خبراء: برنامج الطروحات ضرورة لخروج الاقتصاد من التحديات العالمية
مؤتمر مجلس الوزراء
تمثل زيادة مشاركة القطاع الخاص أحد المحاور الأساسية فى البرنامج الوطنى للإصلاحات الهيكلية، حيث تعمل الدولة بـ«وثيقة سياسة ملكية الدولة»، التى تضم مجموعة من الأدوات المختلفة لضمان تنفيذها، ومنها طرح بعض الأصول أو الشركات لزيادة رأس المال بالشراكة معه، على أن يكون هناك لبعض هذه الأصول إدارة من القطاع الخاص أو حق انتفاع، أو طرح وبيع حصة من شركة من شركات أو أصول الدولة. واتفق خبراء أسواق المال، أن البورصة مؤهلة وقادرة على استيعاب طروحات جديدة، وأن ما تم تنفيذه والإعلان عنه للتخارج من بعض القطاعات، دليل على حرص الدولة على إشراك القطاع الخاص فى عملية التنمية، وتنفيذ برنامج الطروحات الذى تم الإعلان عنه والمتضمن 32 شركة، تمثل أكثر من 18 قطاعاً بالاقتصاد القومى.
وقال حسام عيد، خبير أسواق المال، إنه بعد إعلان الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، عن أول تنفيذات برنامج الطروحات الحكومية الجديدة الذى يعتبر هو بطل المرحلة الراهنة لخروج الاقتصاد من التحديات العالمية الراهنة، الأمر الذى يشير إلى اهتمام الدولة بنجاح البرنامج سواء بدخول مستثمر استراتيجى بهيكل ملكية الشركات أو عن طريق الطرح العام الأولى بالبورصة.
«عيد»: أثره إيجابي على سوق المال في زيادة السيولة وجذب المزيد من رؤوس الأموال
وأضاف «عيد»، فى تصريحات لـ«الوطن»، أن برنامج الطروحات يتضمن ما يقرب من 32 شركة من الشركات الرائدة فى مجالاتها، ويمثل أكثر من 18 قطاعاً بالاقتصاد القومى والذى من المستهدف منه حصد 2 مليار دولار، مشيراً إلى أنه سيكون لبرنامج الطروحات الحكومية أثره الإيجابى على سوق المال، فى زيادة السيولة وجذب المزيد من رؤوس الأموال والمستثمرين العرب والأجانب، فى وقت يعد هو الأمثل لاستقبال الطروحات الحكومية الجديدة.
وتابع خبير أسواق المال أنه مع تأكيد رئيس مجلس الوزراء، فإن الدولة عازمة على زيادة مشاركة ومساهمة القطاع الخاص فى الاقتصاد القومى خلال الفترة المقبلة وتعزيز مساهمته فى الناتج القومى الإجمالى لتصل نسبة مساهمته إلى 60%، بتنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة، الأمر الذى يسهم فى ذلك خلال السنوات الثلاث القادمة، منوهاً بأن البورصة مؤهلة للبدء فى تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية، مع الأخذ فى الاعتبار ضرورة تهيئة السوق بإعادة النظر فى بعض الملفات التى ستساعد فى نجاح برنامج الطروحات الحكومية، مشيراً إلى أن الوقت الحالى مناسب جداً لتنفيذ برنامج الطروحات الحكومية، لأن الاستثمار حالياً أصبح أكثر جاذبية للمستثمرين الأجانب، الأمر الذى سينعكس على الاقتصاد ويحدث انتعاشة فى المؤشرات الاقتصادية، من خلال تدفقات مالية من الخارج.
«عطا»: يسهم بشكل كبير في زيادة فئات المستثمرين ودعم الاستثمار
من جهته، قال محمود عطا، خبير أسواق المال، إن الطروحات الجديدة بالنسبة لأسواق المال تعتبر أمراً إيجابياً للغاية وتسهم بشكل كبير فى عملية عمق الأسواق وزيادة فئات المستثمرين، وقد تدعم بشكل رئيسى الاستثمار المباشر وغير المباشر والتى تؤثر مباشرة على أداء الاقتصاد الكلى والجزئى.
وأضاف «عطا» أن الطروحات تسهم بشكل مباشر فى العمليات التوسعية للشركات، ولكن دائماً عند الحديث عن الطروحات لا بد من الأخذ فى الاعتبار التوقيت المناسب ولاسيما بعد مرور الاقتصاد العالمى بعدة أزمات خلال الفترة الماضية، أثرت بشكل سلبى على جميع الأسواق المالية العالمية وبالتبعية البورصة ومنها أزمة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية، لتبدأ الأسواق المالية العالمية مرحلة التعافى خلال الربع الثانى من العام الجارى ونعاود مجدداً استئناف برنامج الطروحات الحكومية وقيد شركات جديدة بالبورصة حكومية وخاصة، ومؤخراً شهدنا طرح شركة طاقة عربية، وهو طرح من القطاع الخاص.
وأشار إلى أن قيام الحكومة بتنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة، عن طريق طرح حصص إضافية من شركتها سواء للطرح العام أو بالبيع لمستثمر استراتيجى، هو أمر إيجابى للغاية وقد يسهم بشكل إيجابى فى تعزيز الثقة للاقتصاد وتشجيع المستثمرين على دخول البورصة كإحدى أهم الأدوات الاستثمارية والادخارية فى ظل موجة التضخم العالمية.
وتابع «عطا» أن قرارات مجلس الوزراء الأخيرة الخاصة بتنفيذ عدد من الطروحات، جاءت لتؤكد تشجيع المستثمرين والمضى قدماً فى تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية، وتشجيع الاستثمار المباشر وغير المباشر، وأن الطريقة الأنسب فى تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية فى هذا التوقيت، حتى التعافى الكامل للأسواق المالية العالمية هى البيع لمستثمر استراتيجى ثم مع بداية العام الجديد يتم طرح حصص أخرى للاكتتاب العام، مضيفاً أنه من بين العوامل التى تساعد على نجاح الطروحات، التسعير والترويج الجيد للشركات التى سيتم طرحها، بالإضافة إلى عملية التسويق الإعلامى بأهمية الطروحات داخل البورصة المصرية، والفوائد التى ستعود على المواطنين من عملية الطروحات، فى حالة المشاركة فى هذه الطروحات داخل البورصة كإحدى البوابات الاستثمارية التى تحافظ على المدخرات وتنميتها.
ومن جانبها، ترى حنان رمسيس، خبيرة أسواق المال، أن الدولة نجحت فى الفترة الأخيرة من خلال الطروحات الحكومية، فى جمع أكثر من 1.9 مليار دولار، وهو رقم كبير فى فترة قصيرة تم فيها إتمام عدد من الطروحات التى تخارجت منها الدولة، وأن هذه الطروحات تمثل أهمية لسوق المال، حيث تسهم فى إضافة متعاملين جدد وتساعد على اتساع وعمق السوق، وتؤكد دخول الاستثمارات الأجنبية فى مجال حيوى مثل أسواق المال والبورصة.
«رمسيس»: برنامج الطروحات يضيف متعاملين جدد ويساعد على اتساع السوق
وأضافت «رمسيس» أن اهتمام الدولة بفتح الحوار مع جميع القطاعات العاملة فى السوق؛ لإزالة التحديات والعقبات التى تواجههم من شأنه يكون له مردود على سوق المال والاستثمار، مشيرة إلى أن الاهتمام بملف الطروحات الحكومية، أعطى الثقة والجدية لهذا الملف المهم، وأن تأثير الطروحات على سوق المال، لها أثر إيجابى عن طريق زيادة وتنوع المنتجات فى البورصة للمتداولين، بالإضافة إلى أن الطروحات يكون لها أثر على الاقتصاد بتنفيذ وثيقة ملكية الدولة، ووجود القطاع الخاص بالبورصة. وأشارت خبيرة أسواق المال إلى أن البورصة من أهم وأسرع أدوات التمويل وتوفير السيولة اللازمة، واستخدام هذه الأموال المستثمرة الأجنبية والمحلية، فى تنمية الموارد المالية للدولة، ما يترتب عليه مزيد من ارتفاع معدلات النمو الاقتصادى، مشيرة إلى أن نجاح الطروحات الجديدة يعمل على انتعاشة فى الاقتصاد القومى، ويرفع حصة مساهمة البورصة فى دعم الاقتصاد والناتج الإجمالى.