"الهنيدى": لدينا رؤية لتعديلات القانون تتفق مع حكم "الدستورية"
أكد أعضاء لجنة إعداد قانون تقسيم الدوائر الانتخابية أن حكم المحكمة الدستورية، أمس، بعدم دستورية القانون «باتّ»، ويترتب عليه وقف العملية الانتخابية برمتها، رافضين التعليق على تفاصيل الحكم. وقال المستشار إبراهيم الهنيدى، وزير العدالة الانتقالية رئيس لجنة إعداد القانون، إنه سيقدم بصفته وزيراً فى الحكومة تعديلات قانون تقسيم الدوائر لرئيس الحكومة، وهى تتضمن رؤية كاملة لتقسيم الدوائر الانتخابية تتفق مع ما انتهى إليه حكم المحكمة الدستورية، فى إطار الالتزام الدستورى بمعايير التوزيع العادل بين السكان.
وأضاف «الهنيدى»: «ننتظر الآن قرار المهندس إبراهيم محلب، رئيس الوزراء، حول إمكانية استكمال لجنة تقسيم الدوائر لعملها، أو تشكيل لجنة جديدة بدلاً منها، لتعديل القانون بعد حكم المحكمة، وبشكل عام سيجرى الانتهاء من القانون بعد تعديله فى أقرب وقت». ورفض «الهنيدى» التعليق على حكم المحكمة الدستورية فيما يتعلق بقبول الطعن الخاص بتقسيم الدوائر الانتخابية، واكتفى بالتأكيد على أن لجنة إعداد القانون راعت ضميرها فى أثناء عملها، ولم تسعَ إلى تفصيل دوائر بالمقاس وراجعت جميع المقترحات التى قدمتها القوى السياسية.
من جانبه، قال الدكتور صلاح فوزى، أستاذ القانون الدستورى عضو لجنة تقسيم الدوائر الانتخابية، إن أحكام المحكمة الدستورية نافذة وباتة وملزمة لجميع سلطات الدولة، مضيفاً: «آلية تنفيذ هذا الحكم تتطلب دراسة الحيثيات بشكل دقيق، الأمر الذى بناء عليه سيجرى تحديد مدة تأجيل الانتخابات، وهو ما تدرسه الآن اللجنة العليا للانتخابات». وقال الدكتور على عبدالعال، أستاذ القانون الدستورى عضو اللجنة، إن الحكم يترتب عليه تأجيل إجراء انتخابات مجلس النواب، واللجنة العليا للانتخابات هى المختصة بتنفيذ هذا الحكم، وإعداد جدول زمنى جديد لإجراءات الانتخابات، مضيفاً: «الدستورية رفضت جميع الطعون فيما عدا تقسيم الدوائر، وبالتحديد ما يتعلق ببعض الدوائر الفردية، والتعديلات الجديدة ستشمل هذه الدوائر الفردية فقط دون الاقتراب من القوائم».
وعن استئناف لجنة إعداد الدوائر الانتخابية عملها، أو تشكيل لجنة جديدة، قال «عبدالعال»: إن هذا الأمر فى يد المهندس إبراهيم محلب، رئيس الوزراء، إلا أن تعديل القانون بشكل عام لن يستغرق وقتاً طويلاً، خصوصاً أن رئاسة الجمهورية شددت على ضرورة الانتهاء منها خلال شهر من الآن.
ملف خاص:
"الوطن" تنشر تفاصيل حكم "الدستورية" بشأن انتخابات "النواب"
«المفوضين» توصى بعدم دستورية حرمان «مزدوجى الجنسية» من الترشح
"اليزل": يجب إعلان الجدول الزمنى للانتخابات قبل "مؤتمر مارس"
قانونيون: القضاء الإدارى سيوقف انتخابات "النواب" بعد حكم "الدستورية"
الخريطة الانتخابية بعد الحكم: قوائم جديدة تظهر..ومرشحون يهجرون الفردي
السيسي يكلف الحكومة بتعديل قوانين الانتخابات وفقا للدستور خلال شهر
مصادر: "الخارجية" تنتظر توجيهات "العليا" بشأن التصويت فى الخارج
خبراء ومسئولون: تأثير التأجيل "محدود" على "مؤتمر مارس"
ارتباك فى الدوائر الانتخابية بعد حكم بطلان قانون التقسيم
سياسيون وحزبيون يطالبون بمحاسبة المسئولين عن وضع قوانين الانتخابات
المرشحون وجدوا فى الحكم فرصة لإثبات الوجود: "مكملين دعاية"