وزير الري: طرح "قانون النيل الموحد" أمام مجلس الوزراء قريبا
قال الدكتور حسام مغازي، وزير الموارد المائية والري، إن الوزارة انتهت من العمل في مسودة قانون النيل الموحد، بالاشتراك مع وزارات البيئة والزراعة والإسكان والصحة، وسيتم طرحه أمام مجلس الوزراء قريبا.
وأضاف الوزير، على هامش الاجتماع الوزاري لمناقشة أزمة الأقفاص السمكية، اليوم، أن الوزارة ستغلظ العقوبات في القانون الجديد، بعد عرضها على مجلس الوزراء للموافقة عليه، إضافة إلى رفع الأقفاص السمكية من مياه النيل، واتخاذ الإجراءات لإزالة المخالف منها، مشيرا إلى أن وجود الأقفاص السمكية في مياه النيل، مخالف للقوانين والتشريعات المنظمة، لافتا إلى أنه غير مقبول وضع الأقفاص السمكية بشبكة نهر النيل، حفاظا على نوعية المياه.
وأضاف أن الوزارة ستستخدم الأقمار الصناعية، على فرعي النيل، لتحديد العدد الفعلي للأقفاص، مشيرا إلى أن الأقفاص السمكية تؤثر على المجرى المائي، وتساعد على نمو الحشائش المائية، ما يؤدي إلى إعاقة المجرى الملاحي، نتيجة وجود المواد النيتروجينية والفوسفورية الناتجة من الأعلاف المستخدمة، التي تعمل كأسمدة لنمو الحشائش.
وقال الوزير، إن إزالة الحشائش الموجودة حول الأقفاص، يكلف الوزارة مبالغ باهظة، لإجراء أعمال الصيانة طوال العام للمحافظة على سريان المياه، مطالبا بإعادة النظر في صياغة قوانين الثروة السمكية، ونشاط الأسماك، ومراجعة قوانين الصيد وتغليظ العقوبات، مع إجراء مبدأ المصادرة للمخالف وتطبيق القانون بكل حزم.
وأشار إلى ضرورة تأهيل مجرى نهر النيل وفرع دمياط، للمشروع اللوجيستي العالمي للغلال، الذي سيجعل من نهر النيل مجرى ملاحي يربط بين البحر المتوسط وبحيرة فيكتوريا جنوبا.