"العربية": عقوبات أمريكية مالية تخيم على السلطة الفلسطينية
تبعات قرار محكمة أمريكية يطلب من السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير بدفع تعويضات بمبلغ يتجاوز 600 مليون دولار، قد تكون وخيمة على مستقبل السلطة المضغوطة ماليا، لكن هناك بعض المخارج من هذا المأزق، كما يقول الخبراء.
وأدانت محكمة أميركية الاثنين الماضي، السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير الفلسطينية لدورهما في عمليات وصفتها بالإرهابية تمت داخل إسرائيل في أوائل العقد الماضي، وأمرت هيئة المحلفين السلطة بدفع تعويضات تبلغ 618 مليون دولار للضحايا.
والقضية واحدة من مجموعة قضايا رفعت ضد السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير تحت قانون مكافحة الإرهاب الذي مرر في التسعينيات، والقانون يسمح لضحايا الإرهاب من حاملي الجنسية الأمريكية برفع قضايا في الولايات المتحدة ضد منظمات وأفراد أجانب من أجل الحصول على تعويضات مالية بهدف مكافحة الإرهاب.