تحركات لإعادة تقييم صفقات الاستبدال.. و92 مجلدا لـ«أطلس الوقف» تصون حقوق الواقفين
جهود الدولة لإعادة الوقف المنهوب
أطلس الأوقاف أعظم أطلس وقفى على مستوى العالم
عملت الدولة المصرية على تنظيم أحكام كل ما يتعلق بالوقف من إنشاء وتصرف واستحقاق، استناداً إلى أحكام الشريعة الإسلامية، وخلال السنوات السبع الماضية شهد ملف الوقف تحركاً غير مسبوق، سواء على مستوى استعادة أمواله المنهوبة، أو فى ملف العوائد الاستثمارية، التى تحقّقت، والاستفادة منها لتحقيق المقاصد الشرعية من الوقف، وكذلك استرداد أراضى الوقف المعتدَى عليها.
والوقف هو مصطلح إسلامى، لغوياً يعنى الحبس أو المنع، واصطلاحاً هو حبس العين عن تمليكها لأحد من العباد والتصدّق بالمنفعة على مصرف مباح.
ويشمل الوقف الأصول الثابتة كالعقارات والمزارع وغيرها، ويشمل الأصول المنقولة التى تبقى عينها بعد الاستفادة منها، كالآلات الصناعية والأسلحة، أما التى تذهب عينها بالاستفادة منها فتعتبر صدقة كالنقود والطعام وغيرها. ويختلف الوقف عن الصدقة، فى أن الصدقة ينتهى عطاؤها بإنفاقها، أما الوقف فيستمر العين المحبوس فى الإنفاق فى أوجه الخير حتى بعد الوفاة.
وعملت الهيئة، خلال السنوات الأخيرة، على تنفيذ صيانة واسترداد الوقف، وفك التشابك بينها وبين الهيئة العامة للإصلاح الزراعى فى المحافظات، وتسجيل الوقف، تمهيداً لرفعه مساحيّاً وتسجيلها إلكترونيّاً بمعرفة هيئة المساحة ووزارة الاتصالات وفق البروتوكول الموقع بين الأوقاف المصرية وكل من هيئة المساحة ووزارة الاتصالات، وكذلك عملت الهيئة على استراد الأراضى المنهوبة من الأوقاف، وإعادة تقييم جميع صفقات الاستبدال، وعلى أن تكون بالقيمة السوقية العادلة.
رئيس الهيئة: استكمال إزالة التعديات على الأراضي.. وتقنين أوضاع الجادين خاصة مباني القرى
وأكد المهندس علاء عبدالعزيز، رئيس الهيئة، لـ«الوطن»، أن الهيئة تعمل على استكمال إزالة التعديات على أراضى الهيئة والبدء فى تقنين أوضاع الجادين، خاصة مبانى بعض القرى الكاملة المقامة على أرض ملك الأوقاف، وكذلك إنهاء النزاع حول بعض القضايا العالقة أو المتنازع عليها، خاصة أى مشروعات تخص أياً من المستثمرين، تشجيعاً ودفعاً لعجلة الاستثمار وتوفير فرص عمل، وكذلك بحث الدخول فى شراكات مع الجهات والمؤسسات الاستثمارية الكبرى للاستثمار فى كثير من المشروعات التى تخدم المجتمع من جهة وتعظم استثمارات الوقف من جهة أخرى، مثل المجال التعليمى، والسلاسل التجارية، ومجالات الإسكان، والمناطق الصناعية.
وأوضح أن الدولة تساند وزارة الأوقاف وهيئة الأوقاف المصرية فى سعيهما لتعزيز وبناء وتنمية أصول الوقف، والعمل على الاستفادة من إيراداته فى خدمة المجتمع من باب البر، محذّراً من التعامل بالبيع أو الشراء على جميع المساحات المملوكة للوقف الخيرى دون الرجوع إلى هيئة الأوقاف المصرية ووزارة الأوقاف، مع حفظ جميع حقوق الهيئة مدنياً وجنائياً لدى أى متعدٍّ على أموال الوقف.
فى السياق نفسه، عملت «الأوقاف» خلال السنوات الماضية على صون أصول الوقف من خلال مشروع تطوير منظومة المعلومات بالهيئة لتحديد أماكن الوقف وإعادة الأصول المعتدى عليها، وكذلك إطلاق أطلس خاص بالوقف.
تسجيل الوقف إلكترونيا.. وحصر أوقاف بالخارج أبرزها وقف أسرة محمد علي وقصر ومبنى بجزيرة تسس باليونان والمدرسة البحرية على بحر إيجه
وأوضحت «الأوقاف» أن هناك مشروع تطوير منظومة المعلومات بهيئة الأوقاف المصرية، تنفيذاً لقرار السيد رئيس الجمهورية رقم 300 لسنة 2016 بشأن حصر جميع أملاك هيئة الأوقاف المصرية، وإنشاء أرشيف إلكترونى لحفظ الحجج والخرائط وممتلكات الهيئة، وذلك بالتعاون مع الهيئة المصرية العامة للمساحة ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
حيث تم توجيه خطة وزارة الأوقاف لتطوير منظومة المعلومات باستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بهدف حصر جميع أملاك هيئة الأوقاف المصرية بجميع أنواعها «الأراضى الزراعية - المبانى - المشروعات - مساهمات الشركات» وما عليها من مخالفات وتعديات، وذلك من خلال أرشيف إلكترونى معتمد على قاعدة بيانات ديناميكية تضم جميع المستندات الرسمية المتعلقة بكل وقف، وربطه بموقعه الجغرافى على الطبيعة بواسطة الخرائط الرقمية المتاحة بالهيئة المصرية العامة للمساحة، وذلك اعتماداً على تكنولوجيا نظم المعلومات الجغرافية، والتكامل من خلال الكود القومى الموحّد لقطع الأراضى بالسجل العينى.
حيث قامت «الأوقاف»، بالتعاون مع هيئات الدولة، بأعمال الحصر والرفع المساحى وإعداد قاعدة بيانات جغرافية متكاملة وإعداد أطلس الأوقاف بعدد 92 مجلداً لمقارنة أملاك «الأوقاف» سنة 1924 مع الوضع الحالى، بالإضافة إلى تنظيم دورات تدريبية للعاملين بوزارة الأوقاف على برامج نظم المعلومات الجغرافية، ليتم بناء شبكة إلكترونية ومعلوماتية مؤمّنة على مستوى هيئة الأوقاف المصرية والمناطق التابعة لها، عن طريق تقنيات الحوسبة السحابية لسهولة تبادل البيانات والمعلومات، وكذا لتسهيل دورة العمل وما يشمله من تبسيط الإجراءات وعرض وتحليل المعلومات وإعداد الخطط المستقبلية لهيئة الأوقاف، مما يسهم فى تقييم عوائد الاستثمارات ودعم اتخاذ القرار اللازم، لتعظيم الاستفادة من أملاك الأوقاف.
أطلس الأوقاف بدأت فكرته بعد العثور على نسختين لعام 1914 ونسخة لعام 1918، وتم إعداده بموجب بروتوكول مع المساحة والاتصالات بجهد 100 موظف وفنى فى حصر ورقى، منهم 40 موظفاً من الأوقاف والمحاسبة عملوا على مدى 3 سنوات ليل نهار، وفرق موازية بهيئة الأوقاف وأخرى لمنطقة الأوقاف ولجنة للمساحة ولجنة للاتصالات عملت ليل نهار. وخرج أطلس الأوقاف فى 92 مجلداً بجميع المحافظات، وهو أكبر أطلس وقفى على مستوى العالم، بل يُعد هرماً رابعاً، يؤكد إمكانات الشعب المصرى العظيم وقدرته على مجاراة أكثر الدول تقدّماً فى شتى المجالات، وأننا قادرون على صُنع الكثير.
ويستعرض الأطلس ورقياً وإلكترونياً الخرائط والرسومات والأشكال لكل من الأراضى الزراعية والقطع العقارية، والجراجات والساحات الخالية، والأراضى الاستثمارية حسب المكان والوصف والشاغلية من عدمها، وتحرّرها من منتفع من عدمه، ووقوعها تحت يد الهيئة أو تحت يد متعدٍّ، أو تشهد نزاعاً، وفى الغالب الممتلكات تقع تحت يد الهيئة مع عدا قطعتين كبيرتين تمتدان فى 3 محافظات امتداداً متصلاً. وحسب «الأوقاف»، يعد أطلس الأوقاف أعظم أطلس وقفى على مستوى العالم أنشأته وزارة الأوقاف للحفاظ على الوقف.
وأكدت الأوقاف أن الأطلس الوقفى للهيئة يُعد عملاً جغرافياً فريداً وعظيماً جاء نتيجة تعاون مشترك بين وزارة الأوقاف ووزارة الاتصالات وهيئة المساحة، بهدف حصر جميع أملاك الأوقاف ورفعها وتطبيقها مساحيّاً على أرض الواقع وإعطاء كل قطعة منها رقماً قوميّاً وتحميل ذلك كله إلكترونيّاً.
ويشمل الحصر أوقافاً فى الخارج، أبرزها وقف أسرة محمد على باليونان والمدرسة البحرية على بحر إيجه وقصر ومبنى بجزيرة تسس باليونان بمساحة 11 ألف متر، ومجمع معمارى ضخم يُعرف باسم «الإيمارت»، واستخدم كدار إطعام للفقراء بالمجان حتى عام 1923، وتبلغ مساحته نحو 4160 متراً مربعاً، ومنزل محمد على الذى يقع على بُعد أمتار من المجمع، على مساحة 330 متراً، ويُستخدم المنزل متحفاً ومزاراً مفتوحاً للعامة.