رئيس «اقتصادية النواب»: أصول مرفق قناة السويس ليست مملوكة للهيئة
مجلس النواب
أكد الدكتور محمد سليمان رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أنّ هناك عدة حقائق حول ما أثير عن هدف إنشاء هيئه قناة السويس لصندوق استثمار، أولها التفرقة بين مرفق قناة السويس وهيئة قناة السويس والصندوق المزمع إنشاؤه.
وأضاف أن مرفق قناة السويس مملوك للدولة ملكية عامة وحماية أصوله وممتلكاته مكفولة بموجب الدستور والمرفق ليس مملوكا للهيئة، لكنها تديره فقط، أما هيئة قناة السويس طبقا لقانون إنشاءها فأموالها أموالا عامة تؤول للموازنة العامة للدولة بالكامل.
الصندوق المزمع إنشاؤه مملوك للهيئة
وأوضح أن الصندوق المزمع إنشاؤه مملوك للهيئة بالكامل والغرض منه مواجهه حالات الطوارئ والأزمات ومخاطر التقلبات في العوائد المستقبلية ويكفل استدامة موارد التطوير المستمر لمرفق القناة، لافتا إلى أن ما أثير حول حق الصندوق في بيع وشراء واستئجار أصوله والاستثمار مع الغير، أمر طبيعي لأن الصندوق له موارد يمكن استثمارها في أصول مالية أو عينية والاستثمار في هذه الأصول يكون بالبيع أو الشراء أو الاستئجار وهي الأشكال النمطية للاستثمار.
القانون لم يتطرق إلى استحواذ الصندوق على أصول المرفق
وأشار في بيان له، أن القانون لم يتطرق من قريب أو من بعيد إلى استحواذ الصندوق على أي أصل من أصول المرفق ذاته وغير مسموح بذلك لأن أصول وممتلكات مرفق قناة السويس ليست ملكا لهيئة قناة السويس كي تتصرف فيها وإنما مملوكه للدولة ملكية عامة، أما أموال الهيئة فهي مملوكة للدولة ملكية خاصة فللهيئة الحق في استثمار أصولها بشكل يكفل لها استدامة الموارد وتعظيمها بالشكل الذي يحميها من مخاطر التقلبات في التدفقات النقدية المستقبلية وكساد حركه التجارة العالمية.