"الإدارية العليا" تؤجل الطعن في دعوى حل الأحزاب الدينية لـ 18 أبريل
قررت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة برئاسة المستشار عبدالفتاح أبو الليل نائب رئيس مجلس الدولة، تأجيل الطعن في دعوى حل جميع الأحزاب الدينية، ومنها أحزاب الحرية والعدالة والأصالة السلفي، إلى جلسة 18 إبريل المقبل للاطلاع.
أقام الدعوى سامى محمد الروبي، والتي حملت رقم 37127 لسنة 59 قضائية، ضد لجنة شؤون الأحزاب، وذلك لقيام تلك الأحزاب على أساس ديني.
وكانت هيئة مفوضي الدولة بالمحكمة الإدارية العليا، أوصت في تقرير لها، بعدم قبول أخر دعاوى سامي محمد الروبي المستشار القانوني لما يعرف بلجنة "رد المظالم لحقوق الإنسان" المطالبة بحل حزب النور.