«عام العفو».. السيسي استخدم صلاحياته للإفراج عن غير المتورطين في العنف: مصر تتسع للجميع
العفو والدمج
قبل عام أعاد الرئيس عبدالفتاح السيسى تفعيل دور لجنة العفو الرئاسى أمام الجميع، وذلك خلال حفل إفطار الأسرة المصرية، فى رمضان الماضى، ولم يتوقع البعض أن تستمر المبادرة طوال هذه الفترة، لكن الواقع أنها انطلقت والعفو استمر، من خلال قرارات تخطت المئات، ولا تزال مستمرة خلال العام الحالى.
الخولي: الهدف من الدمج المجتمعي إزالة آثار فترة الحبس للمفرج عنهم
وشهد حفل إفطار الأسرة المصرية العام الماضى، إصدار عدد من القرارات المهمة، أبرزها إعادة تفعيل لجنة العفو الرئاسى، والتوسّع فى عملها لتشمل الغارمين والغارمات، وتم تشكيل اللجنة من 5 أعضاء: «النائب محمد عبدالعزيز، والنائب طارق الخولى، وكريم السقا، والمحامى طارق العوضى، وكمال أبوعيطة»، لتشرع فى عملها منذ اللحظات الأولى من تشكيلها وفق مبدأ «مصر تتّسع للجميع»، كما خصّصت اللجنة موقعاً إلكترونياً من أجل تلقى الطلبات الخاصة بسجناء الرأى والمحبوسين احتياطياً ممن لم تتلوث أيديهم بالدماء، لتنفيذ آليات الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويأتى ذلك بهدف إعطاء فرصة ثانية لكل من لم يتورط فى قضايا عنف وإرهاب.
وتبذل لجنة العفو الرئاسى جهوداً كبيرة من أجل إعادة الحرية إلى السجناء السياسيين فى مصر، خاصة سجناء الرأى والتعبير، تعزيزاً لحقوق الإنسان وتوسيع قاعدة المشاركة بالحوار الوطنى، لتبعث بذلك رسائل ارتياح إلى الأطراف السياسية المختلفة، ولم تكتفِ اللجنة بتسهيل خروج السجناء فقط، بل سعت إلى إعادة دمجهم فى المجتمع مرة أخرى، بتنفيذ عدد من الإجراءات لإعادة البعض أعمالهم أو توفير فرص عمل، وعودة الطلبة إلى دراستهم، لتكون بداية الطريق نحو تدشين «الجمهورية الجديدة» التى يشارك بها الجميع.
ويأتى دور لجنة العفو الرئاسى من أجل ذلك الهدف، منذ إعادة تشكيلها وتفعيلها أبريل الماضى، بتكليف من الرئيس عبدالفتاح السيسى، للإفراج عن قوائم كثيرة من المحبوسين، بشرط عدم تورطهم فى قضايا عنف أو إرهاب، سواء بالتحريض أو الممارسة، والأهم إعادة تأهيلهم نفسياً لممارسة حياتهم بشكل طبيعى عن طريق الدمج المجتمعى لهم، وتذليل أى عقبات تحولُ دون ذلك، فضلاً عن إعادتهم لوظائفهم السابقة، وتوفير أخرى لغير العاملين منهم، وعودة الطلاب منهم لاستكمال دراستهم بشكل طبيعى، ورفع أسمائهم من على قوائم الممنوعين من السفر.
تستكمل اللجنة دورها فى فحص الطلبات الواردة إليها
وتستكمل اللجنة دورها فى فحص الطلبات الواردة إليها إما عن طريق التواصل معها مباشرة أو من خلال المجلس القومى لحقوق الإنسان أو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، وغيرها من القنوات المشروعة فى استقبال الطلبات، التى تمكنت اللجنة من خلالها من الإفراج عن أكثر من 1200 شخص.
وحسب دراسة حقوقية بعنوان «لجنة العفو الرئاسى.. خطوات ومكاسب»، حققت خطوة إعادة تشكيل اللجنة تأثيراً إيجابياً على حالة حقوق الإنسان فى مصر، وعكست وجود إرادة سياسية لإنهاء ملف المحبوسين ووجود حالة من الانفتاح على تحقيق تقدّم فى حقوق الإنسان، بداية من إعلان الرئيس عبدالفتاح السيسى، إنهاء حالة الطوارئ، وبدء عمل الحوار الوطنى وتفاعل لجنة العفو الرئاسى الإيجابى مع طلبات الإفراج التى ترسلها الأحزاب، وتعاونها مع منظومة الشكاوى بالمجلس القومى لحقوق الإنسان، فضلاً عن تعاون أجهزة الدولة مع اللجنة والعمل على سرعة تصفية هذا الملف.
وسجّلت اللجنة الإفراج عن أكثر من ١٢٠٠ شخص، مما يؤكد عزم القيادة السياسية على معالجة قضية المحبوسين، تعزيزاً لآليات العمل السياسى قبل انطلاق الحوار الوطنى، فضلاً عن مصداقية الاستراتيجية الوطنية.
وأوضحت الدراسة أن نتائج لجنة العفو الرئاسى حتى الآن تؤكد نجاح الآليات الوطنية المسئولة عن تحسين أوضاع حقوق الإنسان فى التعامل الجاد مع ملف المحبوسين، عبر آليات التفاوض الاجتماعى مع مؤسسات الدولة، مما يمكن البناء عليه فى إنهاء الملف الذى كان يؤرّق الجماعة الحقوقية طوال سنوات سابقة وتحدثت عنه تقارير محلية ودولية كثيرة.
ولفتت الدراسة إلى تكليف الرئيس السيسى بإعادة دمج المفرج عنهم مرة أخرى فى المجتمع واستجابة قوى سياسية، مثل تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بإنشاء لجنة للدمج والتأهيل وعملها على إعادة المفرج عنهم لأعمالهم وجامعاتهم لاستكمال تعليمهم، حيث إن ذلك يحقق عدة أهداف للدولة، من خلال الاستفادة من طاقاتهم وتوجيهها فى الطريق الصحيح، سواء بالمساعدة فى عودة البعض إلى أعمالهم، أو توفير فرص عمل، موضحة أن إعادة دمج المفرج عنهم «تكليف رئاسى» حتى لا يتركوا «فريسة لظروف اقتصادية واجتماعية صعبة»، مؤكدة على نجاح الآليات الوطنية عبر أدوات التفاوض الاجتماعى، فى حل أزمة المحبوسين فى قضايا رأى.
«السقا»: اللجنة مستمرة في عملها إلى أن يتم إطلاق سراح الجميع
وقال كريم السقا، عضو لجنة العفو الرئاسى، إن اللجنة تواصل جهودها فى العمل على إعداد قوائم عفو جديدة، مؤكّدة استمرارها فى تلقى الطلبات، حيث شرعت اللجنة منذ اللحظة الأولى لإعادة تشكيلها بمباشرة المهام المسندة إليها، وبدأت تلقى عدد من الطلبات من خلال أسر بعض المحبوسين احتياطياً، فضلاً عن تلقى قوائم من بعض الأحزاب والكيانات المجتمعية للإفراج عن بعض الأسماء، إضافة إلى المجلس القومى لحقوق الإنسان. وأضاف لـ«الوطن» أن اللجنة مستمرة فى عملها ولن تنتهى، إلا مع بحث وخروج جميع الحالات التى ترد إليها، ومن يشملهم العفو الرئاسى، مشيراً إلى أنّ اللجنة تعلن بين الحين والآخر قوائم بالعفو، إضافة إلى استمرار العمل على دمج المفرج عنهم فى المجتمع وإعادة المفصولين إلى عملهم. من جانبه، قال طارق الخولى، عضو اللجنة، وكيل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن «العفو الرئاسى» تعمل على قدم وساق من أجل تحقيق الاستقرار المجتمعى وطمأنة المواطنين، من خلال فحص جميع طلبات العفو الرئاسية التى تتلقاها من قِبل أهالى السجناء، ووضع من يستحق منهم على قائمة قرارات العفو الرئاسية وإرسالها إلى رئاسة الجمهورية. وأضاف أنّ الدمج المجتمعى توجّه إنسانى وضرورى وجّه به الرئيس عبدالفتاح السيسى لجنة العفو الرئاسى، والهدف منه إزالة آثار فترة الحبس للصادر بحقهم قرارات العفو، من خلال عودة الموظفين إلى وظائفهم، والطلاب إلى دراستهم، وتوفير فرص عمل لمن لا يمتلك وظيفة منهم.