وزير المالية: 5.5 مليار جنيه الحصيلة المتوقعة لرفع أسعار السجائر
أكد هانى قدرى، وزير المالية، أن ارتفاع أسعار السجائر لن يؤثر بالزيادة على أسعار باقى السلع، معلقاً: «مقولة غير مفهومة وغير منطقية يرددها البعض». وقال فى تصريحات صحفية أمس إن حصيلة الزيادة المتوقعة ستتراوح بين 5 و5.5 مليار جنيه سنوياً، سيتم توجيه 1.6 مليار جنيه منها لخدمات التأمين الصحى. وأضاف «قدرى» أن الزيادة المقررة على عبوات السجائر طبقاً لقرار الرئيس عبدالفتاح السيسى هى ضريبة قطعية تتراوح بين 50 قرشاً و1.5 جنيه بمعدل 50 قرشاً لأسعار السجائر المحلية وجنيه للسجائر الأجنبية و1.5 جنيه للسجائر الأجنبية الفاخرة، موضحاً أن الضريبة ستزيد من 1.75 إلى 2.25 جنيه للسجائر التى يصل سعرها إلى 10 جنيهات، بواقع زيادة 50 قرشاً فقط، أما أنواع السجائر الأجنبية التى يتراوح سعرها بين 10 و16 جنيهاً فستبلغ الزيادة الضريبية الثابتة لها جنيهاً، والأعلى من ذلك ستزيد 150 قرشاً. وتوقع ممدوح عمر، مستشار وزير المالية لشئون الضرائب، تجاوز الحصيلة من مبيعات السجائر 20 مليار جنيه سنوياً، وقال إن سبب التكتم الشديد حول ميعاد زيادة الضرائب على السجائر منع تعطيش السوق، وبيعها بأسعار مبالغ فيها، مشيراً إلى أن الزيادة الأخيرة هدفها تعظيم إيرادات الدولة، كما تأتى ضمن التزام مصر باتفاقيات منظمة الصحة العالمية بمحاربة التدخين وزيادة الضرائب على المنتجات الضارة بالصحة.
وقال نبيل عبدالعزيز، رئيس الشركة الشرقية للدخان، إن الشركة ستنفذ القرار الرسمى المتضمن الأسعار الرسمية، داعياً الجهات الرقابية وعلى رأسها «التموين» و«الضرائب»، لمراقبة الأسواق. وقال محمد عثمان، رئيس قطاع المبيعات بالشركة، إن حصيلة الضرائب على السجائر و«المعسل» بلغت 22 مليار جنيه، مشيراً إلى أن التأثير على حجم المبيعات سواء بالزيادة أو بالتراجع لن يظهر خلال اليوم الأول لتنفيذ القرار، لكن ستظهر آثاره خلال يومين.
وقال ممدوح عمر، مستشار وزير المالية لشئون الضرائب، إن وزارة المالية متمثلة فى مصلحة الضرائب شكلت لجاناً ميدانية، بالتعاون مع الجهات الرقابية على الأسواق للتأكد من التزام التجار بتطبيق الأسعار الرسمية، التى أعلنت عنها وزارة المالية، مشدداً على أن من يخالف قائمة الأسعار التى أعلنتها الوزارة سيتعرّض للمحاسبة الجنائية مع مصادرة ما لديه من كميات.