"أقباط مصر" يقدم مشروع "الفتن الطائفية" للرئاسة والطيب وتواضروس
قال فادى يوسف، منسق ائتلاف اقباط مصر، إن وفدًا من الائتلاف، يلتقي بالدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، يوم الثلاثاء المقبل، بمشيخة الأزهر، لتسليمه نسخة من مشروع قانون مكافحة الفتن الطائفية، الذي أعده الائتلاف سابقًا، وأرسل نسخة منه لرئاسة الجمهورية، وأخرى للبابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، وبطريرك الكرازة المرقسية، نهاية الأسبوع الماضي.
وأشار يوسف، في بيان له، اليوم، إلى أن مشروع القانون يتضمن 12 مادة أبرزهم مادة تؤكد على حرية الاعتقاد، وتنظيم التحول الديني المكفول لجميع المواطنين اشتراط سن البلوغ لـ21 عام للذكر أو الأنثى، وأن يتم التحول الديني وفقاً لجلسات نصح وإرشاد مكونة من شيخ أزهري، وقس، ورجل قضاء بالإضافة لمادة تنظم حرية ممارسة الشعائر الدينية دون اعتراض لما يتوافق مع القانون المصري.
وأهتم المشروع بتجريم ازدراء الأديان السماوية على وجه العموم، بين العقائد المختلفة، وينص المشروع على عدم التمييز في كافة نواحي الحياة العملية للمواطن المصري باختلاف عقيدته، أو عرقه، أو جنسه، أو لونه.
كما أضيفت مادة بعدم حجب أي وظيفة أو ترقية للمناصب السيادية أو العسكرية مهما اختلفت عقيدة الأخر، وركزت مادة أخرى على الاهتمام بمادة تعليمية تدرس إجبارياً في جميع مراحل التعليم تخص احترام مبدأ المواطنة الكاملة، وعقيدة الأخر وتدعو للتسامح والمحبة بين أبناء الوطن الواحد كما الزمت مادة أخيرة بحيادية السلطات التنفيذية في وقف كافة أحداث الفتن الطائفية دون اعتبارات دينية، أو مذهبية، وتجريم التهجير القسري بكافة أشكاله، وأنواعه، وتعويض مادي وعيني للمتضررين من الأحداث العنف الطائفي.
كما شمل القانون في أحد مواده على تشكيل لجنة لمراقبة تنفيذ القانون مكونة من 15 عضو منهم رجال قضاء وممثلين من الازهر والكنيسة وممثلين للمجلس القومي لحقوق الإنسان، وممثلين عن التيارات الشعبية بالإضافة لممثل عن رئاسة الجمهورية على أن تتوافر في الأعضاء الحيادية، والاستقلال، والنزاهة، وحسن السيرة، وأن يتم اختيار أعضاء اللجنة من خلال رئاسة الجمهورية أو رئاسة مجلس الوزراء أو مجلس الشعب ويكون للجنة الحق في التحقيق في الشكاوي المقدمة التي ترتكب ضد هذا القانون، وتقديم تقرير يرفع للجهات المختصة للبت فيه.
وانتهى القانون بمادة العقوبات التي تستند لقانون العقوبات المصري "بتطبيق العقوبة من خلال محاكمة عاجلة أما بالغرامة المالية، أو الحبس حسب الجرم الواقع دون النظر على الخلفية الدينية، أو العرقية للمعتدى، أو المعتدى عليه، وتطبيق نفس العقوبة على المحرض والجاني بالإضافة لوقف العمل بالجلسات العرفية، وعدم الاعتراف بها قانونياً أو اجتماعيًا، واعتبار مخالفة هذا القانون هو تكدير للسلم العام، والأمن الوطني المصري".