"الوطن" تنشر أسباب رفض الكشف عن رواتب قضاة المحكمة الدستورية
أصدرت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، اليوم، حكمًا بعدم الاعتداد بحكم دائرة طعون رجال القضاء بمحكمة النقض في الطعن المقيد برقم 383 لسنة 84 قضائية الصادر بجلسة 23 نوفمبر 2014، والذي كان قد قضى بإلزام المستشار رئيس المحكمة الدستورية بصفته بتقديم بيان رسمي عن كافة ما يتقاضاه رئيس المحكمة الدستورية ونوابه وأعضاء هيئة المفوضين بالمحكمة من راتب أساسي وما ارتبط به من بدلات وحوافز أيا كان مسماها وكافة المزايا العينية التي تم الحصول عليها أو قيمتها المالية.
واستندت المحكمة الدستورية العليا في حكمها إلى مقصد المشرع الدستوري فيما أورده بالباب الخامس من الدستور هو تأكيد استقلال المحكمة الدستورية العليا عن السلطة القضائية بجهتيها "القضاء العادي ومجلس الدولة"، وكذلك عن الهيئتين القضائيتين "هيئة قضايا الدولة والنيابة الإدارية".[FirstQuote]
وأضافت "الاستقلال الذي جاء بقانون المحكمة الدستورية العليا والتي انبثق منه كافة الأحكام التي وردت بشأنها في الدستور سواء ما تفردت به عن جهتي القضاء والهيئتين القضائيتين الآخرتين أو ما تماثلت فيه معها أو ما أحيل فيه بشأنها إلى حكم ورد في الباب الخاص بالسلطة القضائية.
وأوضحت "حكم النقض محل النزاع القضائي إذا تم تنفيذه يعتبر تدخل في الاختصاص الولائي للمحكمة الدستورية العليا في شأن أعضائها، وجاوز حدود ولايته المقصورة على طلبات قضاة محاكم القضاء العادي دون غيرها من جهات القضاء الأخرى".