رجال أعمال ومستثمرون: مبادرة «ابدأ» تدعم الصناعة المحلية وتسهم في خفض الاستيراد
المبادرة ساهمت فى دعم المصانع المتعثرة مادياً وفنياً
أشاد رجال أعمال ومستثمرون بدور مبادرة «ابدأ» التى تم إطلاقها كمبادرة وطنية لتعميق الصناعات الاستراتيجية وتقليل الاعتماد على المنتجات المستوردة. وقالوا إن المبادرة، المدعومة من الرئيس عبدالفتاح السيسى، من شأنها الإسهام فى تعزيز دور الصناعة المحلية وخفض فاتورة الاستيراد، فضلاً عن نقل التكنولوجيات الحديثة للقطاع الصناعى.
وقال محمد المهندس، رئيس غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات، إن المبادرة تأتى فى توقيت غاية فى الأهمية، فى ظل ندرة العملة الصعبة، وخطط الدولة لخفض فاتورة الاستيراد والاعتماد على الصناعة المحلية لتلبية احتياجات السوق. وأكد، لـ«الوطن»، أن الدعم الرئاسى للمبادرة يعطيها زخماً وجدية فيما يتعلق بتنفيذ المشروعات، فضلاً عن دعم رجال الصناعة الجادين.
وأضاف «المهندس» أن القطاع الصناعى المصرى لديه المقومات والإمكانات اللازمة لتحقيق طفرة ودعم الاقتصاد الوطنى، لافتاً فى الوقت ذاته إلى أن قطاع الصناعات الهندسية شهد تحقيق معدلات جيدة جداً فيما يتعلق بتعميق المنتج المحلى، حيث إن نسبة المكونات المحلية فى العديد من صناعات القطاع تتجاوز 60%، وعلى رأسها صناعة الأجهزة المنزلية والكهربائية.
وأشار رئيس غرفة الصناعات الهندسية إلى أن «ابدأ» تأتى فى توقيت يعانى فيه العالم من أزمات حادة، وهو ما بدا واضحاً فى الأزمة الروسية الأوكرانية التى خلقت طلباً على العديد من المنتجات والسلع التى يتم إنتاجها فى مصر، ما يخلق فرصاً هائلة أمام المصدّرين، وهو ما يتطلب استغلال تلك الفرص.
«محمد»: الدعم الرئاسي للمبادرة يمنحها زخما
وقال محمد جنيدى، نقيب المستثمرين الصناعيين، إن المبادرة تُعتبر بارقة أمل أمام المجتمع الصناعى، نظراً للدعم الرئاسى المباشر، وهو ما يجب أن ينعكس على تحسين وتهيئة مناخ الاستثمار فى القطاع الصناعى على وجه التحديد، مؤكداً أن المبادرة تكتسب أهميتها من توقيتها، الذى يشهد تحديات داخلية وخارجية لا حصر لها.
وأضاف: على المستوى الداخلى هناك أزمة فى العملة الصعبة مرتبطة بالأحداث الخارجية، وهو ما يتطلب إعادة هيكلة عملية الاستيراد، والتخلى عن جلب المنتجات والسلع التى لها بديل محلى، أو التى يمكن إنتاجها محلياً، لتخفيف الضغط على سعر الصرف، لافتاً إلى أن الصناعة المصرية قادرة على تلبية احتياجات السوق المحلية بشكل أكبر فى ظل وجود دعم حكومى مباشر لحل مشكلات الاستثمار والتصنيع.
«وجنيدي»: قطاع الصناعة قادر على تلبية احتياجات السوق المحلية
وبحسب «جنيدى» فإن المرحلة المقبلة تتطلب التركيز على أولويات التصنيع، وتحديد الصناعات التى يمكن أن يكون لمصر فيها ميزة تنافسية، بحيث يتم العمل على محورين، الأول مرتبط بتلبية احتياجات السوق المحلية وتعميق التصنيع وخفض الاستيراد، والثانى مرتبط بالتصدير وفتح المزيد من الأسواق أمام المنتجات المصرية، فى ظل وجود طلب مرتفع فى العديد من الأسواق، نتيجة أزمة الطاقة التى خلفتها الحرب الروسية الأوكرانية فى أوروبا، ومعدلات التضخم المرتفعة، وهو ما يتطلب وجود خطة واستراتيجية واضحة بجدول زمنى يقيس مدى التقدم فى تلك الخطة.