع».
وأكد «عبدالعزيز» أنه «لن يتم تقنين وضع اليد إلا للأراضى المنزرعة قبل عام 2006 وفقاً للقانون رقم 148 لسنة 2006».
من جهة أخرى، أعلنت وزارة الموارد المائية والرى أن «خطة الوزارة تستهدف حفر ٢٥٠٠ بئر فى مشروع المليون فدان، وقد تم التعاقد على حفر ٢٢٠٠ بئر منها ستغطى المساحات المستهدف تخصيصها للشباب فى المشروع بمساحة تصل إلى ٢٨٠ ألف فدان، كما وافق مجلس الوزراء على قائمة موحدة لحفر الآبار طبقاً لأعماقها التى تتراوح ما بين ٢٠٠ إلى ١٠٠٠ متر للبئر الواحد».
وأوضحت «الرى» أنه «تم الانتهاء من حفر ١٤٠ بئراً من هذه الآبار فى مناطق آبار توشكى والفرافرة الجديدة ومناطق الاستصلاح الأخرى خارج المساحات التى سيتم تخصيصها للشركات الراغبة فى الاستثمار بالمشروع، وهذه الشركات هى التى ستتحمل تكلفة إقامة الآبار الجوفية، طبقاً لما ستتفق عليه مع وزارة الزراعة وللعقود المبرمة مع هذه الشركات».
وقال الدكتور حسام مغازى وزير الرى، فى تصريحات أمس، إن «الوزارات المشاركة فى تنفيذ مشروع المليون فدان تعمل بالتوازى فى إقامة البنية القومية للمشروع طبقاً لجدول زمنى لكل مرحلة من مراحل المشروع لإقامة شبكات الطرق والكهرباء وتحديد التركيب المحصولى المناسب، والحد من المحاصيل الشرهة للمياه وزراعة محاصيل ذات قيمة اقتصادية مرتفعة».
شركات تطلب تقنين أوضاعها من «الزراعة»