بالفيديو| بعد قرار خفض ضرائب الرواتب.. المواطنون: "البلد بتمشي لقدام"
"إن فاتك الميري اتمرَّغ في ترابه".. مقولة يعبِّر بها المصريون عن أهمية "الوظيفة الحكومية"، التي تُعد هدفًا ومسعى للكثيرين منذ سنوات طويلة، حيث تمثل الأمان وراحة البال بالنسبة لهم، فضلًا عن الراتب الذي يسهِّل سبل المعيشة بقدر مناسب، بعد الخصومات التي تعصف به جراء الضرائب الضخمة، إلا أن محكمة القضاء الإداري، دائرة رئاسة الجمهورية بمجلس الدولة، قضت بإلزام الجهات الإدارية بالدولة بإعفاء العلاوات الخاصة المضافة إلى الراتب الأساسي من أي ضرائب أو رسوم، ورد المبالغ التي تم خصمها دون وجه حق، بعد استقبال عشرات الدعاوى من العاملين في الجهات الحكومية.
وخلَّف ذلك القرار ردود أفعال مختلفة في الشارع المصري، حيث يجده البعض خطوة جيدة وستؤثر في الموازنة بين الدخل للموظفين وبين زيادة الأسعار التي تشهدها البلاد، وآخرون يرون أنها لن تكون مؤثرة.
"خطوة كويسة بتأكد أن البلد ماشية لقدام" بهذه الكلمات وصف سعيد محمود، الموظف بقطاع التعليم، قرار الحكومة، مؤكدة أنها ستساعد العاملين في الصراع بين متطلبات الحياة وارتفاع تكلفتها، قائلًا: "الحياة صعبة أوي"، مؤكدًا أن على الحكومة المبادرة بخفض أسعار السلع والمواصلات.
وهو ما أكده محمود الهواري، الموظف بوزارة العدل، بأن هذا قرار جيد ويجب تنفيذه بشكل سريع، مشددًا على ضرورة أن تراعي الحكومة أزمة ارتفاع الأسعار، من خلال وضع ضوابط ومعايير حتى لا يتعرض المواطن لاستغلال رجال الأعمال والمصانع وغيرهم.
وعبَّر علي صابر، الموظف بقطاع الكهرباء، عن سعادته بتلك الخطوة، لارتفاع قيمة الضرائب لديه، مشيرًا إلى أنه يعمل في القطاع منذ أكثر من 17 عامًا ولم يتخطَّ راتبه الثلاثة آلاف جنيه، فيما يحتاج منزله لأكثر من 5 آلاف ليستطيع مواجهة ظروف المعيشة، مؤكدًا ارتفاع مطالب الحياة "أنا كنت الأول بجيب شنطة عيش بجنيه واحد بس، ودلوقتي بجيب الرغيف بنص جنيه لوحده ومش عارف أخد البطاقة التموينية".
وأكد أحمد عرفة، الموظف بقطاع العدل، أن تلك الخطوة تحتاج للموازنة بين الدخل وتكاليف المعيشة، من خلال تحسين دخل المواطن العادي وخفض أسعار السلع، وحل مشكلة البطالة للشباب ومشاكل الفقر.
وقالت سحر فاروق، العاملة بقطاع الأحوال المدنية، إن تلك الخطوة يجب تنفيذها بجدية ليتمتع الموظفون بحقوقهم بشكل أكبر في ظل الأجواء السيئة التي تمر بها مصر، مشيرة لمحاولات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بقولها "الحاجة بتزيد والراتب أقل من المطلوب".
"إحنا عايزين نساعد البلد وندعمها لمصلحة أولادنا قدام" هكذا أوضح طلعت موسى، المدير بقطاع الكهرباء، رأيه الشخصي عن تلك الخطوة، مؤكدًا أهمية ذلك القرار للعاملين بالقطاع الحكومي.
بينما يرى محمد كامل، العامل بقطاع الكهرباء، أن ذلك القرار لن يصنع فرقًا بالنسبة للمواطنين، "الحاجة كده كده مولَّعة نار ومش عارفين نعيش".
وهو ما وافقه عليه أحمد غيطاني، العامل بأحد القطاعات الحكومية، في أنها "خطوة نحو الأفضل وإحنا ماشيين لقدام بس مش هتعمل حاجة ولا هتأثر"، معللًا ذلك بأن الأحوال الداخلية للبلاد سيئة لارتفاع تكاليف المعيشة.