سيدات الصعيد في «أيدٍ أمينة».. زمن «العنف» انتهى (ملف خاص)
سيدات الصعيد
يتحدث العالم عن العنف ضد المرأة باعتباره أخطر انتهاكات حقوق الإنسان، منظمات وشخصيات دولية تنهمك فى توصيف الظاهرة وجذورها الثقافية والاجتماعية للتنديد بغياب المساواة ومظاهر التمييز بين الجنسين، وهناك من يعتبر هذه الظاهرة فرصة لتوجيه سهام النقد للدول النامية التى تتفاقم فيها الفجوة بين الذكور والإناث، ويتناسون أن الدول المتقدمة نفسها استغرقت سنوات طويلة للتعامل مع هذه الظاهرة.
الدولة المصرية لم تكن بحاجة لمن ينبهها لمخاطر العنف ضد المرأة، بل تحركت مختلف مؤسساتها بتوجيهات رئاسية لتطبيق استراتيجية تناهض العنف ضد «هن».
الدولة المصرية تحركت بقناعات قيادة سياسية تسعى لتأسيس جمهورية جديدة تنتصر لحقوق مواطنيها دون تمييز، الدولة تحركت لأنها تعتبر الجهل بحقوق المرأة إهداراً لطاقات عظيمات مصر اللاتى يعول عليهن فى نهضة وتنمية هذا الوطن.
تحركات الدولة المصرية ومؤسساتها تستهدف مكافحة العادات المجتمعية البالية التى تحجم قدرات النساء وتحد من طموحهن وحقوقهن، وقررت أن تحارب المظاهر الهدامة المتمثلة فى حرمانهن من الحق فى التعليم، وإلقائهن فى براثن زواج مبكر يفتح أبواب المشكلات والخلافات، وحرمانهن من الميراث وكأنهن محكوم عليهن بالبقاء رهينة لأهلٍ يفتقدون الوعى بحقيقة الجرائم التى تُرتكب ضد عظيمات مصر.
الدولة قررت أن تضع أيادى كل مؤسساتها فى أخطر بؤر غياب الوعى، فى الصعيد.. وبالتحديد من أسيوط، ومن هذا المكان بدأ قطار التوعية لحماية مستقبل عظيمات الصعيد، وعملت الدولة ممثلةً فى مؤسساتها وفى القلب منهم وزارة التضامن الاجتماعى على دعم وتمكين النساء والفتيات كأحد المحاور الأساسية فى رؤية مصر 2030، واتخاذ التدابير الأساسية لحماية النساء والفتيات من كل أشكال العنف سواء النفسى أو الجسدى بكل أشكاله، خاصة سيدات الصعيد.
وأولت «التضامن الاجتماعي» بدورها اهتماما كبيرا بحماية ورعاية النساء والفتيات من الفئات الأولى بالرعاية، وخاصة ضحايا العنف الأسرى من خلال مراكز استضافة المرأة المعنفة التى تعمل على دعم الضحايا وحمايتهن والعمل على تمكينهن اقتصاديا، بخلاف العمل على تعويض الحرمان من التعليم من خلال فصول محو الأمية المتاحة ببرنامج «لا أمية مع تكافل»، إلى جانب ربط استمرار صرف الدعم النقدى «تكافل» بعدم زواج الأطفال قبل 18 سنة.