سياسيون: القائمة الانتخابية المطلقة تتماشى مع روح الدستور.. وتعطي فرصة تمثيل أكبر للقوى السياسية والأحزاب.. وتخلق تنافساً أكثر
«فهمي»: تضم مختلف الشرائح ولا يمكن الطعن في عدم مشروعيتها
تباين الآراء حول إجراء الانتخابات البرلمانية بالقوائم المغلقة والنسبية
تحدث خبراء العلوم السياسية عن نظم الانتخابات والفروقات بين نظامى القائمة المطلقة والنسبية، ومزايا وعيوب كل منهما، وذلك بعد تباين الآراء بين القوى والأحزاب السياسية المشاركة فى جلسات المحور السياسى بالحوار الوطنى بشأن النظام الانتخابى الأمثل لهذه المرحلة، فالبعض يرى أن استكمال العمل بالقائمة المطلقة هو ما يتماشى مع المرحلة، بينما الفريق الآخر يرى أن «النسبية» هى الأكثر عدلاً بين النظم الانتخابية، وتحقق التمثيل الأشمل لكل فئات الشعب داخل المجالس النيابية.
قال الدكتور طارق فهمى، أستاذ العلوم السياسية، إن القائمة المطلقة تعطى الفرصة للتمثيل الأمثل للقوى والأحزاب السياسية، وهو ما يتماشى مع روح الدستور، وكذلك تدعم قوة الأحزاب أياً كان عددها، وتقوى فكرة التعدد الحزبى، فضلاً عن أنها تخضع للشروط الدستورية، ما يعطى فرصة للتمثيل الأمثل للقوى السياسية والحزبية.
وأشار «فهمى» إلى أن القائمة المطلقة تضم مختلف الشرائح ولا يمكن الطعن فى عدم مشروعيتها؛ لأنها تضم مختلف الشرائح من امرأة وذوى احتياجات خاصة، مضيفاً أن من بين مميزات القائمة المطلقة أنها تخلق تنافساً بين أكثر من قائمة تضم عشرات المرشحين فى الدائرة الواحدة، مشيراً إلى أن القائمة التى تحصل على 50% أو أكثر من عدد أصوات الناخبين الصحيحة تكتسح كل القوائم.
وعن القائمة النسبية، أوضح أستاذ العلوم السياسية أن هذا النظام يتمثل فى أن كل حزب يتقدم بقائمة من المرشحين فى كل واحدة من الدوائر الانتخابية، ويقوم الناخب بالاقتراع لصالح الأحزاب السياسية، إذ يفوز كل حزب بجزء من المقاعد يتناسب مع حصته من أصوات الناخبين، ويفوز بالانتخاب المرشحون على قوائم الأحزاب حسب الترتيب التدريجى لهم على القائمة، مشيراً إلى أن اختيار نظام القائمة النسبية لا يحدد بمفرده شكل النظام الانتخابى، بل يتم الاستناد على أمرين، أولهما: احتساب وتوزيع المقاعد بعد فرز الأصوات بطريقة المتوسط الأعلى أو الباقى الأعلى، بينما الأمر الثانى يتمثل فى حالة انتخاب القائمة فى الدائرة الواحدة، حيث يتم انتخاب الحزب بشكل عام دون تحديد أسماء الأشخاص الذين تم انتخابهم، ثم يرتب كل حزب مرشحيه بشكل تصاعدى، وذلك الأمر لا يتم بناءً على معيار محدد، بل يكون القرار فيه للجنة العليا للحزب.
وتابع «فهمى» أن أغلب النظم الانتخابية التى تعتمد على النظام النسبى تكون هناك نسبة حسم أقلها ما يحصل عليه الحزب ليتمثل فى مجلس النواب، وهذه النسبة تختلف من دولة إلى أخرى، وتتراوح ما بين النسبة التى تمثله لشغل مقعد واحد إلى أعلى، موضحاً أن هناك معادلة تتمثل فى عد وحساب عدد المقاعد التى يحصل عليها الحزب بالانتخاب، وتقسيم المقاعد على الأحزاب بحسب النسبة لأقرب عدد صحيح للمقاعد، هذه النسبة فى تركيا على سبيل المثال 3.5%، بينما فى إيطاليا كانت أقل وتم تزويدها، موضحاً أن التمثيل النسبى ينقسم إلى نوعين، الأول القائمة النسبية المنغلقة، والذى يحدد تسلسل الأحزاب التى يتم انتخابها بحسب عدد المقاعد التى حصل عليها الحزب، بينما القائمة المفتوحة يحدد الحزب فيها المرشحين، بينما يحدد الناخبون تسلسل المرشحين، وبالتالى من يحصل على عدد أصوات فى التسلسل هم من يتم تحديدهم للفوز بالمقعد، كما يوجد نوع آخر يحدد انتقال الأصوات، وتمكن الأحزاب الصغيرة التى لا تأخذ نسبة الحسم للانضمام إلى تحالفات؛ للحفاظ على الأصوات واتجاه هذه الأحزاب.
وعن السلبيات، ذكر أستاذ العلوم السياسية أن عيوب التمثيل النسبى عدم قدرته على إعطاء الأطراف أو الأحزاب تمثيلاً مناسباً فى المجالس النيابية، وبالتالى يتم التركيز على الأعضاء المرشحين فى المراكز الكبيرة، بينما يتم إهمال المحافظات النائية والمراكز البعيدة، مشيراً إلى أن الدول التى تتبنى نظاماً مختلطاً تحل أزمة التمثيل النسبى من خلال تعيينات الرئيس وغيرها من الطرق الأخرى، إلا أن غالبية الدولة الخارجية تعمل بنظام القائمة النسبية.
ويرى «فهمى» أن زيادة عدد الأحزاب داخل المجالس النيابية تؤدى إلى حالة من عدم الاستقرار السياسى، لأن الكلمة تتفتت، ولا تكون هناك تحالفات مستقرة، مشيراً إلى أن النظام الانتخابى ليس قضية «المطلقة أو النسبية»، إذ يمكن الجمع بينهما من خلال خلق نظام جديد، لكن هذا الأمر يحتاج إلى تعديل قانون الانتخابات بأن يكون نظاماً لا يتعارض مع الدستور.
«بدر الدين»: لكل نظام انتخابى مزايا وعيوب.. ويمكن اللجوء إلى النظام المختلط أو الفردى
ومن جانبه، قال الدكتور إكرام بدر الدين، أستاذ العلوم السياسية، إن القائمة النسبية تأتى ضمن نظام الانتخاب بالقوائم بشكل عام، ويتم اللجوء إلى هذا النظام فى حالة وجود أحزاب متعددة، وهو يختلف تماماً عن نظام الانتخاب الفردى، حيث إنه يتم تقسيم الدولة إلى عدد من الدوائر يترشح فى كل منها مجموعة أو قائمة تكون تابعة لحزب معين وتمثله، وفى هذا النظام يختار الناخب قائمة بها مجموعة من الأسماء التابعة لحزب معين، بغض النظر إذا كان الناخب يعرف كل أعضاء هذه القائمة أو لا، وربما يعرف بعض الأشخاص منهم ممن لديهم شعبية أو من المعروفين لدى الرأى العام، وهذا من عيوب نظام القائمة النسبية.
وأضاف «بدر الدين» أن الناخب فى نظام القائمة النسبية تكون مرجعيته برنامج الحزب نفسه الذى تمثله القائمة، لذلك ترتيب الأسماء فيها له أهمية كبيرة، ويتصدر القوائم النسبية فى أغلب الأوقات أشخاص لهم شعبية كبيرة أو معروفون للرأى العام، والناخب لا يستطيع أن يُدلى بصوته لمرشح معين دون الباقين لكنه يعطى صوته لقائمة كاملة، لذلك كلما تصدّر المرشح القائمة زادت فرصته فى الفوز، بمعنى إذا حصل الحزب على 10% فقط ففى هذه الحالة يفوز المرشح رقم واحد.
وعن القائمة المطلقة، أوضح أنها تحصل فيها قائمة الحزب على «50% زائد واحد» من أصوات الناخبين، أى الحزب الفائز بهذه النسبة يحصل على كل المقاعد المخصصة للدائرة، لنفترض أن الدولة قُسمت إلى عشر دوائر، وكل دائرة فى نظام الانتخاب بالقائمة المطلقة لا بد أن ينجح فيها 10 مقاعد، وينجح الحزب الذى تحصل القائمة الخاصة به على أعلى الأصوات فى الدائرة «يعنى لو حصل الحزب على 50% زائد واحد من أصوات الناخبين سيحصل على المقاعد العشرة كاملة»، وفى حال حصول حزب آخر على نسبة أقل لا يحصل على أى مقاعد، وهذا من الجوانب السلبية فى نظام القائمة المطلقة، ويطلق عليه «المباراة ذات الحصيلة الصفرية» لأن الفائز يحصل على كل المقاعد والخاسر لا يحصل على أى شىء، مشيراً إلى أن لكل نظام انتخابى مميزات وعيوباً، ولكن يمكن اللجوء إلى النظام المختلط، أو المعروف والمألوف لدى المصريين، خاصة بالقرى، وهو نظام الانتخاب الفردى.