مناقشات بين «منع الاحتكار» و«الحرية والعدالة» حول قانون الجهاز
قالت الدكتورة منى الجرف، رئيسة جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، إن الجهاز يجرى مناقشات مستمرة مع اللجنة الاقتصادية بحزب الحرية والعدالة للاتفاق على الشكل النهائى للتعديلات المقترحة على قانون الجهاز، بغرض تمريرها عقب انتخاب مجلس الشعب المقبل. وأكدت فى تصريحات صحفية أن الجهاز كان يتفق مع التعديلات المقترحة من قِبل مجلس الشعب «المنحل» بنسبة 70%، موضحة أن المشاورات الحالية مع «الحرية والعدالة» تهدف إلى الخروج بمسودة تعديلات تلبى توجهات الجهاز فى المرحلة المقبلة. وأشارت «الجرف» إلى أن الجهاز يسعى فى تعديلات القانون إلى تقليص عدد أعضاء مجلس الإدارة ليصبح 9 أعضاء كحد أقصى بدلاً من 15 عضواً، فضلاً عن وجود تعديل يقضى بإضافة مادة لإعفاء المبلغ عن جريمة الاحتكار. وحذر الجهاز وزيرَ الإعلام من وجود شبهة قانونية فى قراره الخاص بقصر الإعلانات الحكومية على التليفزيون الحكومى. وقالت «الجرف»، إن قرار الوزير بقصر إعلان الجهات الوزارية الحكومية فى القنوات الحكومية، قد يكون به «شبهة مخالفة».