مصادر قضائية: الانفراد سيسهم فى تسهيل مهمة "استرداد الأموال المنهوبة"
كشفت مصادر قضائية عن أن انفراد «الوطن» فى عددها أمس، بالحسابات السرية لبعض رجال الأعمال والمسئولين المصريين السابقين فى بنوك سويسرا، سيسهم فى تسهيل مهمة عمل لجنة «استرداد الأموال المهربة للخارج»، لافتة إلى أن اللجنة تبذل جهداً كبيراً من أجل استعادة هذه الأموال، ولكن فى نفس الوقت شددت على أن استعادتها لن تكون «أمراً يسيراً».
وأرجعت المصادر لـ«الوطن» تأخر استعادة الأموال المهربة بالخارج، إلى عدم صدور أحكام قضائية نهائية وباتة فى قضايا الفساد المالى والكسب غير المشروع المتهم فيها رموز نظام الرئيس الأسبق حسنى مبارك، إضافة إلى تعنت الدول الأوروبية فى الكشف عن الحسابات البنكية السرية للمتهمين؛ وقيمة الأموال المهربة. وكشفت عن أن السلطات القضائية المصرية المسئولة عن ملف «استرداد الأموال المهربة» أرسلت العديد من الطلبات القضائية إلى سويسرا وبريطانيا وإسبانيا ودول أوروبية أخرى، للكشف عن سرية الحسابات البنكية، ولكن لم تستجب هذه الدول للطلبات، موضحة أن اللجنة أرسلت مؤخراً عدداً من طلبات الإنابة والمساعدة القضائية لهذه الدول متضمنة الموقف الحالى لسير القضايا المتهم فيها رموز نظام مبارك، من أجل استمرار التحفظ على أموالهم بالبنوك وتجميدها لحين صدور أحكام نهائية.
وأضافت أنه تم إرسال نسخة من الأحكام التى صدرت فى قضايا الفساد المالى لبعض رموز نظام «مبارك» إلى الدول الأوروبية لضمان استمرار تجميد الأموال المهربة، ولحين صدور أحكام نهائية وباتة، مشيرة إلى أن جمال وعلاء مبارك، نجلى الرئيس الأسبق، اعترفا فى التحقيقات التى جرت معهما بجهاز الكسب غير المشروع بامتلاكهما 400 مليون دولار فى أحد البنوك السويسرية، وتمت مخاطبة سويسرا لتجميدها. وأوضحت أن لجنة استرداد الأموال تقدمت بمقترحات جديدة للسلطات السويسرية، لتسهيل عملية استرداد الأموال المهربة، تتضمن إصدار تشريع سويسرى يسمح للسلطات المصرية بكشف حسابات المتورطين فى ارتكاب جرائم الاستيلاء على المال العام، ويسهل عملية استرداد الثروات المنهوبة.
وقالت: إن الأموال المهربة توقف البحث عنها خلال فترة حكم الرئيس المعزول محمد مرسى، وأصدرت بعض الدول أحكاماً قضائية ترفض التعاون القضائى مع مصر فى هذا الملف، بسبب توغل السلطة التنفيذية ممثلة فى رئيس الجمهورية على السلطة القضائية، وأكدت هذه الدول فى أحكامها أن القضاء فى مصر غير مستقل لذا رفضت التعاون القضائى مع مصر.
وتابعت المصادر أنه بعد ثورة 30 يونيو اتخذت لجنة استرداد الأموال نهجاً جديداً فى تتبع الأموال المهربة، اعتمد بشكل أكبر على التعاون القضائى، وتوقيع اتفاقيات مع بريطانيا لتبادل ونقل المعلومات بين البلدين بطريقة سرية فى إطار استرداد الأموال المصرية المهربة على أراضيها عقب ثورة 25 يناير، مشيرة إلى أن البروتوكول الموقع يعد خطوة هى الأولى من نوعها فى تاريخ البلدين.
وأكدت المذكرة أنه فى حال إثبات السلطات الإنجليزية لدخول الأموال التى أبلغ عنها الجانب المصرى بطريقة غير مشروعة، فإن هذه الأموال تعود تلقائياً إلى خزائن الدولة المصرية كحق أصيل لها فى استرداد ما تم نهبه، وأشارت إلى أن طلب الأموال يكون من الجانب المصرى فقط وهو الجانب الأكثر تضرراً فى نهب بعض الأموال التى تخصه من قِبل مجموعة من الهاربين على أراضى إنجلترا، إضافة إلى تمكين الطرفين من الاطلاع على المعلومات السرية التى توصلت إليها الدولتان فى إطار قانونى مشترك.