6 حكومات.. حصيلة "ثورة الغضب"
"عيش، حرية، عدالة اجتماعية، كرامية إنسانية".. مطالب وشعارات أربعة أسقطت نظامًا في 18 يومًا، تشعبت أطرافه داخل مؤسسات الدولة لـ30 عامًا، لتنشأ مستقبلًا هم أساسها لشعبًا حُرم منها، فسعت إلى تنفيذ تلك الأهداف وجعلتها نصب أعينها حكومات مصر الـ5 التي أعقبت ثورة 25 يناير، حيث كانت الحكومة الأولى برئاسة عصام شرف، أعقبتها حكومة كمال الجنزوري إلى أن تسلمها هشام قنديل بعد تولي الإخوان الحكم حتى قيام ثورة 30 يونيه 2013.
وانتقلت بعد ذلك إلى يد الدكتور حازم الببلاوي، ومن ثم المهندس إبراهيم محلب الذي تولى رئاسة مجلس وزراء الفترة الانتقالية وأول حكومة في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي.
- حكومة أحمد شفيق.. "20 يومًا"
أحمد شفيق
تولى الفريق أحمد شفيق تشكيل وزارة جديدة في 29 يناير 2011، بعد إقالة حكومة الدكتور أحمد نظيف، من قبل الرئيس محمد حسني مبارك، إلا أنه بعد تنحيه استمرت الحكومة المكونة من 29 وزيرًا نحو 20 يومًا بعد الثورة، حتى قدمت استقالتها في 3 مارس لنفس العام للمجلس الأعلى للقوات المسلحة، باعتبارها مطلبًا من مطالب الثورة.
- حكومة عصام شرف.. "9 أشهر"
عصام شرف
تولى الدكتور عصام شرف تشكيل الحكومة، يوم 3 مارس 2011 ، وخلف الوزراء الذين بلغ عددهم 26 وزيرًا اليمين الدستوري في يوم 7 مارس 2011، كحكومة "تسيير أعمال"، استحدث فيه منصب نائب رئيس الوزراء، وأعيدت فيه وزارة الإعلام، وألغيت وزارة الآثار، وفصل التربية والتعليم عن التعليم العالي.
وبعد 4 أشهر، نشبت احتجاجت 8 يوليو، لتغيير عدد من الوزراء وعلى إثرها قام شرف بإجراء تغيير طال 14 وزيرًا، وقامت الحكومة المعدلة بحلف اليمين في 21 يوليو 2011، واستمرت الحكومة في عملها نحو 8 أشهر، حتى قبل المجلس الأعلى للقوات المسلحة، استقالت وزارة عصام شرف يوم 21 نوفمبر 2011، وانتهت رسميًا يوم 1 ديسمبر 2011.
أصدر شرف عدة قرارات مهمة في حكومته، منها مراجعة جميع عقود تصدير وبيع البترول والغاز الطبيعي التي وقعتها مصر مع الدول الأخرى بما فيها إسرائيل، وخصص مكتب لشباب الثورة داخل مجلس رئاسة الوزراء، كما مكن المصريين بالخارج من التصويت للمصريين في الانتخابات البرلمانية والرئاسية.
وأنشاء أول نقابة للفلاحين في مصر، وقرر توصيل المرافق بالعقارات المخالفة بدلًا من ههدمها، وأقر مشروع قانون لإنشاء لجنة لاسترداد الأموال المهربة بالخارج في عهد مبارك، كما ألغى التوقيت الصيفي واعتماد توقيت واحد فقط.
- حكومة كمال الجنزوري.. "8 أشهر"
كمال الجنزوري
أدت حكومة الجنزوري اليمين الدستورية في 7 ديسمبر 2011، كحكومة "إنقاذ وطني" ضمت 29 وزيرًا، حيث أبقى فيها على 12 وزيرًا من وزارة شرف إلى جانب 16 جدد، واستمرت لمدة 8 أشهر، وقدّمت الحكومة استقالتها في 25 يونيو 2012 إلى للمجلس العسكري، بعد أول انتخابات رئاسية عقب ثورة يناير.
وأعاد الجنزوري في حكومته وزارة الآثار، وفصل وزارة التعليم العالي عن البحث العلمي، وأنشأ وزارة التأمينات والشؤون الاجتماعية، كما ألغى مناصب نواب رئيس الوزراء.
وأصدر الجنزوري في وزارته عدة قرارت مهمة من بينها، تخصيص مقر للمجلس القومي للشهداء والمصابين في ثورة 25 يناير، وجعله متحف عالمي للثورة، فضلًا عن استكمال قيمة التعويضات لأهالي الشهداء بمبلغ 100 ألف جنيه، إلى جانب صرف التعويضات لـ75 أسرة شهيدٍ و5932 مصابًا، وإقرار مشروع قانون ضم المرأة المعيلة لنظام التأمين الصحي، وإنشاء مركز قومي للمعاقيين، وتمليك مهجري النوبة وغيرهم الأراضي التي أقاموا عليها مساكنهم دون مقابل تعويضًا عن أراضيهم التي هجروها، والموافقة على مشروع مرسوم بقانون بتحديد الحد الأقصى للدخول بنحو 35 ضعفًا وربطه بالحد الأدنى بقطاع الحكومة والهيئات العامة والكادرات الخاصة.
- حكومة هشام قنديل.. "12 شهرًا"
هشام قنديل
وهي أول حكومة تتشكل فى عهد الرئيس محمد مرسي بعد انتخابه في أول انتخابات رئاسية، وأصدر قرارًا بتعيين الدكتور هشام قنديل رئيسًا للوزراء في 24 يوليو 2012، وشكلت الحكومة في 2 أغسطس، واستمرت لمدة 12 شهرًا حتى ثورة 30 يوليو 2013.
وتضمنت الحكومة في تشكيلها الأول 30 وزيرًا، حيث فصل وزارة التنمية المحلية عن المجالس النيابية والشؤون القانونية، وشابت الوزارة عدة تغييرات متتالية، حيث تم تغيير وزير الدفاع والإنتاج الحربي، وآخر لوزير النقل عقب حادث المندرة، ثم تغيير 10 وزراء أخرين في يناير 2013، أعقبها تعديلات أخرى شملت 9 حقائب وزارية أخرى.
وتأتي أهم قرارات قنديل من بينها، إعلان بدء العمل بمنظومة الكروت الذكية بجميع محطات البنزين، لتوفير أزمة الوقود وتأسيس شركة "شلاتين للثروة المعدنية"، وهي شركة مصرية برأسمال 10 ملايين جنيه لخدمة حلايب وشلاتين، وتطبيق الحد الأقصى للأجور، وإعفاء المزارعين المتعثرين عن السداد لبنك التنمية الزراعية الذين لا يزيد قرضهم على 10 ألاف، وإضافة المواليد الجدد بعد 2005 على البطاقات التموينية، ومشروع قرار زيادة التعريفة الجمركية لبعض السلع الاستهلاكية غير الضرورية.
- حكومة حازم الببلاوي.. "ثمانية أشهر"
حازم الببلاوي
عقب ثورة 30 يوليو والإطاحة بنظام الإخوان، وتعيين الرئيس المؤقت المستشار عدلي منصور، كُلف رئيس الوزراء حازم الببلاوي في 9 يوليو 2013 بتشكيل "حكومة انتقالية"، وشكلت الحكومة في 16 يوليو بـ33 وزيرًا، استحدث بها وزراة العدالة الانتقالية، وأعاد وزارة الاستثمار ككيان مستقل، وتقدمت هذه الحكومة باستقالتها في 24 فبراير 2014 في ظل إضرابات عمالية في قطاعات عديدة.
وأصدر الدكتور حازم الببلاوي عدة قرارات مهمة على رأسها، إنشاء وزارة العدالة الانتقالية لضمان العبور الأمن في المرحلة التي كانت تمر بها الأمان، ودعم حقوق الإنسان وتعزيز العمل في منظات المجتمع المدني، وإعفاء طلاب الدارس الابتدائي من المصروفات المدرسية، وتحديد الحد الأدني للأجور بـ1200 جنيهًا مصريًا، والموافقة على كادر المهن الطبية، وإعلان جماعة الاخوان المسلمين جماعة إرهابية، والموافقة على قرار فض اعتصامي أنصار جماعة الإخوان المسلمين برابعة العدوية وميدان النهضة، والتصديق على قانون التظاهر والعمل به.
- حكومة إبراهيم محلب
إبراهيم محلب
شكل المهندس إبراهيم محلب حكومتين، كانت الأولى في عهد الرئيس المؤقت المستشار عدلي منصور، بعد استقالة وزارة حازم الببلاوي في 24 فبراير 2014، وتم تكليف المهندس إبراهيم محلب بتشكيل حكومة في 25 فبراير، حيث شملت 31 وزيرًا، أبقى فيها 14 وزيرًا من حكومة الببلاوي، وتقدمت الحكومة باستقالتها عقب إعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية وانتخاب الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيسًا للبلاد في 8 يونيو 2014، بعد 5 أشهر من إدارتها للبلاد.
وعقب تولي الرئيس السيسي الحكم، أصدر قرارًا بتعيين المهندس إبراهيم محلب رئيسًا للوزراء، وتشكيله لحكومة ثانية، التي أدت اليمين الدستورية في 17 يونيو 2014، وشملت 34 حقبة وزارية، والمستمرة حتى الآن من بينهم 14 وزيرًا جديدًا، و20 مستمرون من الحكومة السابقة، استحداث بها وزارة الدولة للتطوير الحضاري والعشوائيات، للعمل على تنظيف وتطوير ضواحي القاهرة، وإلغاء وزارتي الإعلام، والتنمية الإدارية.
وأٌقر محلب في حكومته عدة قرارات مهمة من بينها، إعادة العمل بالتوقيت الصيفي مرة أخرى، وتشكيل المجلس الأعلى للطاقة، ورفع استحقاق المعاش الضمني للفرد، وزيادة الرسوم منح السائحين تأشيرة دخول مصر، لتصبح 25 دولارًا بدلًا من 15، والموافقة على تعديل عقوبة التحرش الجنسي لتصبح غرامتها من 3 آلاف وحتى 10 آلاف جنيه مع المعاقبة بالحبس في مدة لا تزيد عن 6 أشهر، والموافقة على مشروع قانون في شأن الأحكام الإجرائية لمكافحة جرائم الإرهاب والتعاون القضائي الدولي، وتعديل قانون العقوبات لمواجهة الإرهاب وحماية مأموري الضبط القضائي، وتدشين صندوق "تحيا مصر"، واستصلاح 4 ملايين فدان زراعية، ورفع استحقاق "المعاش الضماني" إلى 323 جنيهًا للفرد الواحد، وتشكيل لجنة وزارية لصناعة السينما، وهدم مبنى الحزب الوطني، ورفع الدعم عن الوقود والطاقة، ومنع تداول "المياه المعدنية" داخل مجلس الوزراء.