الرقابة المالية تمنح أول ترخيص لشركة لممارسة نشاط التمويل متناهي الصغر
وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية، على الترخيص لأول شركة في مصر لممارسة نشاط التمويل متناهي الصغر، وفقًا للقانون 141 لسنة 2014 الذي سمح لأول مرة للشركات بممارسة هذا النشاط.
كانت الهيئة، أصدرت الأسبوع الماضي، تراخيص مؤقتة لخمسة جمعيات ومؤسسات أهلية للعمل في مجال التمويل متناهي الصغر في محافظات "بورسعيد والدقهلية ودمياط والقليوبية والقاهرة والجيزة".
كشف شريف سامي رئيس الهيئة، أن الترخيص صدر لشركة خدمات المشاريع متناهية الصغر (ريفي)، ويبلغ رأسمالها المدفوع 22.5 مليون جنيه.
وأوضح سامي، في تصريح صحفي، أنه في أعقاب إصدار مجلس إدارة الهيئة لشروط الترخيص وقواعد وضوابط ممارسة نشاط التمويل متناهي الصغر للشركات، فالبنية التشريعية والتنظيمية أصبحت مكتملة ما يفتح الباب للترخيص للمزيد من الشركات.
وأضاف "هناك مجموعة جديدة من الجمعيات والمؤسسات الأهلية تقدمت بأوراقها للحصول على ترخيص، وسينظر فيها خلال أيام بمجرد استيفاء المستندات المطلوبة".
في السياق ذاته، اجتمع مجلس أمناء وحدة الرقابة على نشاط التمويل متناهي الصغر، مساء أمس الأول، بالجمعيات والمؤسسات الأهلية، وناقشا مشروع قواعد ومعايير ممارسة النشاط للجمعيات والمؤسسات الأهلية، وتقرر عقد اجتماع لاحق لاستكمال مناقشتها تمهيدًا لإصدارها.
وتتناول الالتزامات ما يتعلق بتشكيل مجلس الإدارة أو الأمناء والشروط الواجب توافرها في مدير النشاط والقواعد المنظمة، لمنح التمويل وإدارة المخاطر، إضافة إلى البنية الفنية والإدارية المطلوب توفرها وضوابط حماية المتعاملين، وقواعد إعداد القوائم المالية وحساب المخصصات وإعدام الديون، فضلًا عما يتعلق بحوالة محفظة التمويل وفتح ونقل الفروع والتقارير الرقابية الدورية.