الأخضر وصف وليس لونا.. أول إسكان اجتماعي يوفر «الراحة الحرارية» للسكان
الدكتور خالد يسرى
كشف الدكتور خالد يسرى، أستاذ مقاومة المواد واختبارها بالمركز القومى لبحوث الإسكان والبناء، التابع لوزارة الإسكان، والمشرف على مجموعة العمل فى تصميم مشروع بناء 25 ألف وحدة إسكان اجتماعى أخضر فى مناطق مختلفة بالجمهورية، عن تفاصيل هذا المشروع وأهدافه وأهميته، مشيراً إلى أن فريق العمل أعد أول نظام لتقييم مشروعات الإسكان الاجتماعى الأخضر على مستوى الدولة.
وقال الدكتور خالد يسرى، لـ«الوطن»، إنه طبقاً لاتفاق التعاون بين صندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى والمركز القومى لبحوث الإسكان والبناء، فإن فريق العمل راجع التصميمات المعمارية والإنشائية لمشروعات الإسكان الاجتماعى بمناطق حدائق العاصمة والعبور ومدينة أسوان الجديدة لنماذج 3 وحدات، وكذا 4 وحدات بالدور، وقام بتعديل التصميمات لمراعاة المعالجات المناخية للواجهات للتأكد من كفاءة المبانى من حيث استهلاك الطاقة وتوفير الراحة الحرارية داخل المبنى بما سيؤدى إلى تقليل استهلاك الكهرباء.
ولفت «يسرى» إلى أنه بالإضافة إلى المناطق الثلاث سابقة الذكر سيتم اختيار منطقة رابعة بالتنسيق مع صندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى، مؤكداً أن هذه الوحدات ستشهد ترشيداً فى الطاقة واستخدام المياه، وسيتم فيها استخدام أنظمة لمعالجة مياه الصرف لاستخدامها فى رى المساحات الخضراء، كما أن بعض المبانى سيتم تزويدها بنظم الخلايا الشمسية للاستفادة من الطاقة الكهربية المتولدة فى إنارة السلالم وخلافه.
وأكد أن فريق العمل أعد أول نظام لتقييم مشروعات الإسكان الاجتماعى الأخضر على مستوى الدولة، بالتنسيق مع مجموعة البنك الدولى وصندوق الإسكان الاجتماعى، لافتاً إلى أن نظام التقييم أخذ فى الاعتبار البيئة فى مصر، وشدد على ضرورة استخدام أنظمة التقييم التى يصدرها مركز بحوث الإسكان بدلاً من استخدام أى أنظمة أخرى (أمريكية - إنجليزية - ألمانية.. إلخ) لا تراعى الظروف المحلية.
وأشار «يسرى» إلى أنه لا بد من توجيه الشكر لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية للدعم المستمر، وكذا إلى صندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى، لإتاحة الفرصة للباحثين بالمركز للاشتراك فى هذا المشروع المهم، الذى يأتى تدعيماً لدور الدولة فى الاهتمام بالبيئة وتقليل نسب الانبعاثات الضارة من ثانى أكسيد الكربون، هذا فضلاً عن مجموعة البنك الدولى للتعاون المثمر فى هذا المجال.
وأعرب عن أمله فى التوسع فى تطبيق هذا النظام على المبانى الحكومية والمدارس والمستشفيات، حفاظاً على الموارد ولمواجهة مشكلة التلوث، لا سيما أن العالم كله يبدى الاهتمام بموضوع التغيرات المناخية ومخاطرها.