خبير مصرفي عن إمكانية الاقتراض لشراء شهادة الـ25%: غير مربح
عملاء أحد البنوك- أرشيفية
أكد الخبير المصرفي ورئيس بنك بلوم سابقاً طارق متولي، إمكانية اقتراض الأفراد بضمان ودائع أو شهادات للاكتتاب بالشهادات الجديدة الصادرة عن أكبر بنكين حكوميين من حيث الأصول، ولكن بشروط.
قال طارق متولي، إنَّ عملاء البنك الأهلي أو بنك مصر، يمكنهم شراء شهادات الـ 25% والـ 22.5% عبر الاقتراض إذا كان سعره وتكلفته أدنى من سعر الشهادات 2% على الأقل، مؤكداً أنَّه في الغالب لن يكون حل عملي ومربح في ظل الأوضاع السائدة بالجهاز المصرفي.
الأمر ممكن الحدوث ويتوقف على سعر الاقتراض
وأضاف «متولي» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، «عند الاقتراض للاكتتاب في شهادات البنك الأهلي المصري وبنك مصر، من الممكن أن يكشف العميل حسابه ويتوجه للاكتتاب في حالة حصوله على قرض شخصي بضمان وبمتوسط تكلفة اقتراض أقل من عائد الوعاء الادخاري بنسبة 2 إلى 3%، «إذن الأمر ممكن الحدوث لكن يتوقف على سعر الاقتراض».
تابع، «لكن أفراد القطاع العائلي في الغالب عند حصولهم على قروض من البنوك تكون تابعة للتجزئة بأسعار فائدة مرتفعة؛ مثل قرض السيارات أو التمويل العقاري أو القروض الشخصية، ولإعادة استثمار الأخير لن يكون ذي جدوى لارتفاع تكلفة الاقتراض»، وبالتالي لا أنصح بالاقتراض لهذا الغرض لأن الشهادات الجديدة مطروحة للأفراد.
القرار للعميل.. والأفضل عدم الاقتراض
يرى أنَّ الأمر يتوقف على اختيار العميل ووحده له القرار، «لو عميل حصل على «تسهيلات جارية مدين» بضمان وديعة وسعر فائدة أقل من عائد الشهادة ستتيح له عملية الاقتراض والاستثمار في الشهادات تحقيق أرباح».