في اليوم العالمي للمرأة الريفية.. دعم «عظيمات مصر» منهج الجمهورية الجديدة
المرأة الريفية المصرية
المرأة الريفية البسيطة لم تكتف بدورها كأم وزوجة ومديرة منزل، بل خرجت إلى العمل جنبًا إلى جنب مع زوجها لتشاركه في الحقل، بل ووصلت في كثير من الأحيان إلى التفوق عليه في المهام الإنتاجية، وأصبحت نساء الريف العاملات يشكلن أكثر من 20% من مجموع سكان العالم، وفي البلاد النامية يمثلن نحو 43% من القوى العاملة الزراعية، وفقا لدراسة أجراها المركز المصري للفكر وللدراسات الاستراتيجية.
واتخذت الدولة المصرية خطوات جادة وثابتة في طريقها للجمهورية الجديدة دعما للمرأة الريفية الأصيلة، بمختلف مجالات التمكين والحماية، بدعم تشريعي ملزم للجميع، خاصة أن بناء الأجيال في المجتمعات الريفية مهمة شاقة تضاف إلى كاهل المرأة الريفية، التي يسميها البعض بـ«عامود الخيمة» لدورها الاستراتيجي في المنزل، فهي تبني وتربي وتصنع وتزرع وتحصد وتدعم وتساند الدولة في آن واحد.
اليوم العالمي للمرأة الريفية
وفي اليوم الذي يحتفل فيه العالم بالمرأة الريفية، خصصت مصر عامًا كاملًا للاحتفاء بالمرأة، واتخذت من الخطوات الجادة العملية ما يؤكد اعتزاز القيادة السياسية وتقديها لدور ومكانة المرأة وخاصة الريفية، وظهر ذلك جليا في إطلاق مصر للاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030، التي تضمن محورًا خاصًا بالتمكين الاقتصادي للمرأة، بالإضافة للتوجيه بمشروعات عديدة لمساعدتها على النهوض بمستواها الاجتماعي والمعيشي.
الاستراتيجية الوطنية لتمكنين المرأة المصرية 2030
وتتبنى الاستراتيجية الوطنية لتمكنين المرأة المصرية 2030 التي أطلقتها الدولة المصرية تعريفاً لتمكين المرأة، يتضمن عدة عناصر هي، أن تقدر المرأة لذاتها وتثق في إمكاناتها، وتتوفر لها الخيارات، ويكون لها الحق في تحديد خياراتها، ويكفل للمرأة الحق في الحصول على الفرص والموارد، ويكون لها الحق في التحكم بمقدرات حياتها، وأن تكون قادرة على التأثير في اتجاه التغيير الاجتماعي إيجابياً، كما ارتكزت الاستراتيجية على قناعة بأن تمكين المرأة يعتبر إضافة إلى رصيد المجتمع من خلال زيادة قدرة المجتمع كله على المنافسة على المستويين العالمي والاقليمي.
وتستهدف الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030، تعزيز وضع المرأة في إطار ونهج شامل يأخذ في اعتباره المراحل والأدوار المختلفة خلال دورة حياة المرأة، والتي تضع عليها أعباء اجتماعية واقتصادية متغيرة، تحتاج معها إلى مساندة مجتمعية تمكنها من المساهمة في تنمية الوطن دون إخلالها بمسئولياتها الأسرية، وفقا لنص الاستراتيجية المعلن رسميا.
مشروع تكافل وكرامة.. 78% من المستفيدين سيدات
أطلقت الحكومة المصرية ممثلة في وزارة التضامن الاجتماعي، برنامج تكافل وكرامة، وهو برنامج التحويلات النقدية المشروطة تحت مظلة تطوير شبكات الأمان الاجتماعي، ليقدم المساعدات النقدية المشروطة للأسر الفقيرة والأكثر احتياجا، وذلك عن طريق الاستهداف الموضوعي للأسر التي لديها مؤشرات اقتصادية واجتماعية منخفضة تحول دون إشباع احتياجاتها الأساسية، وكفالة حقوق أطفالها الصحية والتعليمية؛ لتخفف عن كاهل المرأة الريفية، بالإضافة إلى مد شبكة الحماية لتشمل الفئات التي ليس لديها القدرة على العمل والإنتاج مثل كبار السن أو من هم لديهم عجز كلي أو إعاقة وخاصة في القرى الريفية والأماكن النائية.
وساهمت المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» في ارتفاع عدد الأسر المستفيدة من برنامج «تكافل وكرامة» إلى 14.3 مليون فرد بتكلفة 19 مليار جنيه عام 2021، وتمثل السيدات 78% من إجمالي المستفيدين، منهم 18% من السيدات المعيلات بتكلفة 3.4 مليار جنيه سنويا، وفقا لدراسة بالمركز المصري للدراسات الاستراتيجية.
مشروعات تنموية للمرأة الريفية
وأسست مبادرة «حياة كريمة» قطاعا تنمويا كاملا لـ«المشروعات التنموية» تقدم للسيدات الريفيات؛ لتمكينهن اقتصاديا، وتحسين الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية لهن بالدعم المادي والتدريب والتوجيه، من خلال التدريب على أنشطة ومهارات إنتاجية تدر دخل يساعد في رفع المستوى الاقتصادي للمرأة بصفة خاصة والأسرة بصفة عامة، وذلك من خلال مشروعات اقتصادية صغيرة ذات عائد اقتصادي، في مجالات الإنتاج المختلفة التي تتناسب مع ظروف المجتمعات الريفية وتوفر لهم فرص عمل كريمة.
وتضمنت «المشروعات التنموية» خطوط إنتاج وتصنيع الإنترلوك، ومراكز لتجميع وتصنيع الألبان، ومشاغل لتعليم الفتيات حرف النول والخياطة، ومشاغل يدوية لتصنيع السجاد والكليم اليدوي، ومراكز لتصنيع منتجات النخيل، وورش لتعليم صناعات منتجات الأخشاب، وغيرها من المشروعات التنموية التي يتم اختيارها بناء على هوية القرى وثقافة أهلها المهنية ومهاراتهم الحرفية، مثل القرى الساحلية الشهيرة بالصيد فيتم تدريب النساء على غزل شباك الصيد وصناعة القوارب الصغيرة.
تمويل المشروعات الصغيرة للمرأة الريفية
لم ينته دور الدولة عند تدريب المرأة الريفية على الحرف وحسب، بل تضمن أيضا تمويل مشروعات صغرى من خلال مبادرة «حياة كريمة» في هيئة قروض بفائدة بسيطة عبر برنامج «مشروعك» وصندوق التنمية المحلية، لإقامة مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر هدفها توفير فرص عمل للمرأة والمزارعين في القرى الأكثر احتياجا، وبعد نجاح المرحلة الأولى تمت مضاعفة مبلغ تمويل مشروعات تنمية المرأة الريفية، لتأتي المرحلة الجديدة بهدف إقراض مشروعات متناهية الصغر من صندوق التنمية المحلية؛ لتوفير آلاف من فرص العمل الجديدة بتكلفة تجاوزت الـ200 مليون جنيه، وفقا لدراسة قدمها المركز المصري للدراسات الاستراتيجية.
تدريب احترافي وفق أسس علمية للمرأة الريفية
واستكمالا للدعم المقدم من الدولة للمرأة الريفية قدم معهد بحوث الإرشاد الزراعي والتنمية الريفية بوزارة الزراعة، عدة برامج مشروعات تدريبية لتمكين المرأة في الريف وزيادة قدراتها ومهاراتها الاقتصادية والتوسع في العمل الجماعي، ومنها التدريب على المشاريع الصغيرة مثل الأعمال اليدوية وتصنيع وتربية الأبقار والجاموس وإنتاج منتجات الألبان وتربية الماعز، وإدارة مشروعات بطاريات الأرانب وتربية الدواجن وجميع أنواع الطيور، ويقوم المعهد بتوعية المرأة وتوسيع إدراكها بالبعد الاقتصادي والبيئي والاجتماعي لتلك المشاريع، لتكوين بيئة ريفية متكاملة، وفقا للموقع الرسمي للمعهد.
مشروعات المرأة الريفية المعيلة والأرامل والمطلقات
قد تفقد المرأة عائلها أو يتركها زوجها وصغارها بلا رجعة؛ لتكون هي حائط الصد وخط الدفاع والحماية عن أسرة بأكملها ودون مقدمات، لذلك كان تركيز الدولة المصرية في طريقها للجمهورية الجديدة على تمكين المرأة الريفية اقتصاديا بشكل متكامل يمكنها في مواصلة السير بأسرتها مهما كانت الظروف المحيطة بها، وذلك من خلال تحقيق الاستقلال المالي لها، والذي أصبح هدفا لجميع الأجهزة المعنية لضمان حرية اقتصادية حقيقية للمرأة عامة، والريفية البسيطة بشكل خاص من خلال مشروع صغير تعتمد عليه.
مبادرة «مستورة» لتمويل مشروعات المرأة
وأطلقت وزارة التضامن الاجتماعي، مبادرة «مستورة» لدعم مشروعات السيدات برعاية بنك ناصر الاجتماعي، بالتعاون مع صندوق تحيا مصر، منذ بداية انطلاق عام المرأة في 2017، بتوجيهات مباشرة من رئيس الجمهورية، من خلال تخصيص 250 مليون جنيه للمبادرة؛ لتوفير شتى سبل الحماية الاجتماعية والرعاية الصحية والتنمية الاقتصادية للمرأة المصرية، لاسيما السيدات المعيلات لأسرهن.
وتستهدف المبادرة تمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر للمرأة المصرية بقرض عينى مباشر غير نقدي، يسلم كمشروع لتمكين المرأة اقتصاديًا بتوفير فرص عمل لها، وتمكينها لكى تصبح عضوًا منتجًا فى المجتمع، واستطاع تمويل «مستورة» أن يشكل فارقاً كبيراً فى الحياة الشخصية والمهنية لعدد كبير من النساء البسيطات، وحولهن إلى منتجات قادرات على العمل وكسب القوت.
وبلغ عدد المستفيدات من التمويل بمبادرة «مستورة» أكثر من 20 ألف سيدة بمبلغ إجمالي 340 مليون جنيه تقريبا، منذ بدء النشاط، ونجح تمويل «مستورة» في تغطية كافة مشروعات التنمية، وتنوعت الأنشطة ما بين مشروعات تجارية احتلت الصدارة في التنفيذ، وبلغ عددها أكثر من 10 آلاف مشروع بقيمة إجمالية تصل إلى 170 مليون جنيه يليها في الإقبال على التنفيذ مشروعات الإنتاج الحيواني بلغ عددها 7500 مشروعا بإجمالي 134 مليون جنيه تقريبا، والمشروعات المنزلية بعدد 1581 مشروعا بإجمالي 18 مليون جنيه تقريبا ثم المشروعات الصناعية والمشروعات الخدمية، وفقا لبيان وزارة التضامن الاجتماعي.
«واعية» مبادرة للدعم الريفيات من المجلس القومي للمرأة
وبدوره أطلق المجلس القومي للمرأة، مبادرة «واعية» للبحث الكوادر النسائية الريفية المتميزة في صعيد مصر وتقديم الدعم لهن، وكذلك أصحاب المبادرات التي تسهم في تنمية الموارد الريفية ودعم الأسر الريفية في محافظات الصعيد، خاصة النساء والفتيات الريفيات بشكل عام، والنساء من ملاك الحيازات الصغيرة، وعاملات الزراعة، وخريجات الثانوي الزراعي، والشخصيات القيادية النسائية، ورائدات الأعمال الريفيات.
وعملت المبادرة على تعزيز قدرات النساء والفتيات بالمحافظات المستهدفة على المستوى الاقتصادي والاجتماعي، وتمكينهن من المعارف والمهارات المتعلقة بمتطلبات القطاع الزراعي والمشروعات الحرفية، من خلال تعزيز الأنشطة الاقتصادية للنساء الريفيات، ودعم المهارات المعرفية للمزارعات، وتشجيع المبادرات والأفكار التي تتيح غذاء آمن وصحي للأسرة، وتبني القيادات النسائية المتميزة على المستوى المحلي.
احصائيات التمكين الاقتصادي للمرأة
وحققت الدولة المصرية نجاحا كبيرا في مجال تعزيز حقوق السيدات الريفيات وتمكينهن في كافة المجالات، ومنذ عام 2014 اتجهت الدولة لرفع مستوى الوعي وسخرت لذلك كل مصادر قوتها، من أجل خلق ثقافة مناسبة تبني مجتمعا يقدر مشاركة المرأة ومساهمتها ويمدها بصلاحيات متساوية في صنع القرار.
وتمثلت أهم أوجه التمكين الاقتصادي في الجوانب التشريعية كتعديل قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنه 2016، علاوة على مشروع «قانون الصندوق القومي لرعاية المرأة المصرية»، الذي يهدف إلى تقديم الرعاية للمرأة في كافة المجالات وخاصة الاقتصادية، من خلال دعم وزيادة مساهمتهن في الخطط القومية للتنمية، وإقامة وتمويل عدد من البرامج والمشروعات الخاصة بتمكينهن اقتصاديا.
بالأرقام.. تمكين المرأة اقتصاديا
وفي السنوات الأخيرة قبل جائحة كورونا، أوضح تقرير صادر عن جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة في أغسطس 2019، أن هناك إجمالي القروض التي ضخها جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة للسيدات؛ ارتفع إلى 118 ألفا و806 مشروعا خلال عام 2018، بإجمالي مبالغ منصرفة بلغت 1,885 مليار جنيه خلال هذا العام، كما زادت نسب المشروعات الموجهة للمرأة من 9% في عام 2014 إلى نحو 68.8% في عام 2018؛ وتعد تلك الزيادة أكبر من المستهدف في استراتيجية التمكين بنحو 19%، كما زادت نسبة النساء اللاتي يمتلكن حسابا في مؤسسة مالية من 6.5% من إجمالي النساء في الفئة العمرية 15 عامًا فأكثر في عام 2011 إلى نحو 27% في عام 2017، ويرجع ذلك إلى تبني الحكومة استراتيجية الشمول المالي.
جهود الدولة لدعم الغارمات
لم تغفل الجمهورية الجديدة القابعات خلف أسوار مراكز الإصلاح والتأهيل لتعثرهن في سداد ديونهن الناتجة عن ضيق سعة اليد والعادات والتقاليد الريفية خاصة في تجهيز العرائس، ووجه الرئيس السيسي، في كلمته خلال حفل تكريم المرأة المصرية والأم المثالية، وزارة المالية بدراسة واتخاذ ما يلزم من إجراءات للقضاء على ظاهرة الغارمات، وإطلاق ما يلزم من مبادرات في هذا الشأن بالتنسيق مع الجهات المعنية، خاصة أن ظاهرة الغارمات لها أبعاد اجتماعية خطيرة، وتؤدي إلى تفاقم معدلات التفكك الأسري وتشرد الأطفال.
30 مليون جنيه للقضاء على ظاهرة الغارمات
واصلت الدولة الإفراج عن أعداد لا بأس بها من الغارمات في المناسبات الاجتاعية خاصة عيد الأم، ومنذ 2015، بدأ العمل بخطة بديلة ومعالجة جذرية لمشكلة الغارمات، فعملت الدولة على استمرار العفو عن الغارمات وخروجهن في المناسبات الرسمية؛ وذلك لتقليص الظاهرة والحد من تزايد أعداد الغارمين، مع إطلاق مبادرة «مصر بلا غارمين» عام 2015، وكانت تلك المبادرة بمثابة الضوء لبعض المؤسسات الأخرى في الالتفات إلى الظاهرة، وفي عام 2018، انطلقت مبادرة «سجون بلا غارمين وغارمات»، بتوجيه من الرئيس عبدالفتاح السيسي، وبدعم من صندوق «تحيا مصر» وقد جرى رصد ما يقرب من 30 مليون جنيه لتنفيذ تلك المبادرة، بالإضافة إلى الإفراج عن 6400 حالة من مختلف مراكز التأهيل والإصلاح حتى عام 2019.
دعم قانوني ومالي للمرأة
وأعطى القانون رقم 152 لسنة 2020 بشأن تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، حوافز وإعفاءات وامتيازات ضريبية استفادت منها النساء بشكل كبير، وبناء عليه وبحسب الهيئة العامة للرقابة المالية، استحوذت المرأة على النصيب الأكبر من التمويل متناهي الصغر، وبلغ عدد المستفيدات في نهاية الربع الثاني من عام 2020 نحو 1.97 مليون مستفيدة بنسبة 63.74%، وبأرصدة تمويل قدرها 8.19 مليارات جنيه، وساهمت تلك الأرقام في تعزيز النمو الاقتصادي للمرأة، وفقا للمركز المصري للدراسات الاستراتيجية.