مممثل الحزب الاشتراكي بالحوار الوطني تطالب برفع السن العقابي لـ18 سنة
أرشيفية
ناشدت المحامية دعاء العجوز، وممثل الحزب الاشتراكي المصري، وتحالف أحزاب الحركة المدنية، مجلس أمناء الحوار، بضرورة تعديل المادة 44 من القانون المدني سن الرشد لإبرام العقود 21 سنة، والسن العقابي 18 سنة، والسن أمام قانون الأحوال الشخصية 15 سنة.
وتحدثت العجوز، خلال كلمتها بجلسة «مسائل الوصاية على المال وما يرتبط بها»، ضمن فعاليات لجنة الأسرة والتماسك المجتمعي بالحوار الوطني، قالئلة: «هل يُعقل أن يتزوج الشاب في سن 18 سنة، وهو السن القانوني ويعول أسرة كاملة ويكون غير قادر علي إدارة أمواله بعد وفاة والده؟».
وأكدت أنه يجب علينا النزول بسن الرشد إلى 18 سنة، وإلغاء مادة 44 وسيصبح هذا حلاً للكثير من المشاكل المترتبة علي هذا التناقض، وتوفير وقت النيابة وحماية القاصر، وكل ما يخص الطفل القاصر من مصالح مالية وشخصية تكون معه أيا ما كان الحاضن طبقا للمصلحة العليا للطفل.
وأشارت إلى إنه لا بد من التنويه إلى أن موضوع الولاية المشتركة تكون في حالة علاقة زوجية قائمة، وفي حالة الطلاق تكون الولاية التعليمية والعلاجية للأم الحاضنة بالقانون.
وقدمت بعض الاقتراحات منها:
- تأكيد أن الوصاية للأم والعبرة بالضرر عن طريق شكوى تُقدم للنيابة العامة من أحد.
- الأقارب وإذا تيقنت النيابة من الضرر يُرفع الأمر للمحكمة لسحب الوصاية.
- ضرورة الرقابة من قبل النيابة والمجلس الحسبي، ورفع المبالغ المصروفة للقُصّر؛ لمواجهة غلاء المعيشة، وتكون رقابته لاحقة من النيابة.
- مصلحة القصر والمحافظة علي أموالهم هي المحرك الرئيسي وراء وجود العراقيل والروتين في ضرورة حماية القصر من مشكلات الطمع في ميراثهم إذا كانت تحت إشراف العم.