محكمة إيتاي البارود تحيل رئيس جامعة دمنهور السابق إلى المستشفى للفحص الطبي
محاكمة رئيس جامعة دمنهور
أثبتت هيئة محكمة جنايات دمنهور الدائرة الأولى، ومقرها محكمة إيتاي البارود، حضور المتهمين في قضية الرشوة الكبرى بجامعة دمنهور، والمتهم فيها الدكتور عبيد صالح رئيس الجامعة الأسبق، كما أثبتت حضور هيئة الدفاع عن المتهمين.
الجامعة تطلب التعويض
وحضر الممثل القانوني عن جامعة دمنهور، والذي طالب بالادعاء بالحق المدني بمبلغ مليون، وواحد جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت ضد المتهم الأول عبيد صالح، وباقي المتهمين.
وطلب دفاع المتهم الأول «عبيد صالح» سماع بعض الشهود الواردة في أقوال المتهم الأول، كما طالب أيضًا بسماع أقوال الدكتور أحمد عبدالغني الهليهلي أمين عام الجامعة السابق.
كما قدم دفاع المتهمين طلب بحضور الدكتور محمد داود رئيس مكتب جامعة دمنهور الأسبق كشاهدد نفي في القضية، والسيد عوض الطحاوي الموظف بمكتب رئيس الجامعة، مع إلزام المتهم الثالث بتقدم سند وكالته عن شركة دعاء فاروق «زوجته» أثناء تعاملها مع المتهم الأول.
وطالب الدفاع عرض المتهم الأول على الطب الشرعي، حيث يعاني من تكون الحصوات، وطالب بسماع شهادة الدكتور محمد لطيف أمين عام المجلس الأعلى للجامعات.
المحكمة توافق على طلب الدفاع
ومن جانبها وافقت هيئة المحكمة على طلب الدفاع وعرض الدكتور عبيد صالح علي الجهة الطبية المتخصصة لفحصه، وجاء ذلك برئاسة المستشار عبدالكريم شامخ زقيم، رئيسًا، وعضوية المستشارين خالد محمد عامرعامر صقر، والمستشار أحمد جلال إبراهيم سعد، والمستشار أحمد محمد محمد خليل.
الجدير بالذكر أن هيئة الرقابة الإدارية ألقت القبض على الدكتور عبيد صالح، رئيس جامعة دمنهور ومدير الإدارة الهندسية السابق بالجامعة وأمين عام مساعد الشؤون المالية وعميد معهد الدراسات العليا والبحوث و2 آخرين، يأتي ذلك على خلفية اتهامهم، تهمة تقاضي الرشوة، لتسيير أعمال بالجامعة.