أسامة الشاهد يكتب: الصناعة قادرة على صنع الفارق
![أسامة الشاهد](https://watanimg.elwatannews.com/image_archive/840x473/17240605391666987993.jpg)
أسامة الشاهد
لا جدال فى صعوبة الظرف الاقتصادى العالمى على الجميع، والناتجة عن أزمات متلاحقة بداية من عامى جائحة كورونا ثم الحرب الروسية الأوكرانية، وانعكاساتها على سلاسل الإمداد والتوريد وتوقف نسبة لا بأس بها من الوحدات الإنتاجية على مستوى العالم.
هذه الحرب الأخيرة شديدة الاستقطاب أعادت مجدداً أجواء الحرب الباردة خلال خمسينات وستينات القرن الماضى بين المعسكرين الغربى والشرقى، ولا يستطيع منصف إنكار تأثير هذا الظرف شديد الصعوبة على مدار ثلاث سنوات على كافة الأنشطة الاقتصادية العالمية وليس فقط الصناعة.
ورغم أن الصناعة من أكثر القطاعات المتأثرة بهذه التقلبات، لكنها أيضاً الأكثر قدرة على إخراج الاقتصاد من عثرته، من خلال الأنشطة الإنتاجية وهى القادرة أيضاً على تحريك عجلة الاقتصاد وخلق فرص العمل وتوليد الدخل المستدام، والصناعة المصرية رغم الظرف الصعب استطاعت تحقيق معدل نمو اقترب من 10% خلال العام المالى الماضى، وأتوقع ازدياد هذا المعدل بنهاية العام الجارى واقترابه من 13% على الأقل.
وما يؤكد ذلك أن الشهور الثلاثة الأخيرة قد شهدت تحركات قوية من الدولة للاستجابة لمطالب القطاع من تيسيرات الحصول على الأراضى الصناعية وإجراءات التراخيص والإسراع بخطة تعميق المنتج المحلى، وتأكيد المؤتمر الاقتصادى على تفعيل قانون تفضيل المنتج المحلى فى التعاقدات الحكومية، وإعفاء 19 قطاعاً صناعياً من الضريبة العقارية لمدة ثلاث سنوات.
وفى رأيى أن أهم ما يأمله القطاع والذى قد بدأ يتحقق بالفعل، تغير السياسة النقدية وتوجهها لدعم النشاط الاقتصادى وعودة حركة الإنتاج من خلال الإلغاء التدريجى لقرار العمل بالاعتمادات المستندية استعداداً للإلغاء التام فى ديسمبر المقبل، فهذا هو أكبر عائق أمام الصناعة المصرية خاصة أن نحو 54% من واردات مصر هى مستلزمات إنتاج وسلع وسيطة، وبالتالى أى قيود على الواردات ستنعكس سلباً على حركة الإنتاج بالتبعية، وأتوقع انتعاشاً فى التصنيع عقب إلغاء القرار بشكل كامل.
لدينا قيادة سياسية تقف بكل قوة ودعم للقطاع وهذا اتضح بقوة مؤخراً وما ترتب على المؤتمر الاقتصادى الذى دعا له سيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى، فالصناعة تمثل نحو 17% من الناتج القومى الإجمالى وهى قادرة على توفير مئات الآلاف من فرص التشغيل سنوياً بما يعمل على خفض البطالة وخفض الضغط على الميزان التجارى وزيادة الصادرات المصرية وتجاوزها 100 مليار دولار بعد ثلاث سنوات من الآن.
وقرار الحكومة بوضع آلية لطرح الأراضى الصناعية على أساس التملك وحق الانتفاع على أن يكون سعر الأرض وفقاً لتكلفة ترفيق المتر المربع، إيجابى للغاية، حيث أصبحت هناك إمكانية للحصول على أراضٍ بنظامين: الأول وهو حق الانتفاع، حيث يتم سداد حق الانتفاع بنسب تتراوح بين 5 إلى 10% وفق آلية محددة، مع إمكانية عدول المستثمر عن ذلك وطلبه تملُّك أرض المشروع، وقرار الحكومة بطرح الأراضى الصناعية بسعر الترفيق للمتر المربع يعد دعماً كبيراً لانطلاق القطاع الصناعى خلال الفترة المقبلة، ويرفع عن كاهل الاستثمار الصناعى أعباء تكلفة الأرض، ليستخدم هذه التمويلات فى شراء الآلات والمعدات والمواد الخام وإنشاء المصنع.