المشروعات القومية محرك قوي لسوق العمل.. وخبير: أنقذت المصريين من البطالة
المشروعات القومية- صورة أرشيفية
حققت مصر الكثير من الإنجازات على مدار الـ7 سنوات الماضية، شهدت خلالها تنفيذ عدد كبير من المشروعات التنموية، وإطلاق مجموعة من المبادرات التنموية، وتمثل المشروعات القومية المحرك الأساسي لمعظم القطاعات في السوق المصرية، المساهمة في دعم الكثير من المؤشرات الاقتصادية للدولة، ولعل أبرز هذه المؤشرات هو تراجع معدل البطالة في مصر إلى أدنى مستوى له منذ أكثر من 30 عامًا، بحسب الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء.
ارتفاع معدل التشغيل
وكشفت تقارير صادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، أنّ المشروعات القومية التي نفذتها مصر في الفترة الأخيرة، ساهمت في ارتفاع معدل التشغيل من خلال توفير فرص العمل للشباب، فيما أكد الخبير الاقتصادي، الدكتور محمد كيلاني عضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والإحصاء، أنّ المشروعات القومية قاطرة مهمة للتنمية الاقتصادية في مصر، كما أنها تنعكس بشكل إيجابي علي باقي المؤشرات مثل معدل البطالة، لافتًا إلى أنّه سجل تراجعًا خلال الربع الثاني من العام الحالي 7.2% مقارنة مع 7.3 % في الربع الثاني من عام 2021.
القيمة المضافة الحقيقيه في التنمية الاقتصادية
وقال «كيلاني» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إنّ منهجية العمل على إقامة المشروعات اختلفت بشكل كبير بالاعتماد على أمرين، الأول مدى قدرة المشروعات على إحداث وزن نسبي في مؤشرات الموازنة العامة، والثاني القيمة المضافة الحقيقيه له في التنمية الاقتصادية بمفوهما الأشمل.
المؤسسات الدولية تشيد بالمشروعات القومية
وأضاف الخبير الاقتصادي، أنّ هذه المشروعات أشادت بها المؤسسات الدولية، وتوقع صندوق النقد الدولي تراجع معدل البطالة في مصر إلى 6.9% في 2022 نتيجة لتلك للمشروعات.
وتنوعت المشروعات القومية، وشملت معظم القطاعات الرئيسية في الدولة، من بينها التشييد والبناء، الكهرباء، الزراعة، الاستزراع السمكي، مما فتح المجال الشباب للحصول على فرصة عمل.
وكشفت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، أنّ سوق العمل في مصر، شهد نشاطًا ملحوظًا من خلال تحول أكبر عدد من المشتغلين إلى قطاعات مختلفة، منها 259 ألف مشتغل تحولوا إلى القطاعات الزراعية، و148 ألف تحولوا إلى نشاط النقل والتخزين، بينما تحول 70 ألف مشتغل إلى نشاط الصناعات التحويلية.
ووفقًا للبيانات، فإن التوزيع النسبي للمشتغلين طبقًا لأهم الأنشطة الاقتصادية خلال الربع الثاني 2022، أظهر أنّ 19.7% بواقع 5.49 مليون مشتغل بقطاع الزراعة وصيد الأسماك، و15.1% بواقع 4.19 مليون مشتغل بقطاع تجارة الجملة والتجزئة، فيما بلغت نسبة المشتغلين في قطاع التشييد والبناء 13.2% بواقع 3.67 مليون مشتغل.
وحول نسب مساهمة المشروعات القومية في توفير فرص العمل، فأوضحت البيانات أن مشروعات الدلتا الجديدة وفرت نحو 5 ملايين وظيفية مباشرة وغير مباشرة، ومشروعات تطوير الثروة الداجنة نحو 3 ملايين فرصة عمل، ومشروعات الاستزراع السمكية وفرت نحو 10 آلاف فرصة عمل.
وتشكل الزراعه وصيد الأسماك نحو 19% من قوة التشغيل بعدد 6 ملايين مشتغل، وتوفر تجارة الجملة والتجزئة نحو 15%، فيما تشكل مشروعات التشييد والبناء نحو 14%، وتشكل الصناعات التحويلية نحو 13% والنقل والتخزين نحو 10%.
تطور معدل البطالة في مصر منذ عام 2014:
- معدل البطالة 7.4% في عام 2021
- معدل البطالة 7.9% في الفترة بين عامي 2019 و2020.
- معدل البطالة 11.8% في عام 2018.
- معدل البطالة 12.5% في عام 2017.
- معدل البطالة 12.8% في عام 2016.
- معدل البطالة 13% عام 2015.
- معدل البطالة 13.2% عام 2014.