رئيس «الرعاية»: 8 بدائل لاحتجاز الأطفال المرتكبين لجرائم تحت مسمى التدابير البديلة
«حسين»: 51 مؤسسة دفاع اجتماعى لإنقاذ الأطفال «المعرضين للخطر»
مجدى حسين
قال مجدى حسين، رئيس الإدارة المركزية للرعاية الاجتماعية، إن وزارة التضامن أطلقت مبادرة «ضمة مش فصلة» بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة وبدعم من الوكالة الإيطالية للتعاون الإنمائى لإعادة تأهيل ودمج أطفال مؤسسات الرعاية الاجتماعية وحمايتهم من التمييز والتنمر.. وإلى نص الحوار:
ما هدف المبادرة؟
- المبادرة قائمة على فكرة التأهيل وإعادة الدمج لأبناء مؤسسات الرعاية الاجتماعية فى مجال الدفاع الاجتماعى المعنى بالأطفال المعرضين للخطر أو من هم فى نزاع مع القانون فى الوقت الذى نمتلك 51 مؤسسة دفاع اجتماعى مقسمة إلى مؤسسات من ذات الباب المفتوح المعنية بالأطفال المعرضين للخطر ولم يرتكبوا جرائم، بل هناك ظروف معينة واجهتهم، وبالتالى تم إيداعهم فى هذه الدور، سواء بقرار من النيابة العامة أو سلموا أنفسهم أو من خلال ولى الأمر، وهؤلاء الأطفال وجدوا أنفسهم فى بيئة صعبة غير مترابطة.
«مغلقة وشبه مغلقة ودور ملاحظة».. ماذا تعنى مسميات المؤسسات المختصة بتأهيل الأطفال مرتكبى الجرائم؟
- فيما يخص «المؤسسات المغلقة» فهى معنية بالأطفال مرتكبى جرائم ترتبت عليها عقوبة بالحبس أو الاحتجاز وهى مؤسسة وحيدة فى مصر تسمى «المؤسسة العقابية» وهناك أيضاً «المؤسسات شبه المغلقة» التى يطبق فيها الإيداع وهى درجة من درجات العقوبات والأحكام ونمتلك حتى الآن مؤسستين فى مصر، ويجرى العمل على مؤسسة ثالثة فى الصعيد، إضافة إلى «دور الملاحظة» ويقيم فيها الأطفال الذين هم فى انتظار أحكام أو قرارات من النيابة، بينما لا توجد مؤسسات شبه مغلقة خاصة بالفتيات دون الـ18 عاماً، ويتم وضعهن فى دور الملاحظة حتى يتممن السن القانونية بعد 18 عاماً فى حال ارتكابهن جرائم مثل القتل أو ما شابه، وفى هذه الحالة يتم نقلهن إلى مراكز الإصلاح والتأهيل.
ما المؤسسات والمنظمات الشريكة فى مبادرة «ضمة مش فصلة»؟
- هناك عدد من الشركاء من منظمات الدفاع الاجتماعى معنيون بهذا الملف الخاص بالأطفال الذين ارتكبوا جرائم أو مخالفات أو تعرضوا للخطر سواء فى الشق التشريعى أو حتى الممارسات التى تتم بداخل المؤسسات، حملة «ضمة مش فصلة» تتم بالاشتراك مع جهة شريكة وهى مكتب الأمم المتحدة المعنى بمكافحة الجريمة والمخدرات ويعمل معنا فى هذا الملف منذ فترة طويلة ومنذ عام هناك بدأت تتكثف الجهود داخل مؤسسات الدفاع الاجتماعى التى يقدر عددها بـ9 مؤسسات قابلة للزيادة فى 2025 وهناك أيضاً الوكالة الإيطالية للتعاون الإنمائى تدعم هذا الملف.
هل هناك خطط أو توصيات بشأن أفضل طرق التعامل مع هؤلاء الأطفال؟
- لدينا خطة موضوعة منذ فترة طويلة هدفها العمل على مكاتب المراقبة الاجتماعية أو مؤسسات الرعاية الاجتماعية وهذه المكاتب معنية بالأطفال فى حال ارتكابهم جرائم يعاقب عليها القانون أو المعرضين للخطر وما يتم هو أن تعمل هذه المكاتب على إعداد «التقرير الاجتماعى» ويقدم للجهات المعنية نيابة الطفل ومحكمة الطفل وبناء على ذلك قمنا بتدريب وإعداد الموظفين لرفع كفاءتهم بالاشتراك مع «اليونيسيف» حتى يعد هذا التقرير بشكل جيد وعقدنا مجموعة من الورش لكل العاملين حتى تكون هذه التقارير جاهزة لتقديمها للجهات برؤية كاملة عن الطفل وأسرته والبيئة التى نشأ فيها، بالإضافة إلى توصية يقدمها الخبير الاجتماعى ويدون فيها رؤيته من خلال دراسته إذا رأى أن حالة الطفل يجب أن تخضع للتدابير البديلة للاحتجاز.
ما تدابير احتجاز الأطفال المرتكبين لجرائم؟
- هناك تدبير بديل للاحتفاظ بالطفل وفقاً للاتفاقية الدولية لحقوق الطفل ووثائق حقوق الإنسان وقانون الطفل المصرى يكون التعامل معه بخصوصية وبناء عليه نعمل من خلال أن الاحتجاز هو الملاذ الأخير وتتمثل هذه البدائل لتأهيله ودمجه مجتمعياً ويكون اللجوء للاحتجاز هو القرار الأخير وبناء على ذلك هناك نحو 8 بدائل للاحتجاز تحت مسمى «التدابير البديلة للاحتجاز» من منطلق أن الطفل يحتاج إلى مزيد من الرعاية والحماية الاجتماعية والنفسية التى فى حاجة ضرورية إليها كونه طفلاً حتى فى حال ارتكابه جرائم يعاقب عليها القانون.
تعديل سلوك
هناك تدابير تحت بند الإلزام بالأعمال وهى صورة من صور بدائل الاحتجاز بإلزام الطفل بإنجاز أعمال تسهم فى رفع وعيه وتعديل سلوكه مع الحفاظ على حقوقه الشخصية ومراعاة الفصل بين طفل ارتكب جريمة قتل على سبيل المثال، وبين آخر لم يرتكب جرماً.