"حماية المستهلك" يتقدم بـ3 بلاغات للنيابة العامة ضد شركة أثاث
أحال جهاز حماية المستهلك شركة "أكسيل فرنيتشر" للأثاث إلى النيابة، اليوم، لعدم التزامها بتنفيذ القرارات الصادرة ضدها من مجلس إدارة الجهاز، والتي تقضي بإلزامها برد قيمة التعاقدات في شكوتين لمماطلتها في التنفيذ، وإصلاح الأثاث في الشكوى الثالثة.
وقال عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك، في بيان اليوم، إن الإحالة جاءت بعد انقضاء مهلة الـ15 يومًا التي منحها المجلس للشركة لإزالة أسباب الشكوى، وهو الأمر الذي يوضح إصرار الشركة المحالة على مخالفة قانون حماية المستهلك رقم 67 لسنة 2006.
وأشار إلى أن الجهاز تلقي الجهاز 3 شكاوى تضرر فيها الشاكين من تعاقدهم مع الشركة على تصنيع أثاث متنوع "أنتريه، غرف نوم" خلال 2013، وبالرغم من قيام الشاكين بسداد إجمالي قيمة المبالغ إلا أنهم لم يتسلموا الأثاث المتعاقد عليه، وباللجوء للشركة وجدوا مماطلة في استلام الأثاث أو حتى استرداد المبالغ التي دفعوها، كما أنه في الشكوى الثالثة قد وجدت الشاكية أنه تم تصنيع غرفة النوم من خشب حبيبي بالرغم من أن التعاقد كان على استخدام خشب زان، ولم تتسلم الأنتريه وغرفة السفرة.
وأضاف يعقوب أن الجهاز قد باشر التحقيق في الشكاوى الثلاثة، وتم مخاطبة الشركة وديًا لإزالة أسباب الشكاوى إلا أن الأخيرة تعللت بأن سبب عدم الوفاء بالعقد هو وجود إضراب من جانب العاملين بالشركة.
وأوضح أنه، تم عرض الشكاوى الثلاثة على مجلس إدارة الجهاز الذي أصدر قراره بإلزام الشركة المشكو في حقها برد قيمة التعاقد في شكوتين، وإصلاح الأنترية في الشكوى الثالثة إلا أن الشركة لم تمتثل لقرار المجلس فتم إحالتها إلى نيابة الدقي 3 مرات لمخالفتها المواد 1، 8، 9، 24 من قانون حماية المستهلك رقم 67 لسنة 2006.
وأكد يعقوب، أن الجهاز يراعي حل الشكاوى بالطرق الودية كلما أمكن ذلك، ولكن يتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الشركات المخالفة التي لا تلتزم بقرارات مجلس الإدارة وبصفة خاصة في القضايا التي تضر بمصالح المستهلكين، وتشكل خطرًا على صحته وسلامته من خلال الإحالة إلى النيابة العامة لضمان سرعة مكافحة هذه الظواهر الضارة بالأسواق والمستهلك ودرءًا لتداعياتها الخطيرة.