ما عقوبة الامتناع عن تسليم أحد الورثة نصيبه؟.. حبس وغرامة
قانون المواريث
نظمت تعديلات بعض أحكام قانون المواريث رقم 77 لسنة 1943، عددا من العقوبات لمن يمتنع عن تسليم الميراث لأصحابه، وذلك في ضوء اهتمام المشرع بحقوق المرأة وحقوقها في الحصول على الميراث الشرعي، لاسيما في ظل الإشكاليات العديدة التي تواجهها النساء بصعيد مصر بسبب المعتقدات الخاطئة.
وتتضمن تعديلات قانون الميراث عقوبات تتراوح ما بين الحبس والغرامة، بحيث يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، وغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه، ولا تجاوز 100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من امتنع عمدا عن تسليم أحد الورثة نصيبه الشرعي من الميراث رضاء أو قضاء نهائيا.
ويعاقب كل من حجب سندا يؤكد نصيبًا للوارث، أو امتنع عن تسليم ذلك السند حال طلبه من أى من الورثة الشرعيين أو أي جهة مختصة، بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
تشديد العقوبة في حالة العودة
وأقر المشرع بأنه في حالة العودة لأي من الأفعال السابقة تكون العقوبة الحبس الذي لا تقل مدته عن سنة، وللمجني عليه أو وكيله الخاص أو لورثته أو وكيلهم الخاص، إثبات الصلح مع المتهم أمام النيابة العامة أو المحكمة بحسب الأحوال، وذلك في الجنح المنصوص عليها في هذه المادة، ويجوز للمتهم أو وكيله الخاص إثبات الصلح المشار إليه في الفقرة السابقة.
إجراءات الصلح في قصايا الميراث
ونظمت التعديلات على بعض أحكام قانون المواريث رقم 77 لسنة 1943 إجراءات الصلح، ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية، ولو كانت مرفوعة بطريق الادعاء المباشر، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا حصل الصلح خلال تنفيذها، ولا أثر للصح على حقوق المضرور من الجريمة.
أسباب تعديل قانون الميراث
لخصت المذكرة الإيضاحية المقدمة من الحكومة أسباب تعديل قانون المواريث، وأشارت إلى أن لقوانين السابقة لم تتضمن أي عقوبات بشأن عدم تسليم الميراث، وبالأخص في حالات النساء المستحقات لإرثهن.