خبراء اقتصاديون: إجراءات الحماية الاجتماعية ركيزة الجمهورية الجديدة
تقديم خدمات صحية أفضل للمواطنين
قال الدكتور محمد كيلانى، الخبير الاقتصادى وعضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسى والإحصاء، إنّ الحماية الاجتماعية ركيزة الجمهورية الجديدة، وتوسيع قاعدة شموليتها شىء مهم من حيث العدد والفئات المستهدَفة.
وأضاف «كيلانى» أن برامج الحماية تستهدف تغطية 20% من سكان مصر، بجانب الحماية المدنية للتخفيف من حدة الأزمات الدولية ومواجهة حدّة ارتفاع الأسعار، ومن الممكن أن تكون برامج الحماية الاجتماعية نقدية، وقد تكون عينية، لكن حينما تحولت إلى عينية كان الهدف منها تقليل المعروض النقدى فى أيدى المواطن لفترة بسيطة كنوع من مواجهة التضخّم.
وتابع الخبير الاقتصادى وعضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسى والإحصاء، أن الحماية الاجتماعية تشكل فى الوقت المعاصر دعماً كبيراً لأوجه الإنفاق، خاصة من الخزانة العامة للدولة، لأنها تساعد صانع القرار الاقتصادى والاجتماعى على قراءة التحديات المعاصرة ومكتسبات البرامج التى تمّت، والوقوف على أهم سلبيات وإيجابيات الفترة السابقة. وأشار إلى أن التوسّع فى الحماية الاجتماعية، أفقياً ورأسياً يساعد بشكل جزئى على دوران عجلة الإنتاج، لكون هذه البرامج ودعمها النقدى يعطى رواجاً للأسواق بشكل كبير، مما ينعش المتاجر فى الوقت الحالى.
«عيد»: تضمن سلامة المجتمع وانتشار السلم الاجتماعى
وأضاف أن المستهدف فى الريف يفوق الحضر، وهذا يعطى نوعاً من الشمولية فى توزيع العدالة الاجتماعية، ويوسع أفق التوازن المجتمعى أكبر، ويزيد فرص فئات أكبر ويعطى نوعاً من التوزيع اللامركزى للثروة، مؤكداً أن التوسّع فى شمولية التأمين الصحى الشامل يُعد أحد الأطر الصحية التى لها فوائد كبيرة، منها تقليل الفجوة المالية للدولة للنظرة المستقبلية وتوفير ملاءة مالية للمواطن كانت تنفق على أوجه قد لا تصب فى صالحه، ويستطيع توجيه مخصّصاتها إلى نفقات تحقق عائداً أكبر على أسرته.
من جانبه، قال حسام عيد، الخبير الاقتصادى، إن الحماية الاجتماعية تعتبر من أهم الإجراءات التى تتّخذها الدولة، من أجل الفرد والمجتمع، وهى عبارة عن مجموعة متكاملة من الإجراءات والتدابير التى توفر حداً أدنى من سُبل الحماية للمخاطر الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، التى تواجه الأسر، وإتاحة الخدمات الاجتماعية الأساسية للجميع، إيماناً بمبادئ تكافؤ الفرص والعدالة الاجتماعية.
وأشار «عيد» إلى أن الحكومة بدأت برنامجها فى الحماية الاجتماعية بتوجيه وتكليف من رئيس الجمهورية فى جميع المجالات والقطاعات، ومن أبرزها برامج الحماية الاجتماعية، التى دشّنها الرئيس وأصدر تعليماته بتنفيذها، مثل برنامج الدعم النقدى «تكافل وكرامة»، الذى حققت مصر من خلاله تقدماً كبيراً فى وضع أسس برنامج للدعم النقدى «تكافل وكرامة»، وبرنامج دعم الغذاء والسلع التموينية، ويقوم البرنامج بتقديم دعم سلعى غذائى «مثل الأرز والسكر» وغير غذائى، من خلال بطاقات التموين، عبر شبكة واسعة من منافذ التوزيع العامة والخاصة، ويبلغ عدد المستفيدين فى البرنامج أكثر من 60 مليون مواطن، ومبادرة «سكن كريم»، التى تهدف إلى توصيل الصرف الصحى ومياه الشرب للمنازل الخاصة بالمنتفعين من برنامج الدعم النقدى فى أفقر ثلاث محافظات فى مصر «أسيوط وسوهاج وقنا»، وتسقيف وترميم هذه المنازل.