«باريس» تتهم صحفيى «الجزيرة» بـ«تشغيل طائرات دون طيار»
أفرجت السلطات الفرنسية، أمس، عن صحفيى قناة «الجزيرة» القطرية فى «باريس» بعد ساعات من اعتقالهم، إثر قيامهم بإطلاق طائرة بدون طيار فى منطقة غابة بولونيا غرب باريس، على أن يمثل واحد منهم فقط أمام المحكمة الأسبوع المقبل، بعد أن أقر بالذنب فى تسيير الطائرات بدون طيار فى سماء البلاد. وقال مصدر قضائى فرنسى، إنه «يمنع تماماً تسيير الطائرات بدون طيار فى فرنسا بدون ترخيص».
وفى الوقت ذاته، أثار إلقاء السلطات الفرنسية القبض على الصحفيين الثلاثة، علامات استفهام وتساؤلات كثيرة حول مدى ازدواجية المعايير والانتقائية فى عالم الإعلام والسياسة. وأكدت مصادر دبلوماسية أنه لم يصدر أى تعليقات من جانب الدول أو المنظمات الدولية بما فى ذلك تلك التى تدعى أنها مدافعة عن حقوق الصحفيين، حيث لم ينتفض أحد منها للادعاء بالدفاع عن حرية الصحافة، ولم تصدر أى من هذه الدول والمنظمات التى تتشدق بحقوق الصحفيين أى بيانات تدين مسلك الحكومة الفرنسية أو تصفه بالاعتداء على حرية الصحافة أو الصحفيين.[FirstQuote]
وأوضحت المصادر، فى تصريحات لـ«الوطن»، أن ما حدث فى باريس مع صحفيى «الجزيرة» يشبه بشكل كبير أو يكاد يماثل ما حدث فى مصر من تطبيق للقانون، وفى حالة فرنسا «هناك قانون يحظر تسيير الطائرات بدون طيار ما لم تكن هناك تصاريح من السلطات الفرنسية، مثلما هو الحال بالنسبة للقانون المصرى الذى يفرض على الصحفيين الأجانب الحصول على تصريح مسبق لمزاولة المهنة وإدخال المعدات، وفى الحالتين تم خرق القانون من جانب صحفيى قناة «الجزيرة» التى لا تتورع عن استخدام كل الوسائل غير المشروعة بما فى ذلك أداة الكذب والتلفيق وقلب الحقائق وانتهاك القوانين المحلية، ضاربين بعرض الحائط أبسط قواعد المهنية والأخلاق الإعلامية، وحينها قام العالم ولم يهدأ بدعوى أن هذا أمر ممنهج للتضييق على الصحافة فى مصر رغم إساءتهم لصورة الدولة وانتهاك قوانينها، فى حين لم يحرك أحد ساكناً للدفاع عن صحفيى الجزيرة فى باريس. واعتبرت المصادر أن واقعة باريس جاءت لتبرز من جديد تلك الازدواجية الدولية وانتهاج سياسة الكيل بمكيالين، حيث إنه وبالرغم من عدم وجود أى اختلافات بين الحالتين القائمتين على خرق صحفيى الجزيرة للقوانين الوطنية فى باريس كما فى القاهرة، فإن هناك دولاً غربية، مثل فرنسا والولايات المتحدة من قبلها، عندما تعلق الأمر بأحداث الشغب التى شهدتها باريس وقبلها فى «فيرجسون» الأمريكية، حيث لم تنتفض إحدى الدول والمنظمات التى تدعى الدفاع عن حرية التعبير، فى حين أنه فى حالة مصر تهرول بعض الدول والمنظمات لانتقادها وتصوير الأمر على أنه حملة ممنهجة من الحكومة المصرية ضد الصحافة ووسائل الإعلام رغم وجود ١٤٠٠ مراسل أجنبى يعملون فى مصر.
كما أكدت المصادر الدبلوماسية أن هناك ممارسات من دول كبرى عادة ما تكون مبررة ولا يتم إدانتها، فى حين أن ممارسات مشابهة يتم تضخيمها عندما تحدث فى دول أخرى، كما فى الحالة المصرية، فعلى سبيل المثال، فإن الولايات المتحدة وبريطانيا ودول التحالف الدولى قد سبق أن شنت الآلاف من الغارات الجوية فى العديد من البلدان، وهو ما أسفر فى العراق وأفغانستان وسوريا عن مقتل مئات الآلاف من المدنيين، معللة ذلك بالقتل عن طريق الخطأ، ولم يتم التعليق على ذلك من قبل وسائل الإعلام المأجورة أو المنظمات الدولية التى فقدت مصداقيتها وانكشف الغرض من تأسيسها، وفى الوقت نفسه نجد بعض الجهات، ومن بينها تلك القناة الفضائية المسماة «الجزيرة» التى تعمل ضد مصالح الأمة العربية بأسرها تقوم بتزوير صور تدعى من خلالها أن الضربة ضد معاقل ومراكز تنظيم «داعش» الإرهابية فى ليبيا، أسفرت عن مقتل مدنيين، وهذا الأمر كان بعيداً كل البعد عن العقيدة المصرية التى تقوم على الحفاظ على أرواح المدنيين أياً كان الثمن.