قصة إصابة «سائق ميكروباص» في القاهرة بطلق ناري.. 4 متهمين اختطفوه بالخطأ
خطف شاب - أرشيفية
خرج كعادته في تمام الساعة العاشرة من صباح كل يوم، يجوب الشوارع والطرق الرئيسية بسيارته الـ«ميكروباص»، بحثًا عن الرزق الحلال، ليعود في المساء محملًا ببشائر الخير ما بين طعام وأموال تكفي لاحتياجات أسرته الصغيرة، إلا أن السيناريو اليومي تبدل عقب قيام مجموعة من الأشخاص باختطافه بالخطأ، لتبدأ بعدها سلسلة من الأحداث تكشفت العديد من المفاجآت.
كواليس القصة
بداية القصة، عندما تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو، يتضمن قيام مجهولين يستقلون سيارة دون لوحات معدنية باصطحاب أحد الأشخاص عنوة تحت تهديد سلاح ناري، والانصراف به لجهة غير معلومة، لتبدأ أجهزة الأمن فحص الفيديو من خلال استخدام التقنيات الحديثة، وتم كشف غموض الواقعة وتحديد هوية المتهمين.
4 أشخاص وراء الواقعة
وفقا للتحريات التي أشارت إلى أن المجني عليه سائق سيارة «ميكروباص»، ومقيم بالقليوبية، وبسؤاله أفاد بقيام 4 أشخاص مجهولين باستيقافه حال سيره بدائرة قسم شرطة السلام أول بالقاهرة، وإحداث إصابته بطلق ناري بالقدم واصطحابه عنوة بالسيارة، وعقب ذلك قاموا بنقله إلى المستشفى لتلقي العلاج وتهديده لعدم الإبلاغ عن الواقعة.
سرقة شقة ومخدرات
وشكلت الأجهزة الأمنية فريق بحث، لتحديد مكان المتهمين وإلقاء القبض عليهم وتبين أنهم 4 لأحدهم معلومات جنائية، وتم القبض عليهم بمحل إقامتهم بدائرة القسم، وبحوزتهم سلاح ناري بندقية خرطوش، والسيارة المستخدمة في ارتكاب الواقعة، وعند خضوع المتهمين لجلسة اعترافات تفصيلية حول ارتكابهم الواقعة، أدلوا بأقوالهم ان قدومهم على ارتكاب الواقعة، اعتقاداً منهم أن المجنى عليه أحد جيرانهم الذى قام بسرقة شقتهم وما بها من مواد مخدرة بالاشتراك مع أشخاص آخرين، ولدى علمهم بأنه ليس المقصود قاموا بنقله لإحدى المستشفيات وقاموا بتهديده لعدم الإبلاغ عنهم.
قرارات جهات التحقيق
وعقب الانتهاء من الاعترافات أمرت جهات التحقيق، بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات، وعرضهم على الطب الشرعي لإجراء تحليل الكشف عن تعاطي المواد المخدرة والكحوليات، لبيان مدى تعاطيهم المخدرات من عدمه، كما أمرت رجال الشرطة بسرعة إجراء التحريات في الواقعة، واستدعاء المجنيعليه لسماع أقواله.
العقوبة القانونية
أما عن الاجراءات القانونية المحتملة يقول المحامي والخبير القانوني أحمد حسن لـ«الوطن»، إن المادة 290 من قانون العقوبات نصت «كل من خطف بنفسه أو بواسطة غيره بالتحايل أو الإكراه شخصا يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن عشر سنين، فإذا كان الخطف مصحوباً بطلب فدية تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد على 20 سنة، أما إذا كان المخطوف طفلاً أو أنثى فتكون العقوبة السجن المؤبد، ويٌحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوف أو هتك عرضه».